الخرطوم- مريم أبشر
وجّه مجلس الأمن والدفاع، بتحديد المسؤوليات الأمنية بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس، ودعا للتحري الفوري والاستعانة بالأصدقاء بما يُسهم في كشف المتورّطين وتقديمهم للعدالة.
وعقد المجلس أمس، اجتماعاً طارئاً على خلفية محاولة اغتيال حمدوك، وأكد في بيان صحفي، اصطفاف كافة مؤسسات الدولة في مواجهة مثل هذه العمليات والمخططات التي تستهدف استقرار السودان، وتسعى لإجهاض إرادة الشعب السوداني ممثلة في قيادات الفترة الانتقالية المنوط بها تحقيق أهداف ثورة ديسمبر.
وأمّن الاجتماع على مراجعة عاجلة من الجهات المختصة لكافة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة بجرائم الإرهاب في مدة أقصاها أسبوعين. وأدان الاجتماع العملية الإجرامية لما تمثله من مخاطر على أوضاع السودان داخلياً وإقليمياً وعالمياً، بجانب تحديد المسؤوليات الأمنية في الحادثة. واتفق الاجتماع على اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز التأمين ووضع الخطط الكفيلة بضمان أمن وسلامة قيادات الدولة والمواقع الإستراتيجية.