الكونغرس يدعم التحوّل بالسودان

في وقتٍ تسلّم فيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال مارس الحالي.
قدمت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس قانوناً جديداً يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب برفع استراتيجية جديدة تجاه السودان، تهدف لدعم حكومته المدنية الانتقالية، من خلال دعم برامجها في مجالات التنمية الرامية لخلق فرص اقتصادية للشباب، ولسكان المناطق المهمشة.
كما يدعم القانون مساعي تخفيف عبء الديون والتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية عن السودان، شريطة استيفائه لمعايير الإدارة والشفافية المالية.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، إليوت إل إنجل Eliot L, Engel ، قد قدم التشريع الجديد الذي يحث الحكومة الأمريكية على تقديم الدعم والمساعدة لحكومة السودان الانتقالية، كما يدعم القانون الذي يحظى بتأييد نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي المساءلة القانونية والجنائية لمن ارتكبوا جرائم إبادة، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ويشدد القانون على الشفافية المالية والعدلية.
وإلي ذلك، قال بيان صادر عن الكونغرس أمس السبت، إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي (إليوت إل إنجل)، مدعوماً من مايكل ماكول، عضو لجنة التصنيف، و(كارين باس)، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان العالمية والمنظمات الدولية، و(كريس سميث) عضو التصنيف في اللجنة الفرعية، رفعوا يوم أمس الأول الجمعة تشريعاً جديداً لدعم وتعزيز الانتقال الديمقراطي السلس بالسودان.
وأشار البيان إلى أنه من شأن القانون الموسوم بـ (قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 (H.R.6094)) أن يدعم الانتقال الديمقراطي الذي تتولاه قيادة مدنية، ويشجع المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويشجع الشفافية المالية في السودان.
المهم فإن انتقال كرة التحول في العلاقة مع الولايات المتحدة إلى ملعب الكونغرس، يُعَد بحد ذاته خطوة متقدمة للغاية، تشير إلى أن عملية تقشير (بصلة تيبور ناجي) قد شارف الانتهاء، خاصة وأن لجنة الحريات الدينية الأمريكية قد حصرت نقاشها في الخرطوم حول المطالبة بإزالة مادة واحدة من القانون الجنائي هي المادة (126) الخاصة بالردة، توطئة لرفع توصياتها للكونغرس بعد إجراء ذلك التعديل.
وبالطبع فإن إجازة الكونغرس لقانون (التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 (H.R.6094)) من شأنه أن يلزم الإدارة الأمريكية وفق نصوص صريحة بمساعدة حكومة السودان في استرداد الأصول والأموال المنهوبة من قبل نظام الإخوان البائد، فضلاً عن أن هذا القانون يمنح الحكومة الأمريكية الحق في توقيع جزاءات على أي شخص يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بالسودان، أو يشارك في الاستغلال غير المشروع لموارده الطبيعية، أو يعمل لتقويض الانتقال السياسي في السودان نحو الديمقراطية.