الخرطوم: معتز عبد القيوم
بعد أن فرغت اللجنة القانونية المُكلّفة بتعديل قانون هيئات الشباب والرياضة عبر مشروع مسودة القانون من الاطلاع عليها ورفعها لوزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي عبر رئيس اللجنة القانونية برئاسة د. كمال محمد الأمين، حيث رفعت من بعد إلى وزير العدل واللجنة القانونية بتنسيقية الحرية والتغيير، بعد اطلاع بعض الاتحادات السودانية الرياضية عليها تمهيداً لإنزال القانون أرض الواقع حتى يصبح ساري المفعول وواجب التنفيذ.
وكانت وزيرة الشباب والرياضة البوشي، تسلمت مسودة مشروع تعديل قانون هيئات الشباب والرياضة للعام 2016م الجديد، نهاية الشهر الماضي، حيث حُظي القانون بالعديد من جلسات الاستماع مع الرياضيين والشباب.
وكشف د. كمال محمد الأمين رئيس لجنة مشروع مسودة تعديل قانون الهيئات الشبابية والرياضية أنّ مسودة القانون تم رفعها لوزير العدل وللجنة القانونية بالحرية والتغيير للاطلاع عليها وإجازتها رسمياً وذلك بعد أن تسلّمتها الوزارة يناير الماضي، مُبيِّناً أنها ستصبح من بعد ذلك سارية المفعول وستتنزّل تعديلاتها بشكل رسمي للعمل بها في الوسط الرياضي، هذا ووصف د. كمال محمد الأمين، مشروع مسودة التعديل الجديد بعد تسليمه للبوشي بالأفضل في تاريخ الحركة الرياضية بالبلاد، إذ منح بمُوجبه الهيئات الرياضية الاستقلالية والذاتية التامة في إدارة نشاطها دون أدنى تدخل حكومي، كما منح الشباب مزايا وحقوقاً لم تكن مُتاحة لهم في القوانين السابقة، ومنح وزارة الشباب والرياضة الحق في إعادة هيكلة الوزارة وتقديم الدعم للهيئات الشبابية والرياضية كي تحقق كامل أهدافها وطُمُوحاتها.
وعلى ذات الصعيد، عبّر بعض الاتحادات في المناشط الرياضية أن تصبح مسودة القانون التي سيتم تنفيذ مقترحاتها القانونية فعلياً على الاتحادات مثار للجدل القانوني من واقع أهلية وديمقراطية الرياضة، وأن تأتي التعديلات الجديدة لقانون هيئات الشباب والرياضة باعتبارها تدخُّلاً لجسمٍ ثالثٍ في الشأن الرياضي، للحماية التي تجدها الاتحادات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والميثاق الأولمبي الرافضين لتدخُّل جسم ثالث في النشاط الرياضي.
وعبّرت اتحادات رياضية فضّلت حجب اسمها، عن بالغ قلقها من مسودة تعديل قانون الشباب والرياضة ومن أن تكون مدعاة للوصول إلى تجميد النشاط الرياضي بالبلاد، وفي ذات الوقت الذي جدّدت فيه الاتحادات تأجيل إنزال تعديلات القانون الرياضي لهيئات الشباب والرياضة لمزيد من الدراسة والتنقيب والوصول إلى الصيغة التي ترضي الاتحادات الرياضية عموماً، مُطالبة بالمزيد من الجلسات والنقاش حولها، ولكن بعض الاتحادات أكد على دعمه اللا محدود لمسودة تعديل القانون الرياضي وإن أدى ذلك إلى تجميد النشاط الرياضي، وأشارت الآراء هنا إلى أن التجميد يعني إغلاق البلاد رياضياً لخلق تنافس محلي لسنوات استعداداً للانطلاقة الصحيحة وبناء البيت من الداخل عبر قانون يحفظ هيبة البلاد رياضياً، وتمنت الاتحادات عدم التلويح بورقة تجميد النشاط الرياضي التي لا تستند على رؤية واضحة – حسب حد قول بعض الاتحادات.
وفي ذات الصعيد، أكد د. كمال محمد الأمين، أن المسودة بعد اطلاع وزارة العدل ولجنة القانون بالحرية والتغيير لن تخضع إلى أيِّ تعديل أو نقاش فيما يتعلق بالتعديلات التي تم وضعها من قبل الخبراء والقانونيين، بل ستصبح سارية التنفيذ على الرياضة.