أهملت وزارة المعادن طوال العهد السابق مسألة المسئولية المجتمعية وهو المسمى الذي أطلقته على مساهمة الشركات العاملة في النشاط التعديني تجاه المجتمعات المحلية التي تقع في النطاق الجغرافي لعمليات التعدين، بما يحقق تنمية وتطوير تلك المجتمعات, ويبدو أن إهمال الوزارة لمراجعة المسئولية المجتمعية أو تقنينها بضوابط كان بغرض إرضاء بعض المتنفذين ممن تعمل الشركات في ولاياتهم, فالوزارة رغم اهتمامها بمحور الرقابة على الإنتاج عبر الوقوف على الأداء الكلي للشركات المنتجة والشركات المقبلة على الإنتاج وشركات معالجة مخلفات التعدين وتفعيل أدوات الرقابة النوعية خاصة في مجال المحاسبة والمراجعة المالية والحفاظ على بيئة سليمة معافاة وحرصها الكبير على مراقبة الشركات سواء في مرحلة الاستكشاف أو الإنتاج وتحصيل نصيب الحكومة وفق ما هو منصوص عليه في اتفاقيات الامتياز الموقعة مع الشركات العاملة في مجال التعدين، إلا أنها تركت محور المسئولية المجتمعية يفتقر لأبسط قواعد العمل المؤسسي..
فمنذ أن تركت النصيب المخصص من أرباح الشركات لتطوير ودعم المجتمعات المحلية ليكون في دائرة مجلس التنسيق الولائي وهي الدائرة التي يكون كل الولاة الذين يقع النشاط التعديني للشركات في ولاياتهم أعضاء في مجالس إدارات تلك الشركات، وهي العضوية التي تمنح للولاة بغرض منعهم من وضع شروط لمساهمة الشركات في تنمية حقيقية تعود على المجتمع المحلي وليس مخصصات أو امتيازات لشخص الوالي أو من ينوب عنه في مجلس إدارة الشركة، لذلك ظل نصيب المجتمعات المحلية من أرباح تلك الشركات عبارة عن مبلغ زهيد بالنظر إلى الأرقام التي توضح ما حصلت عليه الشركات من أرباح كبيرة..
ومن يتصفح في محور المسئولية المجتمعية يلاحظ أن هناك تواطؤاً من قِبل الولاة ومجالس التنسيق الولائية، وذلك بحصر ما تقدمه الشركات في مجال مثل التعليم ليكون فقط صيانة لبعض المدارس أو إعادة تأهيلها مع تقديم دعم مادي بسيط لا يتجاوز إسهام هذه الشركات في الحقل الصحي صيانة وتأهيل جزئي لبعض المستشفيات، أما في مجال المياه فكل الذي تقدمه شركات التعدين خطوط للنقل وإنشاء حفائر لحصاد المياه، وفي مجال البنى التحتية تقوم الشركات بإنشاء معابر وطرق بالردميات ويجري كل هذا الظلم بحق المجتمعات المحلية بعلم الوالي أو من ينوب عنه في مجلس إدارة الشركة، مما يستدعى إعادة النظر في محور المسئولية المجتمعية حسب الأرباح السنوية التي تحققها هذه الشركات ووضع أسس وضوابط بحيث تذهب النسبة المخصصة من هذه الأرباح لصالح التنمية في المجتمعات المحلية المستهدفة في هذا المحور، ولن يتحقق هذا الهدف إن لم تقم وزارة الطاقة والتعدين بمراجعة مجالس إدارات الشركات العاملة في النشاط التعديني ووقتها سوف تجدون أن تسعة أعشار المبالغ المخصصة للمسئولية المجتمعية قد ذهبت لجيوب بعض المتنفذين من أبناء الولاية ممن يتزيَّنون بعضوية مجالس إدارات شركات التعدين, فهؤلاء كل همهم الحصول على الأموال والعلاج في الخارج على حساب الفقر المدقع الذي يحاصر أهلهم صباح مساء من كل حدب وصوب, فمتى يتم تصحيح هذا المسار..؟!