الخرطوم: محيي الدين شجر
صعوبات جمة تواجه الموردين هذه الأيام نتيجة لإجراءات جديدة أصدرها بنك السودان مطلع هذا الشهر، تقوم بتنفيذها وزارة التجارة الاتحادية عبر لجنة كوّنها وزير التجارة مدني عباس مدني، لمراجعة أولويات الاستيراد ..
وبالرغم من أن قرار تكوين اللجنة جاء لمقاصد جيدة، إلا أنها قوبلت باعتراضات من قبل رجال الأعمال كون أنها فشلت في القيام بأداء عملها، وساهمت في تعطيل عمليات الوارد على حد قولهم ..
(الصيحة)، في المساحة التالية، تحاول إلقاء الضوء على هذه القضية للوصول إلى حلول مُرضية لجميع المعنيين بالوارد في السودان.
تسهيل
كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله في تصريح له، عن تكوين لجنة للنظر في طلبات المستوردين بمشاركة ثلاثة من أعضاء غرفة المستوردين في عضوية اللجنة، لتسهيل أمر الاستيراد، وأكد الاستجابة لطلبات غرفة المستوردين بإلغاء ختم الفواتير من المواصفات، وتسريع إكمال إجراءاتها النهائية لتفادي تكبد المستوردين خسائر، خاصة الذين قاموا بشحن بضائعهم قبل قرار بنك السودان المركزي الأخير بطلب الموافقة لإكمال الإجراءات المصرفية عبر البنوك التجارية.
وأشار عبد الله إلى أن مهام اللجنة الخاصة بالاستيراد تسهل أمر الاستيراد شريطة أن يكون المستورد حقيقياً وله سجل مصدرين ومستوردين وطلبه للاستيراد حقيقي، منوهاً لاتخاذ إجراءات سريعة لتكملة عملية الاستيراد ..
انتقاد
غير أن عدداً من رجال الأعمال وشركات الملاحة، انتقدوا إنشاء هذه اللجنة، وقال رجل الأعمال معاوية أبايزيد، إن اللجنة فشلت في أداء عملها المنوط بها، وأدى ذلك إلى تعطل عمليات الوارد بسبب غياب معظم أعضائها عن حضور اجتماعاتها ولقطوعات الكهرباء المتكررة ولافتقار الوزارة إلى أبسط مقومات العمل، وأشار إلى أن هذا الوضع جعل غرفة المستوردين تقوم بسحب أعضائها من اللجنة.
وقال في حديث لـ (الصيحة)، إن ممثل بنك السودان طالب بوضع معايير لعمل اللجنة.
واعتبر أبايزيد تأخر منح التصديقات بوزارة التجارة للفواتير المقدمة يؤدي إلى ندرة في السلع وإلى زيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه .
القصور جماعي
من جهته، انتقد عماد الدين هارون محمد طه من شركة (سومارين أورينتال الملاحية)، في حديثه لـ (الصيحة) ما سماه بإخفاقات الجهات ذات الصلة في عمليات الوارد كالجمارك والموانئ البحرية والمواصفات والموردين والبنوك، مشيراً إلى أنها مجتمعة أدت إلى صعوبات جمة في عمليات تخليص البضائع بسرعة بعد وصولها إلى ميناء بورت سودان، وقال: يجب ألا نحمل الميناء وحدها العراقيل التي يجدها الموردون بعد أن أصبحت الميناء تعمل عملاً لا يتعلق بها، مما أدى إلى قصور في عمليات المناولة بها نتيجة لتعطل بعض (الكرينات) بسبب تباطؤ بنك السودان ووزارة المالية في السماح لها باستيراد قطع الغيار، رغم أنها تضخ ملايين اليورو ببنك أبوظبي .
وأشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى مبالغ دولارية ضخمة تتحصل عليها الخطوط الأجنبية على حساب المواطن السوداني .
خدمات الميناء
بدورها ذكرت إيمان كمال أن مشكلتهم الأساسية كشركات ملاحة تتمحور في خدمات الميناء البطيئة في المناولة والتفريغ، وقالت لـ (الصيحة) أمس أن تفريغ الحاويات في كل الموانئ لا يزيد عن 48 ساعة، ولكنه في ميناء بورت سودان يستغرق أكثر من عشرة أيام. مضيفة: البواخر تبقى خارج الميناء لأسبوع كامل قبل دخولها لتفريغ شحنتها، إضافة إلى تعطل كرينات الميناء الذي يؤدي إلى زمن طويل في التفريغ مما أدى إلى قلة حجم الوارد نسبة للتأخير المصاحب لعمليات التفريغ مما يخلق ضرراً كبيراً للمستوردين وللموردين وللمستهلكين ..
وقال رجال أعمال لـ (الصيحة) إن شركات الشحن الأجنبية تضخ إلى ماليتها آلاف الدولارات من السوق السوداني، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع في قيمة الدولار مقابل الجنيه، وقالوا إن البضاعة تظل في منطقة الكشف لأكثر من 15 يوماً.
وأشاروا إلى جملة المبالغ التي تدخل شركات النقل جراء التأخير تصل إلى اثنين مليار دولار في العام، يمكن أن تحل مشكلة الوقود والدقيق .
وقالوا إن تأخير الواردات يقابله مزيد من رسوم الأرضيات من قبل الميناء ..
رأي التجارة
ولمعرفة رأي وزارة التجارة في ما أثاره الموردون رفض المسؤولون في الوزارة التعليق لـ (الصيحة) مؤكدين أن اللجنة تمارس عملها