القضارف- أنس عبد الرحمن
أقرّ والي القضارف المُكلّف اللواء نصر الدين عبد القيوم، بأنّ عدم سداد مديونية الشركة الصينية العاملة بالمحطة الرئيسية لمشروع الحل الجذري لمياه القضارف تسبّب في تأخُّر انتهاء المشروع، بجانب عدم دفع الدولة للمُكوِّن المحلي للصناديق العربية الصديقة في السابق.
وَأَكّدَ الوالي في حوار مع (الصيحة) يُنشر بالداخل، جاهزية الحكومة للتعاوُن مع قِوى الحُرية والتّغيير بالولاية شريطة أن تسمي الأخيرة مُمثليها بصفة رسمية، وقال إنّ بعض من جلست الحكومة معهم باعتبارهم مُمثلين لـ”قحت” رفضتهم بعض قِوى الحُرية الداخلية، وأضاف: “لم تتمكّن لجنة إزالة التمكين من مُزاولة نشاطها لعدم مُشاركة عُضوية قِوى الحُرية بالولاية”، وَأَقَرّ الوالي بهشاشة الولاية في البنى التحتية، وأكّد ضرورة تنمية الشريط الحدودي لسد الثغرات أمام التفلتات الأمنية، وأشار لتفاهُمات مع الجانب الإثيوبي لتبادُل المعلومات لمُحاسبة المُتورِّطين في النشاط الإجرامي والإتجار بالبشر وتهريب المُخدّرات والسلاح عبر القوات المشتركة.