بالمستندات.. (الصيحة) تفتح الملف الساخن

 

المريخ.. استثمار وراء ستار!

لجنة الاستثمار تتحول إلى (دولة داخل الدولة).. وعقد يرهن أراضي النادي

رئيس اللجنة: الاتفاق ينص على تسليمنا الأراضي بعد الموافقة على المشاريع.. و(50) ألف دولار سبب التجميد

(سوداكال عاوزنا ندفع وهو يصرح).. ليس من حقهم حل اللجنة

محامٍ مريخي يُهدد بتحويل المشاركين في العقد لنيابة المال العام ومحكمة الفساد ويقول: هذه جريمة مكتملة الأركان

عمر محمد عبد الله يكشف تفاصيل (اتفاق جدة) ويؤكد: ما حدث سوء تفاهم وتمت إزالته

اللجنة القانونية: لم تتم استشارتنا ولا نعلم شيئاً عن الاتفاق.. وسوداكال يرفض الرد

الخرطوم/ ناصر بابكر

استيقظ الشارع المريخي صباح “الإثنين” على وقع خبر تجميد رئيس النادي آدم سوداكال عمل لجنة الاستثمار التي يرأسها محمد أبوعوف حسب الرسول (أبو أواب) وتحويل أعضائها للتحقيق.. قرار أضاف المزيد من علامات الاستفهام حول شكل الاتفاق بين المجلس ولجنة الاستثمار وحدود صلاحيات عمل اللجنة وسط إرهاصات وأنباء عن وجود عقد بين الطرفين تظل تفاصيله وبنوده مجهولة حتى اللحظة..

(الصيحة) رأت فتح هذا الملف سعياً لإزالة الغموض وإطلاع الرأي العام على الحقائق فأجرت هذا التحقيق وخرجت بما يلي:

برز اسم (أبو أواب) وهو اسم الشهرة لمحمد أبنعوف حسب الرسول في الآونة الأخيرة، وتحديداً العام 2019 من خلال تقديم دعم للنادي في عدة مرات، ليتم طرح اسم القطب الذي يقيم في مدينة جدة كمرشح مستقبلي لرئاسة النادي.. لكن الصورة تغيرت في شهر نوفمبر 2019 بعد أن تمت اتصالات بين مجلس إدارة نادي المريخ وأبو أواب تم من خلالها الاتفاق على تعيينه رئيساً للجنة الاستثمار بالنادي، وهو القرار الذي أصدره المجلس في خواتيم شهر نوفمبر 2019 وذلك بحسب نص المادة (51) من النظام الأساسي للعام 2019.

خطوات وتساؤلات

فور إعلان (أبو أواب) رئيساً للجنة الاستثمار، قامت اللجنة بخطوات أثارت العديد من التساؤلات، إذ بدأت بإنشاء صفحة باسم (قطاع الاستثمار بنادي المريخ) في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، رغم امتلاك النادي صفحة رسمية، ثم تبعتها خطوة أكثر غرابة بالإعلان عن مسابقة لتصميم شعار (لوقو) للجنة الاستثمار.

لجان ووظائف!

لجنة الاستثمار أصدرت يوم (29 يناير 2020) قراراً بتكون لجنة قانونية تتبع لـ(لجنة الاستثمار) رغم أن لجنة الاستثمار نفسها عبارة عن لجنة مساعدة تتبع لمجلس الإدارة الذي يمتلك لجنة قانونية يفترض أنها المرجعية القانونية في كل خطوة يخطوها النادي.. وقبلها كانت اللجنة أعلنت يوم (22 يناير 2020) فتح باب التقديم لوظيفة (محاسب مالي) للعمل لدى لجنة الاستثمار.. وكان اللافت أيضاً في الإعلان عمل (إيميلات) باسم قطاع الاستثمار.

الأكاديمية والقناة

أورد موقع (سبورتاق) مطلع هذا الأسبوع خبراً يشير إلى أن المريخ اتفق مع المصري عماد درباله للإشراف على مشروع تكوين فرق سنية في النادي وإنشاء أكاديمية وأن التواصل تم عن طريق رئيس لجنة الاستثمار أبو أواب، وذلك  ضمن المشاريع التي اتفق مع الإدارة على تنفيذها.. كما راجت أنباء عن دخول رئيس لجنة الاستثمار بنادي المريخ في مفاوضات مكثفة مع محمد عمر الفاروق لشراء أسهم الأخير في (قناة المريخ) التي يملك الفاروق 60% من أسهمها و40% مملوكة للمريخ.

