الخرطوم- مريم أبشر
أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس، تقرير فريق العمل الوطني لمُعالجة هيكل الأجور 2020م، وأشاد بجُهُود الفريق، وأكّد أهمية وضع السِّياسات المالية والنقدية المُحَفِّزة على زيادة الإنتاج والإنتاجية وضَرورة التنوير والتبصير الإعلامي بها، ودعا المجلس لتوفير مَوارد إضَافِيّة لتمويل زيادة الحَدّ الأدنى للأجور، مع الوضع في الاعتبار أهمية إزالة تشوُّهات التعريفة الجمركية وزيادة ضريبة القيمة المُضافة على السِّلع الكَمَالِيّة، وأَكّدَ ضرورة شُمُول الزيادة للقطاع الخَاص وتَغطية جميع العاملين بالحقل الصحي من المُوظّفين والمُتعاقدين والمُتعاونين بخدمات التأمين الصحي، ووجّه المجلس بأهمية وَضع قَوائم الأسعار للسلع الاستهلاكية الأساسية، وضَبط الأسواق وإنشاء المحاكم المُختصة بذلك.
وقال وزير الصناعة والتجارة، الناطق باسم الحكومة بالإنابة مدني عباس مدني، إنّ التقرير حَوَى زيادات مُهِمّة وغير مَسبوقة في مسألة الأجور، وأضاف بأنّ المجلس أكّد أهمية التوسُّع في خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية والكهرباء وتَحسين أوضاع العاملين، وأشار إلى أنّ المجلس مَنَحَ تمييزاً إيجابياً لمُعلِّمي مرحلة الأساس بأن يتم استيعابهم في الخدمة من الدرجة الثامنة.
وبَحَثَ الاجتماع، المُعالجات الاقتصادية لحل أزمة المُشتقات البترولية والدّقيق، وإجراءات الجهات المُختصة لتسريع مُعالجة المُشكلات وتخفيف مُعاناة المُواطنين.