القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف لـ(الصيحة):
سنُصعّد قضية الشباب المعتقلين إلى أعلى المستويا
وجد الحزب الشيوعي نفسه محاصراً بكثير من الأسئلة خاصة بعد الأنباء عن اعتقال مجموعة من الشباب قالوا إنها على علاقة بالحزب في المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء, ويبدو أن الحزب كذلك لديه مشاكله الداخلية وآراؤه فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والإصلاح المؤسسي للدولة وقضية السلام والعلاقة بين المكونين العسكري والمدني خلال الفترة الانتقالية ربما آراؤه في كثير من القضايا جعلته محط أنظار وتساؤلات المراقبين عن الدور الذي يقوم به الحزب الشيوعي وعلاقته مع تحالف قوى التغيير والحكومة.
(الصيحة) جلست إلى القطب والقيادي بالحزب صديق يوسف ووضعت أمامه جملة من الأسئلة فماذا قال..
حاوره: صلاح مختار … تصوير محمد نور محكر
*ما قصة المجموعة التي تم القبض عليها على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء؟
صحيح هنالك شباب تم اعتقالهم في السوق العربي وتعرضوا للتعذيب وتم تصويرهم واتهامهم بأنهم مأجورون من قبل الحزب الشيوعي ليقوموا بالتفجيرات ولكن هذا غير صحيح، الحزب أصدر بياناً بهذا الخصوص وسوف يتم تصعيد القضية إلى أعلى المستويات.
*ربما هناك بينات وراء اتهامهم واعتقالهم؟
(شوف) في الاعتقال قالوا عندما تم القبض كانوا يلبسون زياً مدنياً, والحقيقة تم تعذيبهم لأخذ الإقرار منهم، ولكن حتى الآن لا نعلم الجهة التي تقف وراء الاتهام، الآن هنالك محامون سيقومون بالتحقق حول من الذي فتح البلاغ وما هي الجهة التي اعتقلتهم.. المهم لابد من أن نستوثق من الذي اعتقل الشباب وعذبهم.
*هل تعتقد وجود بعض الجهات تريد الإيقاع بالحزب واتهامه بالمشاركة في محاولة الاغتيال؟
هذا جزء من محاولات كثيرة جداً للإساءة للحزب الشيوعي وتشويه سمعته بأن الحزب له ضلع في محاولة الاغتيال وأشياء مثل هذا. الحزب الشيوعي في حياته لم يعمل عملاً فيه عنف، وإنما يدعو إلى سلمية العمل السياسي منذ 2005.
*إلى من توجهون أصابع الاتهام؟
الأسلوب الذي تمت به عملية محاولة الاغتيال تشبه أسلوب الجماعات الإسلامية مثل طالبان والقاعدة وبالتالي ليس بعيداً عن الإسلاميين أن يكونوا وراء ذلك الفعل.
*إذاً كيف تنظر لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء؟
ما زالت هنالك جماعات وميلشيات تتبع للنظام السابق هي موجودة بالتالي العملية نتيجة طبيعية ونتوقع أكثر من ذلك.
*أليست غريبة على الشعب السوداني؟
بالتأكيد لأول مرة في السودان يظهر صراع سياسي فيه محاولة اغتيال ليس لدينا اغتيالات أو تفجيرات هي ظاهرة جديدة في السودان.
*لماذا تسرع الحزب في إطلاق اتهام لبعض الدول؟
لم نتهم دولاً خارجية وإنما قلنا النظام السابق, هذه آلياته إلى جانب السلاح موجود في يد الناس نتيجة لفترة الحرب وكون وجود السلاح والمتفجرات في يد الناس طبيعي يحدث ذلك. الأمر الآخر النظام السابق لديه كتائب ظل مدربة تدريباً عالياً جداً ليسوا عساكر في القوات النظامية وإنما مليشيات للنظام السابق.
*رغم تفكيك التمكين بالدولة هل تلك الرواية موجودة؟
تم تفكيك الدفاع الشعبي فقط, ولكن من الذي صادر السلاح واعتقل القيادات من الذي حاكمهم ليس موجوداً ولازالوا هم موجودون بالتالي الثورة المضادة موجودة بكل آلياتها، استخدموا أزمة الاقتصاد بالتالي تصاعد الأسعار يومياً غير طبيعي هي عمليات مفتعلة من شركات النظام السابق. الآن الثورة المضادة تعمل في شراء القمح بأسعار عالية كي يتم تخزين المحصول حتى ترتفع الأسعار.
