مطالبات تاريخية وتقاطعات إقليمية ومحاور دولية أثرت على المشهد السياسي السوداني بينما الحركات المسلحة ليست بمعزل عن هذا المشهد ومن ضمنها حركة جيش تحرير السودان التي ضمن الحركات التي تفاوض من أجل السلام في السودان بمنبر جوبا..
(الصيحة) ومن داخل الأراضي التشادية استنطقت رئيسها السيد مني أركو مناوي حول مجمل القضايا التي تتعلق بالوضع العام فيما يتعلق بقضايا السلام والقضايا الاقتصادية والسياسية وكيفية النهوض بحكومة الفترة الانتقالية وصولاً لمرحلة الانتخابات، فالديموقراطية والحكومة المدنية وحل جميع قضايا الراهن السوداني، رغم المطبات التي تعترض سبيل السلام ومنبر التفاوض المنعقد في جوبا. كما تطرق الحوار للموقف بصورة عامة من أزمة الهوية التي تتشكل عقباتها على المشهد السياسي مخلفة وراءها الكثير من الاستفهامات ما قد تلقي بظلالها السالبة على عملية السلام المنتظرة.. هذا وغيره الكثير من القضايا ورؤية الحركة لواقع الأزمة السودانية عبر هذا الحوار:
حوار: النذير دفع الله
*هل قدمتم أي مقترح لدستور انتقالي خلال هذه الفترة؟
هو ما كان يجب أن يكون، وهو الحل الأمثل فضلاً عن حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال وليست هنالك مشكلة في أن يكون المجلس العسكري هو حكومة تصريف الأعمال لمدة ستة أشهر وبعدها يتم الجلوس حول مائدة مستديرة لإزالة كل التشوهات الماضية والاتفاق على ميثاق حقيقي يكون هدفه الأساسي كيف يحكم السودان ولا زال هذا المقترح موجوداً وأي هروب منه هو دعوة أو خطوة لتقسيم السودان مرة أخرى والجنوب لم ينفصل في العام ٢٠١١ بل انفصل في العام ٥٦ وكذلك الإبادة الجماعية في دارفور وقعت منذ العام ٥٦ وليس ٢٠٠٣.
*في حال التوصل لاتفاقية سلام من هو الضامن وماهي الجهات التي ستقوم بالتعويضات سيما وأن هنالك نماذج كثيرة لتسويف القضايا؟
حتى اللحظة لم نصل لاتفاق واضح وعبور النهر قبل الوصول للجسر عملية صعبة، لكن يجب أن يكون هنالك زخم وحضور دولي وإقليمي لأي اتفاقية يتم التوصل إليها وهو يشمل المانحين والضامنين والداعمين.
*أنتم متهمون بأنكم سبب في عدم تعيين ولاة مدنيين وتضعون يدكم مع المكون العسكري في الوقت الذي تعاني فيه الولايات من قبضة النظام البائد؟
من هم النظام القديم ومن هم النظام الجديد ومن هم الولاة الجدد والقدامى، نحن لا دخل لنا بهذه المسألة فنحن لا نعين الولاة ولسنا جزءاً كذلك من الوثيقة الدستورية ولسنا جزءاً من المنظومة القائمة الآن هل طلب منا الإذن سابقًا في تكوين الحكومة العسكرية الحالية أو المدنية هل تمت مشورتنا وهل طلبوا منا إذناً في عملية تعاونهم مع العسكر. العسكر قالوا إنهم يريدون سلاماً ونحن كذلك نريد السلام فأين المشكلة في اتفاقنا معهم، وقحت قالت لا تريد سلاماً فلماذا نتقرب إليهم (عشان سواد عيونهم).
*هل الأجواء والأوضاع الحالية مناسبة لتنفيذ برنامج العدالة الانتقالية؟
يجب ذلك، فالعدالة أساس أي قاعدة لإنصاف الشعب، فهي تشمل متطلبات كثيرة، ونحن مستعدون لذلك، وكل الأطراف على حسب علمي ليست لديها مشكلة في ذلك (والموية تكذب الغطاس) سنذهب للأمام ونرى ما سيحدث.
*ما تم الاتفاق عليه في جوبا بشأن المحكمة الجنائية هل هو مثول أم تسليم؟
هناك نقطتان أساسيتان كانتا ضمن الاتفاق الأولى مثول، وهذه تحتاج توجد نقطتان ضمن الاتفاق الأولى مثول ربما هنالك من لديه تفسير خاص أو على هواه وهو شأن آخر أو هنالك عبارة أخرى تحدثت أنه على الحكومة السودانية الالتزام الكامل بنص القرار (1593) وهذه مهمتنا بما فيها الجنائية الدولية تعتبر جزءاً من القرار الأممي.
*ولكن مذكرة التوقيف احتوت أيضاً أسماء لقادة بعض الحركات ما هو الموقف في حال تسليم أو مثول أولئك القادة؟
لا مشكلة في ذلك، ويجب المثول بل والتطوع للذهاب والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية لكل الأطراف دون استثناء لأن العدالة لا تميز أحداً.
*الاتفاق بشأن التمييز الإيجابي للخدمة المدنية ونسبة ٣٠٪ هل تشمل (الكوتة) الحركات أم لكل أهل دارفور؟
هو معيار لدارفور فقط، وهي ضربة البداية قبل معرفة الخلل أن تبدأ بنسبة ٢٠٪ قابلة للزيادة بعد تكوين اللجان والتقصي من أجل معالجة الخلل وهذا خاص بدارفور فقط..
