تقرير: أنس عبد الرحمن
شهدت ولاية القضارف حلقات متواصلة من المواكب والوقفات الاحتجاجية المطلبية التي أخذت في التصاعد منذ العام الماضي، وانتشرت الظاهرة بصورة جعلت المؤسسات الحكومية والهيئات ساحة لتنظيم الوقفات من قبل تنسيقية المقاومة علت فيها الأصوات والرايات منادية بتغيير شخصيات تدير دفة هذه المؤسسات، بيد أن اتهامات صريحة وواضحة من بعض منسوبي هذه المؤسسات بتبعية معظم قيادة الصف الأول للحزب المحلول الأمر الذي أثار حفيظة لجان المقاومة بوصف القيادة الصفية بالوزارات والهيئات الحكومية بعدم الاستجابة لمطالب الثورة، والانصياع لتنسيقية المؤسسات، إضافة لوقفات مماثلة بحواضر وقرى بعض المحليات، إما مطالبة بضرورة العدالة في الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وطرق ومياه أو بإقالة المديرين التنفيذيين وبعض مديري الوحدات الإدارية.
احتجاجية ود كولي
ففي مطلع هذا العام قطع أهالي قرية ود كولي بمحلية الفشقة الحدودية الطريق الرابط بين السودان وأثيوبيا في وقفة احتجاجية عن هجمات عصابات الشفتة المتكررة واختطاف الرهائن ومطالبة أهاليهم بالفدية وقدمت لجان مقاومة قرى الشريط الحدودي مذكرة لوالي القضارف المكلف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم بتاريخ 13 / فبراير بخصوص انتهاكات الشفتة بالحدود وضرورة فرض هيبة الدولة، وفي العام السابق 2019م وصل حد المطالبة بإقالة الوالي المكلف نصر الدين عبد القيوم، وفي مطلع فبراير المنصرم، طالبت مقاومة الهيئة القومية للكهرباء بولاية القضارف بإقالة مدير الهيئة واتهم المتحدثون بأن الإدارة الحالية للهيئة متورطة بالتجاوزات التي لم يفصحوا عنها واشتكوا من ضياع حقوق العاملين وعدم توفر أدنى مستوى السلامة بحسب المتحدثين، وحال عدم الاستجابة لمطالبهم هدد المحتجون بالتصعيد والمطالبة بإضراب عام يشمل كل أقسام الكهرباء كما أن إضراب الأطباء عن الحالات الباردة في التاسع عشر من يناير للعام 2020م لمدة يومين للضغط على الوالي المكلف بتسليم دكتورة أميرة القدال مهامها كمدير عام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والمطالبة بتحسين بيئة العمل بالمستشفيات وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وتطوير البنيات التحتية بالمستشفيات بالريف والحضر.
مدير جديد
وفي خطوات متتالية تواصلت الوقفات الاحتجاجية بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بجانب وقفة تنسيقية الكوادر الصحية بالوزارة أمام بوابة مستشفى القضارف لنفس الغرض وخرجت لجان مقاومة وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية حتى على المدير العام الجديدة دكتور أميرة، فنظمت وقفة في ساحة الوزارة على خلفية قرارات المدير العام التي رأى تجمع الوزارة بأنها لم تلب طموحات الثورة، وتكررت الوقفات المطلبية بالصحة فخرجت إدارة التغذية على خلفية تعيين مدير جديد للإدارة لم تكن لجان وزارة المالية بمنأى عن رصيفاتها، فنظمت تنسيقية تجمع المهنيين الماليين بوزارة المالية 23 / فبراير وقفة احتجاجية للمطالبة بهيكلة الوزارة وتغيير مديري الإدارات الذين وصفهم المطالبون باتباع النظام البائد، وسلم المحتجون مذكرة لمدير عام وزارة المالية وأمهلوها مدة 48 ساعة مهددين بالدخول في إضراب شامل عن العمل والاعتصام أمام بوابات الوزارة.
قرارات قوية
فيما يرى مراقبون أن الولاية ما زالت بحاجة ماسة إلى قرارات قوية من قبل أجهزتها التنفيذية وتغيير نمط التعامل مع صغار الموظفين بالمؤسسات الحكومية بما يسهم في تقدم الخدمة المدنية المترهلة التي ذكروا أنه لم يطرأ أي تغيير بمؤسساتها الخدمية المباشرة للمواطن، ما أصاب الشارع العام بخيبة أمل كبيرة بجانب قلة خبرة لجان الخدمات وحماسهم الزائد، واحتدمت صراعات البقاء والاحتجاجات بين كماشة الضغوط والأزمات التي أحاطت بالمواطن وارتفاع السوق المتزايد والوضع الراهن، كل هذه عوامل ضاعفت المعاناة على المواطن البسيط الذي ينشد التغيير لحال أفضل مما كان عليه في السابق بالمؤسسات الخدمية بالولاية .