*هذه قضية بإمكان الحكومة قطع الطريق عليهم؟
ممكن ذلك, الآن الحكومة فطنت بضرورة إصدار قرار بأن كل محصول القمح يسلم للحكومة، ولابد لها أن تجلس مع المزارعين للوصول معهم للسعر المناسب.
*هل تلك المحاولات سوف تستمر أم نظل وراء الحديث عن الدولة العميقة؟
هم مستمرون في محاولاتهم ولن يقفوا لأنهم كانوا مستمتعين بالبلد (30) عاماً، لن يتركوها بالساهل، كانوا مسيطرين على كل شيء. ولا يمكن أن يتنازلوا بسهولة وسيقاومون ولذلك لابد من وضع سياسات لمقاومتهم.
*ولكن حزب النظام السابق تبرأ من تلك المحاولة؟
أي شخص يفكر في السودان يشير بأصابع الاتهام إلى النظام السابق، ولذلك غندور أصدر بياناً تبرأ فيه من تلك المحاولة. ولكن التحقيقات سوف تكشف وتثبت من فعل ذلك ويقف وراءها. ولابد من الأجهزة الأمنية أن تعمل لكشف الحقائق حتى لا يقع مثل هذا مرة أخرى.
*الحكومة استعانت بخبراء من الـ (إف بي آي) لحل لغز المحاولة؟
لا أستطيع تفسير ذلك، وليس لدي فكرة عن الموضوع, ولكن الدولة من حقها الطلب والاستعانة بخبرات أو أجانب من الخارج. قد تكون القضية متعلقة بإلقاء القبض على أجانب في مصنع للمتفجرات، ونحن ليست لدينا مساهمات خارجية دون التدخل في السياسة الداخلية، وهو شرط أساسي لن نقبل معونة أو عوناً بشروط.
*وكيف المخرج من أزمة المعالجات الأمنية؟
لابد من سياسات أمنية للدولة، ولابد من تغيير التكتيكات الخاصة بتأمين المسؤولين، لابد من إجراءات أمنية جديدة لحراسة المسؤولين, رغم تلك الإجراءات الأمنية لن يتوقف ذلك الفعل الإجرامي، وإنما يقظة الشعب السوداني في محاربة هذه الظاهرة.
*القضية لها امتداد داخلي متعلق بالبيئة الاقتصادية؟
بالتأكيد، تهيئة البيئة الداخلية مهمة، ولكن من ثلاثة محاور منها الأمن بجانب الإجراءات الاقتصادية وحل الأزمات المتلاحقة بالإضافة إلى موضوع السلام. وأعتقد أن المحادثات الموجودة في جوبا غير كافية لتحقيق السلام. ولابد من مواجهة حقيقية لقضية السلام وحتى يتحقق السلام لابد من معالجة قضية آثار الحرب والأسباب التي أدت إليها, وهذا لا يتحقق في غرف مغلقة وليس مع حاملي السلاح فقط, وإنما عبر الجلوس في مؤتمر اقتصادي لوضع معالجات لقضية الاقتصاد وبناء الدولة. ولذلك السلام لن يأتي من جوبا، ولابد للحركات أن تعود إلى الداخل وتجلس مع الجميع.
*بمعنى أنت ضد المنبر الحالي في جوبا؟
نعم.. المانع شنو أن يأتوا إلى الداخل، لابد للحكومة أن تصدر قراراً بالعفو العام وإلغاء كل الأحكام, هناك محكومون لم يخرجوا من السجون وبعضهم مازالوا أسرى, وبالتالي لابد من قرار بإطلاق سراحهم، وهي خطوة لتهيئة المناخ للعودة للداخل، والدعوة لابد أن تصدر من رئيس الوزراء للحركات.
*وهل الفترة الانتقالية كافية لاستيعاب كل ذلك؟
لا، غير كافية لذلك، قلت هذا لا يمكن أن يحل المشكلة لعدم وجود الإمكانيات، ولابد أن نجلس والاتفاق حول الإمكانيات الموجودة والأسبقيات.
*هنالك دعوة لمؤتمر جامع لأهل السودان هل يخصص لذلك الموضوع؟
نعم، نحن طرحنا خلال الفترة الانتقالية عقد مؤتمر دستوري نضع فيه خطوات من الأول للمناقشات العامة يشارك فيه الجميع يناقش التجربة السودانية منذ الاستقلال ولابد من مراجعة التجربة والسياسات التي كانت موجودة في السابق لوضع تصور متفق عليه حول حول كيف ندير البلاد.
