:: ومن حوار صحيفتكم هذه مع وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، ما يلي بالنص: (شهدت الثلاثة عُقُود الماضية خراباً في الخدمة المدنية، وكان كثير من العاملين بها لا يشعرون بوجودهم في المُؤسّسات، والبعض يُعاني من حالة إحباط لعدم حُصُوله على فُرصة عمل، حيث إنّ زيادة سن المعاش أحدثت أثراً سلبياً على الخدمة المدنية، وعلى حُقُوق آخرين في الحُصُول على فُرصتهم في العمل)..!!
:: وغير الوزير مدني، لم يَتَحَدّث أيِّ مَسؤولٍ في حكومة الثورة عن الآثار السالبة لرفع سن المعاش إلى (65 عاماً).. وكُنّا نأمل أن يُراجع مجلس وزراء حكومة الثورة قرار رفع سن المعاش إلى (65 عاماً)، وإخضاع هذا الأمر إلى المعايير العلمية والمهنية.. وكما تعلمون، فإنّ هُناك معايير علمية ومهنية لتحديد (سن المعاش)، ولم يتم الأخذ بها حين رفع الرئيس المخلوع سن المعاش إلى (65 عاماً)..!!
:: نعم، بتاريخ يناير 2015م، تَمّ رفع سن المعاش إلى (65 عاماً)، ليصمت اتّحاد العُمّال، وكان مُزعجاً.. وسن المعاش – (60) عاماً كان أو (90) عاماً – لا يُقرِّره اتّحاد العُمّال ولا مجلس الوزراء كما يشاء.. ولكن هناك معايير – علمية واقتصادية، وليست سياسية – هي التي تُحَدِّد (سن المعاش).. فالتعداد السُّكّاني ونسبة الشباب فيه (معيار)، ومُعدّل النمو الاقتصادي وفُرص التوظيف فيه (معيار)، والثقافة الغذائية وتأثيراتها الصحية (معيار).. وهكذا..!!
:: ولكن الرئيس المخلوع وبطانة السوء، غضوا الطرف عن هذه المعايير، ورفعوا سن المعاش بمعيار (التمكين السِّياسي).. ومن الأدلة، أشار التعداد السُّكّاني الأخير إلى أنّ بلادنا (دَولة شَابّة)، أي نسبة الشباب تُقارب (60%).. والطاقات الشبابية من الكُنُوز التي تفتقدها الدول ذات مُعدّل النمو السُّكّاني الضعيف والتي تُعاني من ضعف نسبة الشباب في كثافتها السُّكّانية.. ولكن في بلادنا، رغم أنف النمو المُتواصل لنسبة الشباب، رفع النظام المخلوع سن المعاش إلى (65 عاماً)..!!
:: ثُمّ كان انفصال الجنوب وخُرُوج النفط من المُعادلة الاقتصادية في بلادنا.. وترتّب على هذا، ارتفاع نسبة التضخُّم وتقزم نسبة النمو الاقتصادي.. وهذا الوضع الاقتصادي المُتردي يعني أنّ مِسَاحة تَوظيف آلاف الشباب الذين يتخرّجون سنوياً في الجامعات والمعاهد بحجم دائرة نصف قُطرها (خرم الإبرة).. ومع ذلك، أي ضارباً بهذا المعيار الاقتصادي العالمي عرض الحائط، استغل اتّحاد العُمّال مناخ الانتخابات ورفع سن المعاش، ليتناسب مع أطماع شُيُوخ التمكين..!!
:: وهكذا.. هُناك معايير، وليس محض قرار فحواه (يلا نرفع)، استجابةً لابتزاز نقابة أو قيادة، وهذا ما حَدَثَ.. ونفهم أن يتم استثناء بعض الأطباء وأساتذة الجامعات وفئات أخرى – ذات الكفاءة النادرة – بقوانين ولوائح تستبقيهم بعد سن التقاعُد حسب حاجة الناس والبلاد إلى كفاءاتهم وخبراتهم، ولكن كيف يَستوعب العقل ترفيع كل الخدمة العامة – وما فيها من تَرهُّلٍ – إلى (درجة خبير)، بمثل هذا القرار الهَادم لآمال الخريجين والهاضم لحُقُوق الشباب..؟؟
:: والمُحزن، بلادنا ليست كما الدول الناهضة التي يكتفي جهازها الحكومي بالدورين (الرقابي والإشرافي)، ثُمّ تفسح مواقع الإنتاج والخدمات لشركات القطاع الخاص لتستوعب الشباب بمئات الآلاف سنوياً.. بل هي من الدول التي سياساتها المُتخلِّفة تُكبِّل القطاع الخاص بالضرائب والأتاوات وكل أنواع الحرب على الاستثمار، وتتمدّد هي على مفاصل الإنتاج والخدمات، ويكون الحصاد خراب الخدمة المدنية وتقزيم فُرص التوظيف وغضب الشباب و.. ثورتهم..!!