المُواصفات والمقاييس

وضعت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)  International Standard Organization

تعاريف وقواعد ومراجع عن مزاولة أيِّ نشاط، ومنها على سبيل المثال لا الحصر القياس والمُصطلحات والرموز وسلامة الأشخاص والسِّلع والمُنتجات وهي الأكثر أهمية لنا، خاصّةً تعريف خصائص المُنتجات وطُرق القياس والاختبار وتحديد جودتها وصلاحيتها وتاريخ الإنتاج والانتهاء والتخزين، خاصّةً الأدوية البشرية في الصيدليات، ومُتابعة المواد الخام والدقة التامة في اختيارها، والمُتابع للكثير من المُستهلكات اليومية يجدها تفتقر لعناصر الجودة والأمان وفيها بعض من السلع غير المُطابقة والصيدليات عرضة للغبار والأتربة ودرجات الحرارة العالية، التي تؤدي قطعاً على التأثير في الأدوية والأطعمة المُعلّبة التي تتطلّب درجة حرارة مُحدّدة لتكون صالحة للاستخدام البشري.

الآن المحليات غابت عن دورها الرقابي، وكذلك السُّلطات الصحية، فتجد المطعم جوار الحلاق والكافتيريا أمام الصرف الصحي، والخضار مفروشاً في الأرض، وهو أمر يُعالج فقط بقرار يلزم الفرِّيشة باستخدام التربيزة بدلاً من الأرض، إلا أن السُّلطات غائبة تماماً، الأمر الذي جعل التاجر لا يكترث لصحة المُواطن، فليس هنالك قانونٌ مُطبّقٌ لتنظيم الأنشطة في الأسواق والسِّلع المُرتبطة مُباشرةً بصحة المُواطن.

السُّلطات الصحية لم تقدِّم أي إرشادات، وهيئة المُواصفات والمقاييس لم نشهد لها أيِّ عمل ميداني، ولم تتحدّث قط عن تحسين المُنتجات والمُستوى الأمثل الذي ينال رضاء المُستهلك، كمُستهلك أشرب يومياً لبن كابو في عبوة ظرف مُسطّح، وأنا أريد من المُنتج أن يقدمه لي كمُستهلك في علبة أو عُبوة أخرى جميلة لكن ليس لي حق المُطالبة.

وهكذا ونظام الجودة مطلوبٌ، ومن حق المُستهلك أن يُشاهد المصانع المُنتجة للأغذية من الداخل وتشديد الفحص الطبي للعاملين في مصانع الأغذية والمطاعم والكافتيريات، وعليه نُطالب هيئة المُواصفات والسُّلطات الصحية بكافة الولايات وخاصة ولاية الخرطوم بمُراجعة التصميم الفني للمنتجات ومسح السوق للتحقق من أنّ المُنتجات تستوفي المتطلبات، حيث نجد لبن بودرة يُباع بالوزن بدون مصدر، وزيت في فارغ مياه الصحة وبسكويت مكسّر بالكوم ووو…الخ وهذه تحتاج لتحقيق مُفاجيء ودوري!

كنت قد تحدثت مع وزير التجارة الأستاذ مدني عباس مدني عن المقاييس والمواصفات، وقال إنها تتبع لرئاسة الجمهورية وليست لوزارته، ومن هنا نطالب الجهات المسؤولة بتطوير نظام الجودة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة والرقابة على المنتجات وتفعيل اللوائح الفنية وإجراءات المطالبة لضمان سلامة المواطن وصحته والمحافظة على البيئة والاقتصاد.