التجمُّع الاتحادي يتّهم “حكومة مُوازية” بتعطيل تفكيك التمكين

الخرطوم- الصيحة

كَشَفَ التجمُّع الاتحادي، عن انقسامٍ داخل المجلس السيادي ودوائر داخل السُّلطة التنفيذية – مجلس الوزراء، تهدف لمُساومةٍ مزعومةٍ مع مُختلف القِوى الإسلاموية ومُكوِّنات النظام البائد لتعطيل عملية التفكيك.

وقال التجمُّع في بيانٍ أمس، إنّ الاستهداف المُباشر هو إعاقة عمل لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد وتوفير الحماية والملاذات الآمنة لرُموز النظام البائد المطلوبة للعدالة، وأضاف أنّ الأطراف عملت على اتّخاذ قراراتٍ في غاية الخُطُورة من وراء ظهر مُؤسّسات “قِوى الحُرية والتّغيير” وعبر إغراء أفراد واستخدامهم كبيادقٍ لشق الصف الثوري، وصنع دائرة مَحدودة العَدد وذات توجُّه سياسي معروف واعتمادها كحكومةٍ مُوازيةٍ لحكومة الثورة، واعتبر أنّ الخطوة تهدف لاستقطاب بعض المُكوِّنات الثورية لإضعاف “الحُرية والتّغيير” وخلق تحالُفٍ جديدٍ يشمل المُوالين للنظام البائد وقِوى الثورة المُضادة، وقال التجمُّع إنّ التراخي المُتعمِّد تِجَاه إزالة التّمكين ومُحاربة الفساد فتح الباب مُشرعاً أمام بقايا نظام الثلاثين من يونيو 89 لتُنظِّم نفسها وتضع العراقيل أمام عملية الانتقال تارةً بضَرب الاقتصاد الوطني الذي ما زالت تُسيطر عليه قِوى الرِّدة، وتارةً بتعبئة الشارع ضد حكومة الثورة (مسيرات الزحف الأخضر الفولة وموكب 21 مارس)، وأضاف: “لقد شرعت هذه المجموعات في تنظيم نفسها أمام مرأي ومسمع السُّلطة الانتقالية وأجهزة إنفاذ القانون”، وأوضح التجمّع أنّ تفكيك دولة التمكين يمثّل “خطاً أحمر” لن يسمح لأيِّ فئةٍ بالمساومة عليه والالتفاف حَوله، وقال: “سنسعى مع القِوى الثورية كَافّة التي تُشاركنا ذَات الهدف لإجهاض أيِّ تَوجُّهٍ للتقارُب مع مُكوِّنات النظام البائد مع تأكيدنا على الاستمرار في دعم حكومة الانتقال من أجلّ تحقيق شعارات الثورة حتى تعبر بلادنا هذا المُنعطف التاريخي المُهم”.