(اللجنة الأولمبية) و(لجنة تعديل القانون) وجهاً لوجه عبر (الصيحة)

هاشم هارون: خاطبونا عبر الوتساب لإزالة الحرج وتجاهل الأولمبية سيؤدي للتجميد

كمال الأمين: حديث رئيس الأولمبية غير صحيح وهاكم الدليل.. ولسنا ملزمين بالجلوس مع أحد

الخرطوم: معتز عبد القيوم

شد وجذب وصلت إليه مسودة مشروع قانون هيئات الشباب والرياضة المقترح لتعديل القانون الذي يُسيّر الرياضة في البلاد، في وقت تبادلت فيه الأطراف ما بين اللجنة الأولمبية السودانية ولجنة تعديل القانون الاتهامات..

(الصيحة) وحرصاً على استجلاء الحقائق كاملة جمعت عبر صفحاتها بين رئيس اللجنة الأولمبية هاشم هارون، ورئيس لجنة تعديل القانون مولانا كمال محمد الأمين في مواجهة تتابعون من خلالها إفادة كل طرف عبر المساحة التالية:

مزيد من الدراسة

بدأ هاشم هارون حديثه والذي كان عبر الهاتف متحسرًا على الذي يحدث في الوسط الرياضي من جدل حول مشروع مسودة القانون المقترح، وما وصلت إليه النقاشات بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية في المناشط على وجه الخصوص، وأضاف أن الذي يحدث لا يدعو إلى التفاؤل في وسط رياضي معافى من الأمراض، ويدعو إلى الفضيلة التي يستمدها من المواثيق الدولية والأولمبية، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسة الفنية والقانونية التي تخرج من خبرة في العمل الرياضي.

خلل في التواصل

وكشف هارون عن خلل ماثل الآن في كيفية التواصل ما بين المؤسسات والهيئات الرياضية، وقد وضح هذا جلياً في الكيفية التي سلمت بها مسودة المشروع القانوني الجديد للرياضة، وتمنى أن ينصلح الحال خلال الساعات القادمات لأجل مصلحة البلاد والرياضة عموماً.

رسالة واتساب يوم الخميس

وأضاف هارون حول تسلمهم مشروع مسودة تعديل قانون الشباب والرياضة، وللتوضيح فقد قام رئيس لجنة تعديل القانون د. كمال محمد الأمين في التاريخ الذي ذكره (3 مارس) بتسليم اللجنة الأولمبية استئنافاً بصفته محامياً خاصاً بعضو المجلس التنفيذي هنادي الصديق، وقد حضر بنفسه لمكاتب اللجنة الأولمبية السودانية وسلم هذا الاستئناف للموظفين ثم خرج، وقد كان مهتماً بقرار إيقاف العضو هنادي الصديق فقط، ولم يتحدث لأحد عن شيء يتعلق بمسودة القانون، ثم بتاريخ الخميس 12 مارس الحالي قام بإرسال مسودة القانون عبر رسالة واتساب لرئيس اللجنة الأولمبية السودانية مستفسراً عن رأيه في المسودة.. وواصل هارون قلنا الحقيقة حول قولها بأنها أرسلت وخاطبتنا بنسخة من مسودة مشروع الشباب والرياضة للاطلاع عليه وإرسال ملاحظاتنا حوله، وهذا في الحقيقة لم يحدث، إلا بعد أيام من حديثنا، وبعد أن كثر الجدل في مواقع التواصل الاجتماعى والفيس بوك حول الأمر، وقد تواصلت مع رئيس لجنة تعديل القانون د. كمال الأمين وتم نقاش حول الأمر فى حينه، وقال عدد من أعضاء اللجنة الأولمبية في أحاديث تخصهم وتعبر عن رأيهم الشخصي أن اللجنة القانونية تجاهلت مخاطبة الأولمبية صراحة مع بعض الاتحادات التي كشفت عن ذلك، وأعتقد أن الحديث هنا حقيقي وليس اتهاماً، واستدل المتحدثون بإرسال نسخة من القانون المعدل للاتحاد العام لكرة القدم، الذي أرسل ملاحظاته بعد أن كشف عن تقاطع بعض مواد القانون المعدلة مع نظامه الأساسي المحكوم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتم تجاوز أزمة الاتحاد بالجلوس معه والاستماع إلى ملاحظاته قبل أن يرسلها للجنة القانونية، وهذا ما لم يحدث معنا.