*الآن هنالك تباين حول الشراكة بين المدنيين والعسكريين في الحكومة كيف ترى ذلك؟
هي جزء من الأزمة، والخلافات موجودة بين المكونين, نعتقد أن المجلس العسكري والذي تحول إلى مجلس سيادة حددت الوثيقة الدستورية صلاحياته، ولكنهم تغولوا عليها منذ أحداث بورتسودان، حيث أصدر البرهان قراراً لم يعترض عليه أحد بعدها أعلنوا تكوين مجلس السلام العالي وفي الوثيقة الدستورية ليس فيها حاجة تسمى ذلك. وإنما الوثيقة تحدثت عن مفوضية، وقام المجلس بتعيين رئيس للمفوضية الذي قانونه لم يصدر حتى الآن، وهو القانون الذي يصدره مجلس الوزراء، والآن هم يتولون عملية السلام في جوبا وليس الحكومة. وآخر حاجة وضع على رأس آلية الأزمة نائب رئيس المجلس الانتقالي رغم أنه اعتذر مؤخراً.
*هل المشكلة في تعيين عنصر عسكري على رأس الآلية؟
نحن لسنا ضد تعيين حميدتي في شخصه نحن مع مبدأ أن مجلس السيادة الانتقالي (دي ما شغلته) هذا عمل الحكومة التنفيذية. وبالتالي الصراع معنا حول تفسير الوثيقة الدستورية الذي تغول عليها المكون العسكري, وليس لدينا صراع مع أشخاص.
*إذا لماذا التباين في كثير من القضايا داخل تحالف التغيير لماذا يقود الشيوعي خط الشريك والمعارض للحكومة؟
هذا ليس صحيحاً، فالتباين في وجهات النظر شيء طبيعي تكوين تحالف قوى التغيير من مجموعة القوى التي قامت بالثورة ضد النظام السابق, ولابد في بعض القضايا يكون هنالك خلافات الشيء الأساسي فيه أن يجلس الناس لمناقشة القرار الذي يتخذه. وبقدر الإمكان لابد أن يكون هناك توافق، صحيح قد لا يحصل توافق بنسبة (100%) إلا أننا نعمل ذلك بقدر الإمكان.
*أنتم الوحيدون الذين اعترضتم على البرنامج الاقتصادي للحكومة لماذا؟
البرنامج الاقتصادي الذي قدمه وزير المالية لخص كل الأزمة في دعم الخبز والوقود، ويرى أن المخرج منه رفع الدعم. ولكن العاقل لا يقول ذلك، لأن قضية السودان الأساسية قضية الصادر، لم يتحدث عنها بكلمة واحدة, وكيف نزيد صادراتنا، ولذلك رفضنا البرنامج الاقتصادي. لأنه لا التشخيص صاح ولا الحل صاح, ولابد من الاهتمام بالثروة الحيوانية والاستعداد المبكر للخريف ومحاولة إعادة النازحين واللاجئين إلى أراضيهم وفك احتكار الشركات الحكومية، ونريد كل الشركات التابعة للقوات النظامية تتبع لوزارة المالية.
*الآن هناك حديث عن مراجعة كل الشركات الحكومية؟
هذا كلام جيد على أن يتم تمليكها للحكومة ويوجه دخلها لخزينة المالية، بجانب ذلك عليها الدخول في الصادرات بالإضافة إلى استيراد الأشياء الأساسية أضف إلى ذلك الاهتمام بالصناعة.
*هل التعويل على الدعم الخارجي مخرج للأزمة الاقتصادية؟
نحن لا نتحدث عن الدعم الخارجي، وإنما نتحدث بأن إمكانياتنا ضعيفة كي نعمل مشاريع كبيرة، لذلك علينا أن نشجع المستثمرين ولكن بشروطنا, نحن لسنا ضد الاستثمار ولكن بالشروط التي نحددها نحن. والشراكة تكون فيها مصلحة إنسان السودان والمستثمر.
*ألا ترى أن بقاء السودان تحت قائمة الإرهاب سبب رئيسي في الأزمة الاقتصادية؟
*اصلاح اقتصادتنا عن طريق صادراتنا, أما العقوبات لها أثر ولكن ليست هي الإساس, لأن العقوبات جعلتنا نشتري حاجياتنا بقيمة أكبر، ولكنها لم توقف الإنتاج، العقوبات تتسبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج بالتالي إزالتها ستوفر الكثير.
