شركة كنانة ترد على ادعاءات المفصولين بالبراهين

الخرطوم : محيي الدين شجر

رداً على ما نشرته الصيحة في صفحة بلاغ الأسبوع الماضي،  حول مطالب لعدد من العاملين بشركة سكر كنانة بإعادتهم العمل وفق قرار لمجلس الوزراء بإعادة مفصولي الحراك الثوري، وقرار آخر من وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني يوجه فيه الإدارة التنفيذية بإعادتهم إلى العمل استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء.

أكدت إدارة شركة سكر كنانة أن العاملين تم فصلهم نسبة لإضرابهم عن العمل وتحريضهم العاملين على الإضراب ولا علاقة لهم بالحراك الثوري .

وقالت الإدارة  في توضيح لـ (الصيحة) إن عدد العاملين بالشركة نحو 6 آلاف عامل والذين أضربوا فقط 34 عاملاً ووفق البيان الذي أصدروه وسلموا الإدارة نسخة منه أنهم لا علاقة لهم بالسياسة، إنما هي مطالب خاصة بالعمل فكيف يقولون إنهم ضحايا الحراك الثوري..

وأشارت إدارة سكر كنانة في توضيحها إلى تكوين مجلس محاسبة  للعاملين المضربين وأن  المجلس أوصى الإدارة التنفيذية بفصلهم وأن مجلس إدارة الشركة برئاسة مدني عباس مدني أمن على قرار الفصل.

وقالت الإدارة إن كنانة شركة خاصة تخضع لقانون الشركات عام 1925 وعمالها لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية بل إلى قانون العمل .

هذا، وقال العضو المنتدب بشركة سكر كنانة ومدير الموقع  عبد الرؤوف ميرغني في تصريح لـ (الصيحة) إن المفصولين يقولون بأن فصلهم تم بناء على صلتهم بالحراك الثوري مع أن بيانهم الأول الذي أصدروه يشير إلى أنهم ليسوا سياسيين مضيفاً بقوله بأنهم لم يفصلوا كون أنهم شاركوا في الحراك الثوري بل لأنهم أضربوا عن العمل وطالبوا بمسائل لا علاقة لهم بها، وقال إن قرار رئيس مجلس الوزراء الذي أصدره بإعادة المفصولين بسبب الحراك إلى العمل أشار إلى مفصولي الخدمة المدنية، وشركة كنانة هي شركة خاصة لا علاقة لها بالخدمة المدنية، مستغرباً من استناد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني على قرار رئيس مجلس الوزراء والقرار لا يعني شركة كنانة، مشيرًا إلى أن قرار مدني ثبت المفصولين  كثوار، وأغفل أن قرار رئيس الوزراء تحدث عن الخدمة المدنية، ولم يتحدث عن القطاع الخاص.

مضيفاً:  قرار فصلهم نوقش في مجلس إدارة الشركة برئاسة رئيس مجلس الإدارة مدني عباس مدني نفسه، وأمن المجلس على عدم عودتهم، فكيف يخاطب مدني الإدارة التنفيذية بإعادتهم للعمل ولم يخاطب مجلس إدارة الشركة.