تجميد وتحقيق

فوجئ الشارع المريخي في الساعات الأولى من صباح “الإثنين” (16 مارس 2020) بقرار من رئيس نادي المريخ آدم سوداكال قضى بتجميد عمل لجنة الاستثمار وتحويل أعضائها للتحقيق، دون أن يصدر مع الخبر أي توضيحات حول سبب تجميد عمل اللجنة أو تحويلها أعضائها للتحقيق.

اتفاق غامض وأسئلة بلا إجابات

باستثناء خبر تعيينه رئيساً للجنة الاستثمار، لم يصدر عن مجلس إدارة نادي المريخ أي قرار أو منشور أو بيان يوضح للرأي العام المريخي طبيعة مهام عمل اللجنة، وحدود الصلاحيات الممنوحة لها، وشكل الاتفاق الذي تم مع أبو أواب، والمشاريع التي سيتم تنفيذها، والصيغة القانونية لها، وشكل التعامل بين مجلس الإدارة (نادي المريخ) من جهة و(لجنة الاستثمار) من جهة أخرى، سيما وأنها بحسب القانون عبارة عن لجنة مساعدة، غير أن تحركاتها ظلت توحي بأنها جسم قائم بذاته ويتحرك بصورة منفردة بعيداً عن سيطرة المجلس، ليتساءل الكثيرون حول ميزانيات (لجنة الاستثمار) التي على ضوئها قامت بتعيين لجنة قانونية تتبع لها ومحاسب مالي، هل هي ميزانيات منفصلة أم تتبع لميزانية النادي، ووجود إيميل خاص باللجنة، ولوقو خاص، ودخولها في مفاوضات مع جهات أخرى مثل شريك المريخ في القناة لشراء أسهمه، والخبير المصري للأكاديمية، وسط تساؤلات إن كانت تلك الخطوات تتم بعد موافقة المجلس أم لا؟ وإن كانت المخاطبات تتم بأوراق النادي الرسمية وختم ولوقو النادي، أم تتم باسم لجنة الاستثمار.. كل تلك الاستفهامات لم تجد إجابات لأن شكل الاتفاق بين المجلس واللجنة ظل مبهماً وغامضًا.

عقد مريب

تحصلت (الصيحة) على صورة من مسودة (عقد اتفاق استثماري) بين نادي المريخ (الطرف الأول) ومحمد أبوعوف حسب الرسول (أبو أواب) (الطرف الثاني)، وتضم مسودة العقد (18) بنداً وهي:

1/ أن يلتزم الطرف الثاني بتوفير الدعم اللوجستي للطرف الأول حسب رغبته.

2/ يلتزم الطرف الأول بإصدار خطابات الضمان للطرف الثاني من المؤسسات المصرفية وبيوت التمويل المطلوبة لتنفيذ المشروعات المراد تنفيذها لصالح الطرف الأول.

3/ تكوين لجنة دائمة مختصة لمراجعة المشروعات المتفق عليها برئاسة الطرف الثاني أو من يمثله وعضوية كل من (إدريس مصطفى، صدام الضو، عثمان عبد الفتاح، المهندس محمد محمود، مبارك هارون، الأمثل عبد الفتاح، أحمد حسب الرسول، محمد الفاتح المقبول).

4/ يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من الأراضي المراد الاستثمار عليها مع إزالة كافة العقبات التي تعوق الاستثمار.

5/ يتم تحديد نسبة الأرباح لكل مشروع على حدة وباتفاق الأطراف وبعد إجازة الدراسات باتفاق الأطراف.

6/ عدد المشاريع محل العقد (17) مشروعاً وفق الجدول المرفق مع هذا العقد الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد كما اتفقت الأطراف على جواز إضافة مشروعات لاحقة للجدول المرفق وباتفاق الأطراف كتابة كملحق لهذا العقد.

7/ يسري هذا العقد من تاريخ التوقيع عليه، ويمّكن الطرف الثاني من المشروعات المشار إليها في البند (6) من العقد فور التوقيع عليه.

8/ إبرام اتفاق منفصل لكل مشروع على حدة، على أن يبين في الاتفاق مبلغ التمويل ونصيب كل طرف من الأرباح.

9/ يتم توزيع الأرباح بعد خصم المصروفات الإدارية والتشغيلية.

