صلاح مناع.. للإقالة وجوهٌ كثيرةٌ!!
الخرطوم- أم سلمة العشا
تَداوَل كثيرون خبر إقالة الناطق الرسمي باسم لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، والتي استبقها بتوجيه اتّهامات لجهات تعمل مع السُّلطات العُليا من أجل تفكيك لجنة التفكيك لمصلحة الفاسدين، تصريحات مناع تُشير إلى ضُلُوع جهات تسعى لعرقلة عمل اللجنة وتفكيكها، بجانب حديثه عن الفساد والذي وصفه بأنّه منظومة خطيرة، وأصبحت ظاهرة في ظل النظام البائد، بحسب تغريدة لمناع على حسابه الشخصي بـ”تويتر” والذي خَتَمَهُ بـ”كل من يأتي إلى السلطة لديه غرض ولكنّني لبّيت نداء الوطن حُباً ودَيْنَا مُستحقاً”.
توصية وقرارات
اتّهامات أُطلقت في الهواء الطلق، تُشير إلى تدخُّلٍ سافرٍ على قرارات لجنة إزالة التمكين، التي شُكِّلت وفقاً للقانون بغرض تفكيك نظام الثلاثين من يونيو البائد، وإزالة دولة التمكين، وآخرها التي أصدرها “التجمُّع الاتحادي” في بيانٍ رسمي، تلك الاتّهامات تزامنت مع أنباء غير مُؤكّدة بصُدُور قرار من رئيس مجلس السيادة قضى بإقالة المُتحدِّث باسم لجنة إزالة التمكين صلاح مناع.
وبحسب صحيفة “الأحداث نيوز”، فإنّ القرار تَمّ بعد توصية تقدّم بها نافذون حكوميون قضت بإقالة مناع، قبل ذلك بدأت تظهر بوضوح اعتراضات مناع على اللجان التي تَمّ تشكيلها في بعض الوزارات والمصالح الحكومية، وقال: ليس لديها الحق في أن تتّخذ أيِّ قرارات أو تفصل أيِّ شخصٍ، باعتبار أنّ اتخاذ القرار من صلاحيات اللجنة العُليا فقط، وشدّد على أنّ اللجنة التي تم تشكيلها وفقاً لقانون صَدَرَ بهذا الشأن، تتّخذ القرارات بدقّةٍ مُتناهيةٍ لتجنُّب ظُلم أيِّ مُواطنٍ، ردة فعل واضحة يبدو أن اعتراض مناع وانتقاده اللاذع على التدخُّل حسب ما ظَلّ يُصرِّح به، هو دافعٌ كبيرٌ وراء إقالة الرجل الذي قال إنه لبّى نداء الوطن حُباً ودَيْناً مُستحقاً، وليس لديه غرضٌ شأنه شأن من يأتي للسلطة بغرضٍ.. في ذات الوقت، طفح الكيل بالتجمُّع الاتحادي، أحد فصائل “قوى إعلان الحرية والتغيير” ما قاده لإبراز كل ما يدور بشأن لجنة إزالة التفكيك، ويُوجِّه اتّهامات عنيفة وهي الأولى من نوعها للمرجعية السِّياسيَّة للحكومة الانتقالية في السُّودان، بأنّ هُنالك مَسَاعٍ من قِبل بَعض عَناصر المُكوِّن العسكري لإجهاض أهداف الثورة، وعقد تَسويات مع الإسلاميين، وتَوفير الحماية والملاذات الآمنة لرُمُوز النظام المعزول، ولم يَقف الأمر عند هذا الحَد، بل تَعَدّاه لوجود تياراتٍ مُؤثِّرة في قرار مجلس الوزراء.
تَعطيل التفكيك
مُتابعة دقيقة «للتجمُّع» بحسب بيانٍ صادرٍ عنه، في أنّه ظلّ يرصد ويُتابع بدقّة تحرُّكات وقرارات لبعض الجهات، تسعى إلى إجراء تسويات تهدف لإجهاض هدف ثورة ديسمبر من خلال إعاقة الخطوات الجارية لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو البائد، وإزالة دولة التّمكين، بجانب الاتجاه إلى مُساومة مع مُختلف القوى الإسلاموية، ومُكوِّنات النظام البائد، تهدف لتعطيل عملية التفكيك.
عُضو تجمُّع المهنيين السودانيين د. محمد ناجي الأصم قال في حديثه لـ(الصيحة)، إنّ موقف تجمُّع المهنيين مُعلنٌ بشكلٍ واضحٍ تجاه تفكيك التمكين، وهو واحد من أهم واجبات الثورة ولن نسمح بتلاعب التمكين إطلاقاً، وأوضح الأصم أنه لا يتم تحول ديمقراطي حقيقي من غير تفكيك نظام المؤتمر الوطني، على المُستويات السياسية والاقتصادية والإعلامية كافة، وكل الأدوات التي استخدمها المؤتمر الوطني خلال الثلاثين عاماً لحماية نظامه، وأضاف “لا يكون هناك تحوُّلٌ ديمقراطيٌّ حقيقيٌّ ولا عملية ديمقراطية حقيقية من غير تفكيك التمكين”، بجانب المَسائل الاقتصادية التي لا يتم فيها تقدم ما لم يتم تفكيك المسائل الاقتصادية الخاصة بالنظام البائد ورموزه”، وشدد ليس لدينا شك أو مجاملة في التفكيك وهي أهم أولويات التحوُّل الديمقراطي، وقال: بالنسبة لنا في تجمُّع المهنيين مسألة التفكيك ليست فيها مساومة أو أيِّ تجاوُز من المُكوِّنين المدني والعسكري، سنقف أمام ذلك وهو خط أحمر.
