التضخم .. علة الأسواق والأسعار

الخرطوم: سارة إبراهيم

حالة من الانهيار تواجه الاقتصاد الوطني  وما يدعو إلى القلق ما تشهده الأسواق من ارتفاع كبير في أسعار السلع وتفاقمت المشكلة عقب ارتفاع نسبة التضخم التي قفزت إلى 71.36 % في فبراير مقارنة بشهر يناير والتي سجلت 64.3%، وبرر بيان الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع أسعارالأغذية والمشروبات تزامناً  مع  الأزمة في نقص الوقود والخبز.

فيما قال رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي د. حسين القوني إن ارتفاع معدلات التضخم لشهر فبراير إلى 71% يعني ارتفاع الأسعار، وهو ما نلاحظه الآن في الأسواق وهو متوسط تأشيري لمختلف السلع التي أصبحت 71.36% وهذا يعني ارتفاعا في الأسعار وحينما ينخفض يعني الانخفاض خلال الفترة المعنية، وأشار القوني خلال حديثه لـ( الصيحة) إلى نتائج التضخم، وقال إن الزيادات في الأسعار لا تقابلها زيادة في الإنتاج، لذلك هذه الزيادة تمتص دخول ومدخرات الأسر وتؤثر سلباً على موارد البلاد، وهذا يحول دون المقدرة على الادخار، بل تؤثر على القدرة على الاستثمار لعدم توفر المال من الموارد الخاصة بجانب أنها تؤدي إلى أعباء مالية إضافية على ميزانية الأسر خاصة عندما تكون الدخول أقل من المنصرفات، وهنا يحدث ضرر كبير على المستهلك، الأمر الذي أدى إلى عدم مقدرة الدولة على توفير الوقود والدقيق وبعض الاحتياجات الأخرى التي أشعلت ثورة ديسمبر المجيدة، مشدداً على أهمية وضع معالجات للتضخم، مشيراً إلى قيام المؤتمر الاقتصادي القومي للتقدم ببعض الحلول الآنية للخروج من المأزق الاقتصادي. وقال إن الحكومة الحالية ماضية في علاج القضية الاقتصادية عن طريق انتهاج سياسة الدعم النقدي المباشر والسحب التدريجي لدعم   البنزين والجازولين  ومنح علاوة نقدية بجانب إجراءات أخرى في الطريق لمعالجة الوضع الاقتصادي ومعالجة الديون الخارجية والحصول على منح من الدول الصديقة والصناديق المالية، الأمر يتطلب تكاتف الجهود واستشعار حجم مشكلة البلاد الحالية وتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الخاصة والصبر على السياسات  الحكومية التي تقود إلى بر الأمان خلال عامين تقريباً، وعليه يجب دعم الاقتصاد بالترشيد وتقليل الطلب غير الضروري فضلاً عن زيادة الإنتاج.

فيما شدد الخبير الاقتصادي هيثم فتحي على ضرورة إنشاء هيئة عامة للتعاونيات وإنشاء بنك تعاوني وشركة تعاونية عامة لتكون هناك أذرع تنظيمية ومالية واستثمارية تدعم الاقتصاد التعاوني، لافتاً إلى نجاح هذه التجربة في عدد من دول العالم يدعو إلى سرعة الإقدام على إنشاء الجمعيات ودعمها. وقال فتحي للصيحة إن تجربة الجمعيات مفيدة، إذ تقدم الدولة أراضي للجمعية وتسهيلات جمركية وخفضاً في كلفة الخدمات اللوجستية، لتحقق هذه الجمعيات الفائدة المرجوة منها.

فالمعروف تاريخيًا أن 80% من الاقتصاد الوطني السوداني مُحتكر (بشكل مباشر أو غير مباشر) من قبل عدد قليل من الشركات أو الأشخاص الذين لهم صلة بأصحاب النفوذ.