التصعيد للدولية

أكد هاشم هارون خلال حديثه بأنه يتمنى أن لا تضطر اللجنة الأولمبية إلى الخطوة القادمة، وهي تصعيد الأمر برمته إلى اللجنة الأولمبية الدولية التي تتابع الأمر على حد قوله، وأضاف أن العجلة التي يسير بها تعديل القانون دون الاستماع إلى آراء اللجنة الأولمبية والاتحادات الأخرى في المناشط الرياضية ستقود إلى ما لا يحمد عقباه، لأن اللجنة الأولمبية الدولية على علم تام بما يجري في الأولمبية السودانية، وتتابع اجتماعاتنا المتعلقة بمسودة تعديل القانون الجديد، وهناك تواصل بيننا بمكاتبات توضح سير العمل والنشاط الرياضي ما لم يشبه تدخّلاً من قبل أي جهة، تعتبرها اللجنة الدولية وفق الميثاق الأولمبى طرفاً ثالثاً وتدخلاً في الشأن الفني الرياضى، المرفوض من قبلها بنص الميثاق الأولمبي المتعارف عليه في العالم، وهنا تهمنا مصلحة الرياضة والبلاد، ولن نسعى إلى أن نكون طرفاً في نزاع رياضي بين الدولة والأولمبية، بل نسعى إلى تقريب وجهات النظر بالتفاهم والنقاش الحميد وغير المضر بمصالح البلاد على المستوى الإقليمي والدولي.

رئيس لجنة القانون

المحامي كمال محمد الأمين رئيس لجنة مشروع مسودة قانون هيئات الشباب والرياضة الجديد، الذى حضر إلى “الصيحة” في زيارة سريعة أكد أن المسودة أرسلت عبر الموبايل وعلى واتساب رئيس الأولمبية هاشم هارون في يوم الأربعاء 4 مارس مع خطاب معنون لرئيس اللجنة الأولمبية ومهلة أسبوع لإبداء الملاحظات، وتم الرد من قبله بعد استعجاله الرد برسالة أخرى ومنحه مهلة جديدة ليومين، وقد تم الرد عبر إرسال بعض الملاحظات على المسودة.. وها هو الدليل موجود بالهاتف وهذا هو تاريخ إرسال المسودة (4 مارس).

لا مشكلة

وأضاف الأمين حول إرسال المسودة عبر الواتساب وعدم قبول الأولمبية بها لأنها لم تكن عبر المخاطبة الخاصة بالإيميل الخاص بها، وأكد رئيس لجنة تعديل القانون أنهم كلجنة سلموا معظم الاتحادات المسودة عبر الواتساب بما فيها اتحاد كرة القدم والتي قبلت هذا دون أدنى تردد لأنه لا غضاضة في ذلك طالما أن الأمر نقاش وإبداء لملاحظات من أجل المصلحة العامة.

لماذا نكذب؟

وعن النقاط التي أثيرت حول الحديث في بيان الأولمبية الذي صدر أمس الأول وعن كذبه فيه، أن هذا حديث بعيد عن الموضوعية، لأن اللجنة القانونية ولا مصلحة لنا في الكذب أو الافتراء أو أن نجلس مع الاتحادات كل على حدة بل إن التحرك في الجلوس مع الاتحادات اقتضته المرحلة بأمر من عضوية اللجنة رغم أنهم غير ملزمين بالجلوس مع أي شخص، وأكد أن إرسال المسودة عبر وسيط كان بعد تشاور وتم بالفعل ولكن الوسيط المكلف لم يستطع إيصال الرسالة لاعتبارات أخرى، وقمت أنا شخصيًا كما ذكرت بالأمر والحديث المذكور أعلاه.

حديث انصرافي

وأضاف الأمين أن الزج باسم هنادي صديق الموقوفة من قبل اللجنة الأولمبية وصفتي موكلاً للدفاع عنها فى استئناف قرارها الصادر من خلال بيان الأولمبية لم يكن موفقاً لأنه انصراف عن الموضوع مثار النقاش، وعن المسودة قال إنها بإشارة وملاحظات عدد من الخبراء والفنيين القانونيين والاتحادات التي أرسلت ملاحظاتها متكاملة ولا تكرس إلى تدخل طرف ثالث في النشاط الرياضي بالبلاد، لأننا نعلم جيداً المواثيق الأولمبية والدولية التي تحكم النشاط الرياضي، والأيام المقبلة ستكشف المثير الخطير حول هذا الأمر.