10/ يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول مبلغ وقدره (50,000) دولار فور التوقيع على العقد كسلفية تخصم لاحقاً من نصيب الطرف الأول من الأرباح الناتجة من الاستثمارات محل العقد.

11/ يلتزم الطرف الثاني بتوفير أي مبالغ مالية قد يحتاجها الطرف الأول على أن يسترد تلك المبالغ بالاتفاق الوارد في البند (10) من هذا العقد.

12/ لا يجوز إلغاء هذا العقد إلا بموافقة الطرف الثاني، ولا يتأثر هذا العقد بالتغييرات الإدارية التي تنشأ داخل النادي، كما لا يجوز حل اللجنة المشار إليها في البد (3) من هذا العقد، إلا بعد تنفيذ كافة المشروعات محل العقد والواردة بالجدول الملحق بهذا العقد أو التي قد تنشأ في وقت لاحق لهذا العقد.

13/ تكون الإدارة المالية للمشروعات للطرف الثاني ويلتزم بملء الدفاتر المحاسبية والمالية بالطرق المتعارف عليها على أن يحق للطرف الأول الاطلاع والمراجعة في أي وقت ويحق أن يلتزم الطرف الثاني بفتح حسابات منفصلة للمشروعات باسمه.

14/ يلتزم الطرف الثاني بتقديم تقرير ربع سنوي للطرف الأول عن سير العمل ويوضح فيه المنصرفات والوارادات المالية وحجم العائدات من المشروعات محل العقد.

15/ يحق للطرف الأول الإعلان عن التقارير الربع سنوية المقدمة من الطرف الثاني في وسائل الإعلام.

16/ يبدأ العمل بهذا العقد منذ التوقيع عليه ويسري لمدة (15) عاماً ويتجدد حسب بنوده إلزاماً على الطرف الأول في حالة عدم اكتمال المشاريع التي بدأ العمل بها في مدة سريان العقد.

17/ في حالة إخلال الطرف الأول ببنود العقد يلتزم بسداد 50% من الأرباح المتوقعة للمشروعات محل العقد للطرف الثاني كشرط جزائي.

18/ في حالة نشوب نزاع حول أي بند من بنود العقد يحل بالطرق الودية وفي حالة الفشل يلجأ إلى التحكيم حسب قانون التحكيم السوداني، على أن تُكوّن لجنة من ثلاثة يمثل فيها كل طرف بعضو وعضو ثالث ممثلًا لهما باتفاق الأطراف.

أعلاه نص بنود العقد الذي قدم للمجلس في وقت سابق للتوقيع عليه دون أن يتسنى للصحيفة التأكد من حقيقة التوقيع على العقد أعلاه أم عقد آخر وهوية من وقع إنابة عن النادي.

المال العام ومحكمة الفساد

(الصيحة) وحرصاً على استطلاع الرأي القانوني، استطلعت المحامي خالد سيد أحمد حول العقد فقال: لو صح أن العقد أعلاه هو الذي تم توقيعه بين مجلس المريخ ولجنة الاستثمار (أبو أواب)، فإن هذا العقد كفيل بتحويل كل من وقع عليه وشارك فيه من مجلس المريخ لنيابة المال العام ومحكمة الفساد، فالعقد أولاً ركيك من حيث الصياغة القانونية لبنوده ويكتنفه الغموض ولا توجد ديباجة تفسيرية وتوضيحية تفسر أحكام وبنود العقد، وأضاف: البنود تجعله أشبه بعقود الإذعان وبكل أسف الطرف المذعن هو (نادي المريخ)، مع أنه هو صاحب الأرض والجمهور والاسم التجاري الجاذب للاستثمار وأردف: مدة العقد (15 سنة) مدة طويلة بحساب الزمن، ولا تتناسب مع الإيقاع السريع لتطور الحياة الاقتصادية التي تتطلب التغيير وفقاً لمتطلبات العصر والحاجة لبصمة الأجيال القادمة، إذ لا يعقل أن يقيد المجلس هذا إرادة الأجيال القادمة بعلاقة استثمارية قد تنجح اليوم ولكنها بالضرورة ستكون خارج المواكبة العصرية بعد سنوات قليلة، وأضاف سيدأحمد متسائلاً: من هم أعضاء اللجنة الواردة أسماؤهم بمسودة العقد، وما هي مؤهلاتهم الأكاديمية والفنية والاقتصادية؟، وما هي خبراتهم التراكمية؟، ولماذا يحددهم  الطرف الثاني وأين نسبة الطرف الأول في عضوية اللجنة التي يجب ألا تقل عن نصف الأعضاء مع رئاسة دائمة للطرف الأول.

