عضو مجلس السيادة محمد الفكي في حوار صريح
وجود السودان على قائمة الإرهاب يكبّل عمل الحكومة الانتقالية
تسليم البشير للجنائية خاضع لما يراه أهالي ضحايا الحرب
ليس هناك تغوُّل من السيادي على ملف السلام
حوار: البيان
شدّد عضو مجلس السيادة في السودان، الناطق الرسمي محمد الفكي سليمان في حوار خص به «البيان» على أن وجود السودان في قائمة الإرهاب مقيد للحكومة الانتقالية، وأن القضية المركزية للسلطة الانتقالية تتمثل في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكد في الوقت ذاته أن تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للجنائية خاضع لما يراه أهالي ضحايا الحرب.
*كيف تمضي الشراكة بين المكونين المدني والعسكري؟
العلاقة بين المكونين فرضها واقع محدد، المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتكون بتسوية ما يعني أن أياً من الطرفين لم يصل إلى تحقيق أهدافه النهائية وفق تصوره، فالمدنيون لم يستطيعوا تكوين حكومة مدنية خالصة ولا العسكريون استطاعوا أن يكونوا حكومة عسكرية خالصة، فبالتالي التسوية هي الملمح الأساسي لهذه الفترة، بمعنى أننا اتفقنا على أن نصل إلى نقطة جديدة وهي الانتخابات.
*هناك اتهام للمجلس السيادي بأنه تغول على ملف السلام، ما هو تعليقكم على ذلك؟
الرؤية التي نتفاوض باسمها برئاسة أعضاء المجلس السيادي أُعدت بواسطة مجلس الوزراء بوصفه جزءاً من المجلس الأعلى للسلام، مثلاً ملف الثروة والسلطة في المفاوضات أعدته وزارة المالية، وكذلك الشؤون الإنسانية أعدتها وزارة مجلس الوزراء، والترتيبات الأمنية وزير الدفاع، والحكم والإدارة أعد ملفها وزير الحكم الاتحادي، ليس هناك تغول وما يحدث في ملف السلام يجري باتفاق تام بين المجلسين.
*ماهي أبرز الملفات التي ستناقشها زيارة البرهان لواشنطن؟
القضية الأساسية بالنسبة لنا هي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولذلك نحن نتواصل مع الأمريكان حول أهمية رفع السودان باعتبار أن ذلك هو الدعم السياسي الأساسي الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية.
فإعفاء الديون وجدولتها والاقتراض من البنوك والتعامل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية مرتبط بهذا الأمر، فوجودنا في قائمة الإرهاب يقيدنا عن كل تلك الأشياء، نحن نتحدث مع الأمريكان بضرورة المضي برفع اسمنا من هذه القائمة. نحن متفائلون ونتوقع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قريباً.
كيف تتعاملون مع ملف سد النهضة في ظل التطورات الأخيرة؟
نحن ننظر للنهر باعتباره مورداً نتشاركه جميعاً، والسودان أهميته في الملف لأنه ليس دولة منبع ولا دولة مصب، وبالتالي موقفه وسطي كوجوده جغرافياً بين الدولتين.
السودان غير منحاز لدولة ضد الأخرى، ويتطلب موقفنا أن نكون محايدين، وفي الوقت نفسه نحافظ على مصالحنا، نحن نتعامل مع ملف سد النهضة بحساسية شديدة، نابعة من ضرورة وجودنا في منطقة تسمح لنا بإدارة الملف بمسؤولية تحافظ على الأوضاع في الإقليم، خاصة أن خلافات سد النهضة بين أكبر دولتين في المنطقة، فموقفنا نابع من ضرورة احتفاظ السودان بموقف يسمح له بأن يكون وسيطاً نزيهاً حتى الوصول إلى حل يرضي الجميع .
*هناك جدل حول مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، ماهو موفقكم؟
المحكمة ليست لديها اشتراطات في المثول سواء كان في لاهاي أو أي مكان آخر، لكن بالرجوع إلى أصل القضية البشير رئيس سابق مخلوع بثورة وقرار محاكمته ليس قرار محاكمة شخص عادي، فهو قرار سياسي وقانوني ومجتمعي، وسيحاكم في جرائم حرب، وبالتالي يجب أن يكون لأهالي الضحايا رأي يجب استصحابه، فمحاكمته ستتم بناء على رؤية أهالي الضحايا،
*أين وصلت لجنة إزالة تمكين حكم الإنقاذ؟
ما وصلنا فيه إلى نتائج نهائية ليس كبيراً، ولكن ندرس مئات الملفات، وهناك لجان تعمل هناك ملفات تتعلق بالبنوك، وأخرى بالقروض، وملفات في الأراضي المنهوبة، وكذلك لجان لتفكيك التمكين في الخدمة المدنية وكيف حوّل الإخوان دولة السودانيين لصالح تنظيمهم هذه ملفات نعمل فيها.
خلال الثلاثين سنة الماضية استباح الإخوان الدولة السودانية فحصلوا على كل الوظائف، ونظام مثل هذا لا يمكن تفكيكه بين ليلة وضحاها، وهناك ملفات حساسة نعيد مراجعتها مرات عدة، ولكن أؤكد أننا سنواصل في ذلك وسيسمع السودانيون نتائج متواصلة في عدد من الملفات المهمة.
*كيف تتعاملون في اللجنة مع الأموال المهربة خارج السودان؟
معلوم أن طريقة تعقب الأموال طريقة معقدة، وهذا ملف حساس نتعامل معه بشكل دقيق حتى لا يتم التصرف في تلك المبالغ، وهناك لجنة برئاسة رئيس الوزراء هي مسؤولة عن هذا الأمر، تضم النائب العام ووزير العدل ووزير المالية وعدداً من الأجهزة، ولكن ملف استعادة الأموال يخضع لدرجة عالية من السرية.
*تم تشكيل آلية عليا مؤخراً لمعالجة الأزمة الاقتصادية هل من نتائج؟
هناك عدد من القضايا المستعجلة التي يجب أن تقوم بها اللجنة تتمثل في معالجة صادر مورد الذهب بحيث تستطيع الدولة تخفيف الضغط على العملة الصعبة، خاصة أن جزءاً كبيراً من الذهب يخرج عن طريق التهريب، فلا بد من وضع سياسة لمعالجة هذا الأمر الذي ربما يخفف نسبياً من حدة الأزمة.
