نيالا: حسن حامد
ما زالت الأزمات تلاحق مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور في الجوانب الخدمية المختلفة، ورغم الأوضاع المعيشية الصعبة التي تواجه المواطنين بكافة ولايات البلاد من خلال أزمات الخبز والوقود وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، والتى لم تراوح مكانها بعد، بدأ ناقوس الخطر يحدق بمدينة نيالا بالقرب من دخول أزمة جديدة تتعلق بتوقف التيار الكهربائى.
انقطارع الكهرباء
وكأنما هذه المدينة كتب على بوابتها تكرار الصدف، ولسنوات عديدة خلت ومع اقتراب موعد امتحانات الشهادة السودانية والأساس تدخل نيالا في أزمات انقطاع التيار الكهربائي، رغم استقراره بالمدينة لفترة طويلة وتمزيق جدولة توزيع الكهرباء يوماً لجنوبها ويوماً لشمالها، ها هي نيالا تتجه للعد التنازلي لتوقف تيارها الكهربائي بنهاية الشهر الجاري بسبب مديونية الشركة التركية المشغلة لكهرباء المدينة، والمديونية على وزارة المالية الاتحادية والتي أعلنت بموجبها الشركة عن البدء في تخفيض الوحدات العاملة بها اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الحالي، على أن تتوقف عن العمل بصورة نهائية في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، الأمر الذي دفع والي جنوب دارفور اللواء هاشم خالد محمود لمخاطبة وزارة ديوان الحكم الاتحادي بتاريخ ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠م بضرورة التدخل العاجل لمعالجة القضية، وأشار هاشم في خطابه إلى أن مطالبات الشركة التركية لتوليد الكهرباء بمدينة نيالا ورغم التزام المالية الاتحادية بالسداد، إلا أن الأمر لم ير النور بعد، ما جعل الشركة تخاطب حكومته بتوقف الإمداد الكهربائي بنيالا. وأضاف الوالي أن المدينة تعتمد اعتماداً كلياً على الشركة التركية في إمداد الكهرباء، وهي ذات أثر فاعل في حياة المواطن وتشكل تحدياً أمنياً وصحياً كبيرين للولاية في ظل الظروف الحالية، فصلاً عن إقبال الولاية على الامتحانات لكل المستويات .
وختم الوالي خطابه الموجه لوزير ديوان الحكم الاتحادي بضرورة تفهم المشكلة ومخاطبة وزارة المالية ووزارة الطاقة والتعدين بإجراء ما يلزم لسداد المديونية المستحقة للشركة التركية بأعجل ما يمكن ضماناً لاستمرار الخدمات الأساسية الضرورية للمواطن.
عدم السداد
وطبقاً لخطاب صادر بتاريخ ٢٧/ ٢/ ٢٠٢٠م من الشركة التركية المشغلة للكهرباء بعدد من الولايات بشأن مطالبها بدفع المديونيات لمشروع دارفور وكردفان، حيث أشارت إلى أن جملة المتأخرات بلغت (١٢,٤٦٤،٩١٢) جنيهاً للفترة من شهر يونيو ٢٠١٩م إلى فبراير ٢٠٢٠م، وأشارت الشركة إلى أنها ظلت تطالب بدفع مستحقات مشروع الكهرباء بنيالا وبعض المناطق في كردفان، وقد أوضحت من خلال مطالبها المشاكل التي تواجهها في أماكن التشغيل لإسعاف الدفع العاجل وخطة إعادة التشغيل، وأضافت أن المتأخرات وعدم سدادها تسبب في مشكلات عديدة وصعوبات تواجه الشركة من بينها تأخير دفع المرتبات، مشاكل التشغيل، الإمداد، قطع الغيار، الترحيل ومصروفات العيش. وأضافت الشركة بأن عدم سداد المديونية سيسبب خطراً كبيراً في عملية إنتاج الطاقة في كل من ” نيالا، الفاشر، الضعين، الجنينة في دارفور، بجانب النهود وكادقلي في كردفان” أماكن إنتاج الطاقة، واستنجدت الشركة بالقائمين على الأمر باستعجال عملية السداد لتجنب المشاكل التي ستلحق بعملية التشغيل.
وأعلنت الشركة بأنها ستلجأ لتقليل أتيام التشغيل اعتبارًا من يوم ١٥/ ٣/ ٢٠٢٠م وذلك من خلال تقليل التشغيل فى نيالا من (٦) وحدات إلى وحدتين فقط، والفاشر من(١٨) وحدة إلى (٦) وحدات، وأضافت ” في حال استمرار عدم الدفع حتى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٠م فإنها ستتوقف عن تشغيل الكهرباء.
العودة للظلام
بدأ أهل نيالا يتململون وينتابهم الخوف رويداً رويداً بالعودة إلى مربع الظلام الدامس الذي عاشوه لسنوات طويلة بسبب الكهرباء، بعد أن ودعت المدينة مشكلة الكهرباء بعد دخول هذه المحطة التي تديرها الشركة التركية والتي أصبحت الوحيدة والمنقذ لنيالا من الظلام، أضف إلى ذلك دخول أهل فاشر السلطان في هذا الهم بعد إعلان الشركة تخفيض وحداتها العاملة، وربما في الطريق بقية مدن السودان التي تعتمد في الإمداد الكهربائي على شركة التوليد التركية.
مراقبون للأوضاع يأملون سرعة تدخل المركز لحسم قضية المديونيات حتى لا تدخل أزمة الكهرباء ضمن قائمة الأزمات التي يعيشها المواطن الآن خاصة وأن الامتحانات على الأبواب وتوقف الكهرباء ستكون له آثاره السالبة على الطلاب والمجتمع، فعلى وزارة المالية الاتحادية مضاعفة جهودها لتدارك الموقف قبل الموعد المعلن من أجل هذا المواطن البسيط الذي يمني نفسه بأن تتجاوز البلاد أزماتها الحالية وينعم بالعيش الكريم والأمن والاستقرار.