ومضى المحامي في تناوله للبنود، وقال: الأراضي المملوكة للمريخ هي مال عام لا يجوز رهنها أو بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها أي تصرف ناقل للملكية وينحصر دور النادي في الاستمتاع بمنافعها مع التقيد بعدم التصرف، وأضاف: العقد بتلك الصورة جريمة مكتملة الأركان كفيلة بقيادة كل من شارك فيها لنيابة المال العام ومحكمة الفساد، وأنا كعضو في الجمعية العمومية لنادي المريخ، أدعو المجلس لإبراز العقد الذي وقعه مع اللجنة، وحال ثبت أنه العقد أعلاه أو حتى عقد مشابه فسأكون أول من يتقدم بشكوى لنيابة المال العام بتهمة الفساد.

دولة داخل دولة

(الصيحة) سألت خالد سيد أحمد عن مدى قانونية خطوات عمل لوقو للجنة الاستثمار ولجنة قانونية تتبع لها وتعين موظفين فقال: أولاً اللوقو، لا يمكن أن تكتسبه إلا الشخصية الاعتبارية، والشخصية الاعتبارية لا تكتسب تلك الصفة إلا بموجب قانون، فنادي المريخ شخصية اعتبارية بموجب قانون هيئات الشباب والرياضة، أما اللجنة فكونها مجلس مثلها مثل أي لجنة مساعدة، وبالتالي لا يحق لها عمل لوقو خاص لأنها ليست جسماً اعتبارياً، وأضاف: ليس من حق لجنة الاستثمار أو أي لجنة مساعدة يعنيها النادي أن تعين لجاناً تتبع لها لأن ميزانية النادي ميزانية واحدة كما لا يحق لها مخاطبة أي جهة باسم (لجنة الاستثمار) لأنها حال فعلت ذلك تتحول إلى دولة داخل الدولة.

خارج الصورة

ولمعرفة إذا ما كانت اللجنة القانونية للنادي تمت استشارتها فيما تم بملف الاستثمار، أجرت (الصيحة) اتصالاً بـ(د. إبراهيم فتح الرحمن) مقرر الدائرة القانونية، فقال: المجلس لم يتحدث معنا مطلقاً في أمر يخص الاستثمار أو توقيع عقود أو اتفاقات أو أي شكل شراكات استثمارية، وأضاف: الوحيد الذي تحدث معي هو زميلي وصديقي مولانا الأمثل بصورة شخصية بوصفه مستشار الشركة المستثمرة، لكن من جانب مجلس المريخ لم يطلعنا على ما تم أو يستشيرنا أو يأخذ رأينا في عقود أو غيره ولا نعلم حقيقة ما تم في هذا الملف.

اتفاق جدة

(الصيحة) أجرت اتصالاً هاتفياً بعضو مجلس المريخ عمر محمد عبد الله الذي أفاد بقوله: قبل فترة طرح أبو أواب أن يتولى ملف الاستثمار بالنادي للمساعدة في إخراج المريخ من جيوب الأفراد، وتم الاتفاق على تكليفه برئاسة اللجنة، وصدر قرار من المجلس بذلك، وقدم أبو أواب مقترحاً بإضافة أعضاء للجنة الاستثمار وتمت إجازتهم، وأضاف: لاحقاً تم توقيع اتفاق مكتوب بين الطرفين يضم 18 مشروعاً على أن يتم تكوين لجنة من ثمانية أشخاص مناصفة بين المجلس ومن اللجنة لدراسة أي مشروع للموافقة عليه أو إلغائه بعد أن تقدم اللجنة دراسة جدوى للمشروع، وأردف: هنالك اتفاق أبرمته أنا في أيام تواجدي بجدة مع أبو أواب وهو أن يدعم المجلس بمبلغ (150) ألف دولار خصماً على الاستثمار، وأردف: حتى اللحظة لم تتم خطوة عملية ولم يتقدم أي مشروع للحكم عليه بالإجازة أو الرفض، لكن هنالك سوء فهم حدث في مسألة التعاقد مع الخبير المصري دربالة، فلجنة الاستثمار تواصلت معه لعمل دراسة جدوى لإنشاء أكاديمية المريخ، لأن لديهم تواصلاً مع بيت خبرة أجنبي لتمويل المشروع، وهي خطوة مبدئية لا تكتمل إلا بموافقة المجلس، وأضاف: الحديث الذي راج عن رفض الفاروق بيع أسهمه في قناة المريخ لأبو أواب بحسب علمي غير صحيح، حيث لم تفشل الصفقة وما زالت في طور التباحث بين الطرفين..