*هنالك معايير محددة اشترطموها للمؤسسة العسكرية تتعلق بتعيين الضباط ما هي تلك المعايير؟
المؤسسة العسكرية والقطاع الأمني كله يجب معالجته لأن به خللاً كبيراً أدى لعدم استقرار الديمقراطية، وهنا يُطرح سؤال لماذا يقدم بعض الضباط الولاء للأحزاب السياسية بدلاً من الولاء للمؤسسة العسكرية؟؟! لكن كيفية المعالجة هذا أمر لا زال قيد الإعداد، ولم تقدم الورقة بعد، ولا أريد كشف الامتحان.
*الوضع الآن أصبح مختلفاً يحتاج لأفكار ورؤى مختلفة فهل تغيرت الحركات مع الواقع الجديد ولديها ما تقدمه سياسياً بدلاً من لغة السلاح؟
الحركات المسلحة استخدمت السلاح كآخر خطوة للدفاع عن نفسها وما هو قائم الآن في السودان هو أيضًا برنامج حركات سواء كان برنامج الجبهة الثورية وإعادة هيكلة الدولة وبرنامج الفجر الجديد وبرنامج نداء السودان وبرنامج تحالف قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية وبرنامج قوى إعلان الحرية والتغيير كلها برامج حركات. والحركات أعقل بكثير من القوى السياسية السودانية وإذا امتلكت تلك الأحزاب السلاح الذي امتلكته الحركات لدمرت السودان كاملاً، والحركات المسلحة وضعت السلاح مباشرة بعد سقوط النظام برغم توفر البعض الظروف كاملة للحرب ولكن تجاوزناها.
*وقعتم اتفاقاً مع دبجو الذي كان لآخر لحظة حليفاً للنظام البائد ما هي مبررات التوقيع؟
النظام البائد هو سلوك وقوى إعلان الحرية والتغيير أيضاً سلوك، وأخيراً ظهرت بعض الوثائق التي تؤكد أن بعض نشطاء الحرية والتغيير كانوا شركاء للنظام البائد ومؤشرات الحسابات البنكية مع أشرس شخصيات النظام البائد، وعليه تصبح مشكلتنا في السودان مشكلة سلوك وليس النظام البائد، وأنتم الآن تعيشون مع النظام البائد، البشير ارتكب إبادة جماعية ولكن عند محاكمته لم تتطرق المحكمة للإبادة الجماعية، ولكنها تطرقت لمسألة النقود التي تساوي ١٪ لمن جملة ما اختلسه من أموال، ولكن فوبيا النظام البائد أريد استخدامها لتحقيق أهداف لناس أسوأ من النظام البائد، أما حكاية هذا الشخص تعامل مع النظام البائد هذا كلام فارغ، نحن نريد جمع ووحدة الصف السوداني والدارفوري ودبجو رجل مناضل أسس معي حركة تحرير السودان حتى وإن تعامل النظام البائد سابقا فأنا أيضا وقعت اتفاقاً مع النظام وهو حق طبيعي ولكن التوقيع كان مع السودان وليس البشير كشخص.
*هل هذا يعني أنكم فتحتم الباب من جديد أمام القوى السياسية للمشاركة بعد قفلها بأمر الوثيقة الدستورية؟
أنشط أفراد إعلان قوى الحرية والتغيير كانوا أقرب الناس للنظام البائد من خلال الحسابات البنكية والمعاملات التجارية وإذا قفلوا الباب للمشاركة سيكونون قد قفلوا الباب أمام أنفسهم فقط، وإذا فعلاً هم (رجال) فليسمحوا بفتح الملفات التي وجدت في القصر وجهاز الأمن، لذلك ليس من العدالة أن يقفلوا الباب أمام الناس.
*هنالك حديث عن مشاركة بعض الحركات في محاور خارجية وبالتحديد مشاركة قواتكم في ليبيا؟
لا علاقة لنا بالمحاور الخارجية، نحن سودانيون ونتحدث ونقاتل من أجل القضية السودانية، ولسنا جزءاً من المحاور الخارجية، أما تلك الاتهامات التي تتحدث عن قواتنا في ليبيا فإن الحركة قد صاغت بياناً نفت فيه تلك الاتهامات، ولكن على العموم أنا موجود في أي مكان في السودان وفي معسكرات اللاجئين وفي أوروبا ودارفور جزء من ليبيا ونحن قبل أن نعرف السودان عرفنا ليبيا فمعظم مناطق دارفور تم بناؤها من ليبيا ولكن السودان أصبح ضحية المحاور الإقليمية.
*تعليقكم على محاولة اغتيال رئيس الوزراء ؟
محاولة الاغتيال إن صحت هي مؤشر خطير.
*ماهي مبررات الأزمة الاقتصادية السودانية؟
الأزمة الاقتصادية الحالية مفتعلة لأن النظام البائد سابقاً استخدم كل موارد البلاد في الحرب. حالياً موارد السودان المحلية موجودة في أي مكان في العالم، ولكن يتم استخدامها بصورة غير صحيحة، نحن لدينا أزمة ضمير وأخلاق في إدارة الموارد.