الحركة الشعبية تُطالب بـ(40%) للمرأة في السُّلطة السيادية والتنفيذية والتشريعية

الخرطوم- الصيحة

طَالَبَت الحركة الشعبية لتحرير السودان، بإلغاء القوانين كَافّة، التي تُقيِّد حرية المرأة وتميّزها على أساس النوع، والتي تنتهك حريتها وكرامتها، وقوانين العمل، وتجريم العُنف ضدها، خَاصّةً الختان والاغتصاب وزواج القاصرات.

وقَالَت الحركة في بيانٍ بتوقيع الناطق الرسمي بدر الدين موسى، بمُناسبة اليوم العالمي للمرأة، إنّها تدرك حجم التحديات والصُّعوبات التي تُواجهها النساء في مناطق اللجوء والنزوح والريف، ودعت لضرورة ربط النساء في المُدن بقضايا النساء في مناطق الحرب، مع إعطاء الأولوية لقضايا النساء بمناطق الحرب، ودعت الحركة للارتقاء بالمرأة السودانية وجعلها شريكاً فاعلاً في الحياة وتمكينهن وتمثيلهن ومُشاركتهن بما يُليق بالتضحيات التي قدّمت، وطالبت باعتماد بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحُقُوق الإنسان، وإلزامية تعليم البنات، وضَرورة تمثيل النساء في جميع مُستويات السُّلطة السيادية والتنفيذية والتشريعية بنسبة لا تقل عن (40%)، وكذا مُشاركتهن في القوات النظامية وإنشاء مفوضية للمرأة، وأكّد البيان أنّ المرأة السودانية لعبت أدواراً عظيمةً على مَرّ التاريخ السوداني، وكانت في مقدِّمة الصفوف في ثورة ديسمبر المجيدة، وحيا المرأة في أماكن العمل وهي تُواجه تحديات التنميط والتحجيم والحقوق المهضومة والقوانين الظالمة.