وختم عمر محمد عبد الله حديثه بالقول: ما حدث في اليومين الماضيين سوء تفاهم وأزيل تماماً، وعلى اللجنة أن تباشر أعمالها وفق المؤسسية، وأن تفي بالتزاماتها تجاه النادي.

سوداكال ومادبو

سعت (الصيحة) لاستجلاء الحقائق حول قرار تجميد عمل لجنة الاستثمار وتحويل أعضائها للتحقيق من رئيس نادي المريخ سوداكال، لكنه لم يستجب لكل الاتصالات حتى بعد إرسال رسالة له وإخطاره بالتحقيق الصحفي حول ملف الاستثمار.. وذات الأمر حدث مع نائب الرئيس للشئون المالية الصادق مادبو الذي كان بمثابة الرئيس المكلف وقتها لسؤاله عن شكل الاتفاق الذي تم بين مجلس المريخ ولجنة الاستثمار وماهية بنوده وشرعيته ومرجعيته القانونية وسبب عدم إعلانه للرأي العام لكنه لم يرد.

العقد والمؤتمر الصحفي

(الصيحة) وفي سعيها لإزالة الغموض وفك الطلاسم، تواصلت مع أبو أواب وسألته عن حقيقة وجود عقد يربطهم بالنادي فأجاب: نعم وقعنا عقداً موثقاً من محامٍ مع المجلس وبوجود شهود وهم فوضوا أحد أعضاء المجلس ووقعنا معهم عقداً لمدة (20) عاماً ونحن لم نوقع عليه إلا بعد أن درسناه جيداً لكننا لن نكشف تفاصيله إلا في مؤتمر صحفي.

 

50 ألف دولار

أوضح أبو أواب أنهم ما زالوا في انتظار إيفاء المجلس بالتزاماته، وقال: حتى اللحظة لم يملكونا أي شيء رغم أننا دفعنا لهم 100 ألف دولار وفق اتفاق تم بيننا بأن ندفع لهم هذا المبلغ خصماً على الاستثمار غير المساهمات الشخصية التي ساهمت بها في أوقات سابقة كتبرع، وأضاف: هم حاليًا طلبوا الحصول على (50) ألف دولار خصماً على الاستثمار رغم أننا سلمناهم في وقت سابق (100) ألف دولار فعلى أي أساس يطلبون منا سلفية جديدة، وهم لم يسلمونا شيئاً رغم أننا قدمنا لهم 17 مشروعا بعضها جاهز تماماً للتنفيذ، وبعد كل ذلك فوجئنا بتجميد عملنا وتحويلنا للتحقيق.

بنك الصفوة

أوضح أبو أواب أن العقد يمنحه صلاحية تشغيل المشاريع بطريقته سواء مولها بمفرده أو استعان معه بمستثمرين، وأضاف: الأرباح مناصفة بيني والنادي، وهي مشاريع دراستها موجودة وأغلبها جاهز، لكن المجلس عطل انطلاقتنا لأنه لم يملكنا أي شيء، ولا نملك الصلاحية للتنفيذ، وأردف: بعض المشاريع جاهزة مثل تاكسي المريخ والتأمين الصحي والأكاديمية، وهي مشاريع عائدها كبير، وأكبر استثمار عندنا (بنك الصفوة) وهو بنك إماراتي سوداني، وكنا قريبين من التوقيع لدرجة أن عضو المجلس عمر محمد عبد الله أكمل إجراءات سفره للإمارات قبل حوالي أسبوعين، حيث كان مكلفاً بإكمال الخطوة، وبعد أن قطعت له التذاكر تلقى اتصالاً من سوداكال أعاده من المطار وعندما سألته عن السبب أجاب بأن سوداكال قال بأنهم بحاجة لـ(50) ألف دولار يجب أن أوفرها لهم حتى يوافقوا وهي محاولة للي ذراعي لأدفع لهم رغم أنني أوفيت بكل التزاماتي في العقد، لكنهم ربطوا قيام أي مشروع بوجود لجنة تضم اثنين من المجلس واثنين من لجنة الاستثمار للموافقة عليه، رغم أن تلك المشاريع عرضناها عليهم من قبل ووافقوا عليها.

