تأجيل المؤتمر الاقتصادي.. غموض موازنة 2020

الخرطوم: جمعة عبد الله

تزايدت المصاعب أمام وزارة المالية بشأن موازنة الفترة المتبقية من العام الجاري، بعد تطبيق الخطة الاقتصادية البديلة لقوى الحرية والتغيير في الربع الأول من العام، على أن يعقب ذلك عقب المؤتمر الاقتصادي، وتأتي المصاعب بعد تأجيل المؤتمر المحدد له نهاية الشهر الجاري بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وأثار إعلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي تأجيل المؤتمر والورش القطاعية لموعد يتم تحديده لاحقاً، الشكوك والتساؤلات حول شكل موازنة الفترة المتبقية من 2020م، وأبانت اللجنة الإعلامية للمؤتمر الاقتصادي فى بيان صحفي أن تأجيل المؤتمر بسبب اجتياح فيروس كورونا مائة دولة من دول العالم وعملاً بتوجيهات مجلس الوزراء بوقف الفعاليات والتجمعات الجماهيرية، وأوضح البيان تواصل أعمال اللجنة التحضيرية، وأهابت اللجنة بكل الوزارات والجهات والشخصيات المعنية بالإعداد للمؤتمر مواصلة التحضير للورش القطاعية.

واستبقت شخصيات داخل الحرية والتغيير تعليق المؤتمر للإعلان عن رفضها مسلك التمسك بالابقاء على الدعم، حيث انتقد القيادي بقوى الحرية والتغيير مبارك أردول الخطة الاقتصادية البديلة لـ “قحت” وقال إنها فشلت، وطالب بإعطاء فرصة لوزير المالية لتطبيق رؤيته.

وقال أردول في مقال نشره على تطبيق “واتساب” مذيل باسمه،  إن الخطة التي طبقتها الحرية والتغيير لم تفعل شيئاً سوى زيادة الوضع سواء في الخبز والوقود وعدم وجود جهة راغبة في دعم البلاد، لأنها تعلم أن مبلغ الدعم سيفرغ في دعم السلع، لافتاً الى أن الإبقاء على الدعم شجع المهربين وقطع بعدم وجود أمل في الحل في ظل الإبقاء على سياسة الدعم موضحاً أن خطة وزير المالية ستوفر 115 مليار جنيه من رفع الدعم، وهو ما يمكن من استخدامها في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات والدعم المباش، لافتاً الى أن نسبة المستفيدين من الدعم لا تتجاوز 15% من السكان البلاد.

من ناحيته، أكد عضو اللجنة الاقتصادية  بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله  أن اللجنة المصغرة للمؤتمر الاقتصادي  المؤجل  عقدت اجتماعها  بموافقة مجلس السيادة والوزراء، وأعلنت تأخير عقد المؤتمر إلى أجل غير مسمى وفقاً للقرارات الحكومية الصادرة من قبل  وزارة الصحة.  وقال في تصريح لـ(الصيحة) أمس  صدور بيان في أن التأجيل  حفاظاً على  المؤسسية وخلال الأسبوع المقبل سوف يلتئم اجتماع آخرمع السلطات الصحية لتحديد مواعيد معينة، مؤكداً استمرار أعمال الورش القطاعية، مشيراً إلى تسلم أوراق 8 قطاعات ومتبقي 4 قطاعات بالإضافة إلى أوراق المؤتمر العام

مشيراً إلى التزام  وزارة المالية  بالصرف على الموازنة  بحسب ما تم  الاتفاق عليه  لموازنة العام 2019م، ولا يحق لأي وزارة الخروج عن المؤترات العامة للميزانية،  لافتاً إلى تأجيل انعقاد المؤتمر   من أجل مزيد من التفاكر.

وقللت أستاذة الاقتصاد، د. إيناس إبراهيم، من الاعتماد على المؤتمر لوحده دون اتخاذ معالجات في السياسات الاقتصادية وتطبيق الإصلاح الهيكلي، كما قللت من انتظار مؤتمر المانحين وقطعت بعدم جدوى الاعتماد على مساعدات الغير في تمويل الموازنة، وقالت إنها مخاطرة غير مامونة العواقب، موضحة أن الدعم والمساعدات من المجتمع الدولي مشروطة بتطبيق بعض الإصلاحات “سياسية أو اقتصادية” مثل رفع الدعم الحكومي للسلع الأساسية كالخبز والمحروقات.

وقالت لـ “الصيحة” إن التحدي يتمثل في إجراء إصلاحات داخلية، واتباع تشريعات استثمارية جاذبة، لمواجهة تراجع الاقتصاد الحاد الذي تشهده البلاد ورأت أن أكبر التحديات أن تستهدف تقليل الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات ومراجعة الإعفاءات الضريبية ومحاربة الفساد والتجنيب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يشمل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقالت إن الصادر يتطلب خطة متوسطة المدى كما ذكرت لأنها تبنى على محور داخلي المتمثل في إزالة معوقات الإنتاج والإنتاجية وتسهيل إجراءات الصادر، مشيرة إلى أن المحور الخارجي بفتح أسواق الصادرات على أسس عادلة والأهم إعادة حصائل الصادر عبر النظام المصرفي.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن المواطنين ومحدودي الدخل سيتحملون أعباء كبيرة من الموازنة حال لم يتم تعديلها في مارس، خاصة إذا تم رفع الدعم عن السلع وتطبيق قرار زيادة الايرادات الضريبية بنسبة 75٪ والمتمثلة في زيادة ضريبة الأعمال من 15٪ إلى 30٪ في وزيادة الضريبة على الصناعة من 10٪ الى 15٪ وإعادة ضريبة المحاصيل الزراعية بنسبة 2٪ والتي سيتحملها  في النهاية الشعب والعاملون من الفئات الواقعة تحت خط الفقر وبعضهم سيكون تحت خط الفقر المدقع.

ويعزو الخبراء هذه الرؤية إلى أن الموازنة لم تعتمد الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وبدلًا من تحميل ضرائب على المواطن والعمال كان الأجدى والأسلم توسيع المظلة الضريبية لتشمل كل الأنشطة غير المدرجة في التحصيل، وظلت خارج المظلة الضريبية في الوقت الذي تؤخذ فيه ضريبة الدخل الشخصي من مرتبات العاملين بما فيها البدلات والمنح والحوافز وغيرها رغم قلة المرتبات وعدم عدالة الضريبة نفسها.