مشروع قانون الرياضة إلى أين يسير؟

د. كمال شداد: لن نتساهل حول أهلية وديمقراطية الرياضة

الرياضيون: النظم الدولية لن تحمي الفساد الرياضي

الخرطوم- معتز عبد القيوم

تَحَوّلَ مشروع تعديل قانون هيئات الشباب والرياضة من خانة النقاش الساخن والآراء الحادّة إلى أزمة مُستفحلةٍ، ومعركة ما بين وزارة الشباب والرياضة ولجنة تعديل القانون من جهة، واللجنة الأولمبية والاتحادات المنضوية تحت لوائها من جهة أخرى، في وقت دخل فيه اتحاد كرة القدم بثقله للمعركة.. وتشهر الاتحادات سيف اللجنة الأولمبية الدولية و”فيفا”، وتهدِّد الوزارة بشبح التجميد، في وقت تتهم فيه لجنة تعديل القانون تلك الأصوات بأنّها تمثل صوت النظام البائد وأنّ حديثها عن أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية ما هو إلا كلمة حق يُراد بها باطل..

(الصيحة) واستكمالاً لتناولها للملف، تُسلِّط الضوء على آخر المُستجدات وترصد ردود الفعل المختلفة، إلى جانب استطلاع رأي خبراء الرياضة فيما يدور حالياً:

لا توجد مادة تجميد

أوضح رئيس لجنة تعديل قانون هيئات الشباب والرياضة د. كمال محمد عدم وجود نص في مشروع مسودة القانون 2020 يؤدي لتجميد النشاط الرياضي، وأن المسودة الجديدة مازالت في مرحلة الضبط والصياغة متضمنة لبنود تحفظ استقلالية الاتحادات الرياضية، بجانب أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية، وتابع: إنّ المسودة قيد النظر، كما جدد الإعلان عن تقبل الملاحظات والتعليقات لـ(10) أيام قادمة لاستيعاب المقترحات والتعديلات الموضوعية والعمل بها، مُؤكِّداً في ذات الوقت أن الحاكمية للشعب السوداني بكل هيئاته الشبابية والرياضية، وأن اللجنة سعت لنشر المسودة سداً للذرائع ولتقديم قانون يُلبِّي رغبة وأمل الهيئات الشبابية والرياضية، وقطع رئيس اللجنة بعدم وجود مصلحة من قِبل لجنته أو الوزارة في تعطيل النشاط وتعليقه أو تجميده، مُبيِّناً أن مُنتقدي المسودة هم أذيال النظام البائد، المنتفعون الذين يندفعون من وراء مصالحهم بنظرية (الصدمة)، في مُحاولةٍ لإيقاف الوزارة عن مواصلة دورها في مُحاربة الفساد داخل الهيئات الشبابية والرياضية بإعادة الرياضة السودانية إلى سابق عهدها واللحاق بالأمم، وكشف رئيس لجنة القانون عن حيثيات ومراحل إعداد القانون، مجدداً سعي اللجنة أن يكون القانون الجديد لهيئات الشباب والرياضة مُكتملاً بكل آراء الاتحادات والهيئات من خلال العديد من جلسات النقاش والاستكتابات والتي شملت كل الاتحادات، نافياً وجود مُلاحظات تؤدي لتجميد الشاط، وقال: جلسنا عدة مرات لمسؤولي اتّحاد الكرة وقدموا مُقترحاتهم قبل أن يؤكدوا عن أن القانون هو الأفضل على مُستوى الحركة الرياضية في السودان.. كما سُلِّمت لكل الاتحادات نسخ من مسودة القانون.

عدم المرونة حول قانون 2020م

كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم د. كمال شداد، أن ما قدموه من ملاحظات حول مشروع قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2020م، واضحة ولا تحتاج لاجتهاد، وأبان عدم إمكانية أي مرونة حيالها، منوهاً إلى عدم رغبتهم بالدخول في أزمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يستظلون تحت مظلته، ولديه توجُّهات جلية ومُوجِّهات أساسية، خاصّةً فيما يتعلّق باستقلالية وأهلية وديمقراطية الممارسة الإدارية بكرة القدم وهو ذات المنهاج الخاص بعموم الحركة الرياضية، ما بين هيئات الشباب والرياضة بدايةً من الوزارة؛ ومع القوانين الدولية للاتحادات الرياضية.

لا يُوجد تجميدٌ قبل التقصي

من جانبه، قطع الخبير الرياضي رأفت بلّه، أن الاتحادات ليست ضد القانون الجديد، وهو الآن مسودة مشروع قانون يُمكن إجراء تعديلات عليه في المُلاحظات التي ذكرها اتحاد كرة القدم أو أيِّ اتحاد آخر وبعد ذلك تتم إجازته مع اصطحاب الآراء والتعديلات عليه والتي ستُصب في مصلحة الشأن الرياضي عموماً، وأشار إلى أن الإصلاح هو ما نسعى إليه.

عدم حماية الفساد

وأقَرّ البطل أسامة المك في معرض تعليقه على الأحداث الأخيرة ان (فيفا) والاتحادات أو الأولمبية الدولية لا تتدخّل في الشأن الداخلي، وأضاف أنّ كل النظم الأساسية فيها لا تحمي الفساد أو المُخالفات الواضحة، ووصف ما يحدث من رشحٍ بأنه (فزاعة) يستخدمها الجميع منذ الأزل، والأغرب من هذا أصبح الجميع موضوعه (فيفا) وتجميد النشاط ولا يعنيهم بالمرة فداحة الفساد والمُخالفات القانونية للنظم الأساسية أو الدولة وهذا حديث خطير جداً بمعنى التخويف من (فيفا) وغيرها، وتساءل هل يبيح ذلك أن يفعل الآخرون ما يحلو لهم من فسادٍ وتزوير ومُخالفات في الوسط الرياضي؟

صناعة الأزمات

وأضاف الخبير في الشأن الرياضي عبد المنعم مصطفى أن الحديث كثر في الفترة الأخيرة حول مشروع مسودة القانون والذي لم يجز أو يوضع موضع التنفيذ، وإن كان هناك شئ يجب أن نوضحه بأمانة أن اللجنة القانونية المكلفة سعت للجلوس مع كل مُكوِّنات الطيف الرياضي والشبابي دُون استثناءٍ وفي اجتماعين كبيرين، وفتحت الباب أمام الجميع، حتى وكيل الرياضة السابق د. نجم الدين، وبعدها عقدت اجتماعين وكنا شهوداً عليها، وأضاف: للحقيقة وليس دفاعاً عن اللجنة وعملها، كُنّا نأمل أن يستشعر الجميع المسؤولية ويشاركوا بآرائهم في حينها إن كانوا يريدون خيراً للرياضة وليس افتعالاً للمشاكل والصراعات التي أقعدتنا كثيراً بعد مرور المسودة بعدة قنوات، وأنا أقول بكل أمانة إنّ المسودة التي اطلعت عليها عالجت كثيراً من الإشكالات مثل تحديد مدة عمل مجالس الإدارات بدورتين والجهات المحاسبية، وفي تقديري تلكم هي مربط الفرس وظهور الانتقادات كل يبكي ليلاه خوفاً على مقعده وليس التباكي على عدم التوافُق والأنظمة الدولية، مُشيراً إلى أن (فزاعة) التدخُّل الدولي التي يلبسها المُتخوِّفون المُتشبِّثون على مواقعهم واتخاذها ذريعة وهو ما أقعدنا سنوات، رغم أنهم هم في وادٍ وأنظمتهم الدولية في وادٍ آخر.