نحن ندفع وسوداكال يصرح

وأردف أبو أواب: ما فهمته أن سوداكال يريد أن يسير المريخ عبر لجنة الاستثمار دون أن يمنحنا ولو حقنا الأدبي، فأبسط مثال، كل التسجيلات الأخيرة تكفلنا بدفع مقابلها لكن لو ذكر الإعلام تلك الحقيقة فهو يغضب لذا طرحنا عليه فكرة وهي أن يبقى رئيساً ونقوم نحن كلجنة استثمار بتسيير النادي والإيفاء بكل الالتزامات لكن بشرط أن يعلن ذلك في مؤتمر صحفي ليحفظ حقنا الأدبي، لكنه رفض لأنه يريد أن يظهر في الصورة ويصرح ويمول النادي من لجنة الاستثمار خصماً على الأرباح مستقبلاً.

نسخة من القرار

نفى أبو أواب أن يكون المجلس سلمهم نسخة مكتوبة من قرار التجميد، وأكد أنهم قرأوا هذا الأمر في الوسائط، وأضاف: حسب اتفاقنا وبعد العقد يفترض بعد الموافقة على أي مشروع أن يتم تسليمنا الأصول، لكنني حتى اللحظة لا أعرف أين هي أراضي الحتانة، ولم أتسلم لها أي خرط أو كروكي، ومن الطبيعي بعد الاتفاق على المشاريع أن يتم تسليمنا الملعب وما حوله وأراضي الحتانة لإقامة المشاريع عليها، لأن لدينا الكثير من الخطط لإقامة منتجعات وصالة أفراح وكافتيريات وفنادق وغيرها من المشاريع، والغريب أنهم استأجروا قبل فترة بسيطة دكاكين حول الملعب، وهذا الأمر ليس من حقهم، لأن تلك المنطقة جزء من المناطق التي يفترض أن نستثمر فيها وبالتالي تتبع لنا.

الشرط الجزائي

أكد أبو أواب أن ليس من حق المجلس حل لجنة الاستثمار، لأن لدينا عقداً موثقاً معهم يستمر لـ(20) عاماً لكنهم إذا أصروا فعليهم دفع الشرط الجزائي الموجود بالعقد وقبلها عليهم إرجاع الـ(100) ألف دولار التي تسلموها خصماً على الاستثمار ولو أردنا أن نتوقف معهم في كل التفاصيل فعليهم أن يدفعوا لنا ولو 10% من الأرباح المقدرة لكل مشروع، لكننا لن نتوقف معهم في هذه التفاصيل لأنني أنظر للقرار حتى اللحظة كمحاولة للي ذراع لتوفير بعض الالتزامات للمجلس، وأنا شخصيًا لا أمانع منحهم الـ(50) ألف دولار أو حتى توفير كل الالتزامات المالية لكن شريطة منحنا حقنا الأدبي وإعلان ذلك الأمر عبر مؤتمر صحفي.

من المحرر

(الصيحة) تضع تلك المعلومات وإفادات الأطراف المختلفة أمام الرأي العام في انتظار الإجابة على الكثير من التساؤلات أولها متى تم توقيع العقد؟ ومن وقع إنابة عن مجلس المريخ؟ ومتى وكيف تم تفويضه وما هي الجهة التي اعتمدت التفويض؟ وما هي بنود العقد؟ ولماذا تم في الخفاء ولم يطرح للرأي العام؟ وهل الاتفاق الذي تم مع أبو أواب ينص على تسليمه (100) ألف دولار للمجلس خصماً على الاستثمار كما ذكر في إفادته أم 150 ألف دولار كما ذكر عضو المجلس عمر محمد عبد الله؟ ومن تسلم الـ(100) ألف دولار، وهل تسلمها بالعملة الأجنبية أم المحلية، وما هي بنود صرفها؟ والسؤال الأهم، ما هو شكل العلاقة بين المريخ وأبو أواب؟ هل هو رئيس لجنة مساعدة للمجلس (لجنة الاستثمار) وتعمل تحت مظلته أم هو مستثمر دخل في شراكة مع النادي؟ وما هي قانونية تلك الشراكة وقانونية العقد الذي تم توقيعه؟ ولماذا تمت خطوات الاستثمار من وراء ستار؟.