الخرطوم: محمد جادين
أزمات مُتلاحقة تُحاصر حكومة “الثورة” كما يُحيط السوار بالمعصم، ضغوط من كل الاتجاهات، “الشارع” بمواكبه المتواصله من جهة، وقوى الكفاح المُسلح من جهة أخرى، والثورة المُضادة تنخر جدار الثقة المُتداعي بين مكونات قوى الحرية والتغيير بتيارها العريض مُستغلة الخلافات وتباعد وجهات النظر تحاول “دق إسفين” بين “الثوار” وحكومتهم التي بدأت كأنها بلا حاضنة سياسية تنتاشها سهام النقد والسخط من الأقارب والأبعاد، وفوق كل هذا وذاك الأزمة الاقتصادية الطاحنة تلوي ذراعها بعودة صفوف الخبز والوقود ووصول “الدولار” في السوق الموازي إلى أرقام فلكية بتخطيه حاجز الـ “100” جنيه، وحالة التملمُل في الشارع بسبب الغلاء الفاحش والأسعار اللاهثة نحو الصعود اليومي دون رادع وضبط في الأسواق.
كل هذه التداعيات تضع حكومة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في مواجهة تركة مثقلة من النظام السابق ومطلوبات عاجلة من الشارع بإكمال هياكل السلطة ما يجعلها تصطدم برؤية قوى الكفاح المسلح المنادية بتأجيل تعيين الولاة والمجلس التشريعي حتى الوصول إلى سلام.
شد أطراف
يبدو المشهد أكثر تعقيداً والحكومة تواجه عملية “شد أطراف” مُنهكة من “تجمع المهنيين” ولجان المقاومة المُحرّكة للشارع من جهة، ومن قوى الكفاح المُسلح المُتمترسة في مواقفها بشأن قضية تعيين الولاة المدنيين وإعلان المجلس التشريعي.
مواقف متباينة تظهر هنا في “الخرطوم” يُجسدها الشارع من خلال المواكب المتلاحقة التي أصبحت وجهتها “مجلس الوزراء” لتسليم مذكرة تلو الأخرى لـ “حمدوك” تُطالبه بإكمال هياكل السلطة، وفي جوبا أيضاً مشهد مغاير لما يجري بالداخل يظهر من خلال جلسات التفاوض في مارثون السلام بين وفد الحكومة وحركات الكفاح المُسلح المتفقة جميعها على قضية تأجيل تعيين الولاة والمجلس التشريعي.
مظاهرات
الشارع بالداخل يضج بالحراك، ولم يستوعب وجهة نظر قوى الكفاح المسلح المنادية بإرجاء مسألة “الولاة والتشريعي”، ومؤخراً تظاهر الآلاف بالخرطوم في مليونية “إكمال هياكل السلطة” للمطالبة بتعيين الولاة المدنيين ووضع حلول للأزمات الاقتصادية، وحق الشهداء وقضية المفقودين.
وتسلّم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، مذكرة موكب تنسيقيات لجان المقاومة بمدينة الخرطوم بمجلس الوزراء وأمهلت المُذكرة مجلس الوزراء أسبوعاً للرد على مطالب المذكرة.
جموع حاشدة وصلت مجلس الوزراء سبقتها في ذات الشأن مليونية دعا لها تجمع المهنيين لذات الغرض للمطالبة بتصحيح مسار الثورة والالتزام بالوثيقة الدستورية.
وطالبت المذكرة، بضرورة استكمال هياكل الحكم المدني، وإيلاء قضية شهداء ثورة ديسمبر المجيدة أهمية قصوى والاستماع لأسرهم واستصحاب رؤيتهم ومطالبهم، والإسراع في معالجة الأزمة المعيشية الطاحنة، وحسم تهريب السلع الاستراتيجية عبر خطط وآليات واضحة.
مفارقات
وفي مفارقة واضحة نادت ذات المذكرة للجان المقاومة بتحقيق السلام العادل والشامل عبر مخاطبة جذور المشكلة، وإشراك كافة حركات الكفاح المسلح وأصحاب المصلحة الحقيقيين في مفاوضات السلام بجوبا، والعمل على استكمال هياكل السلطة الانتقالية وتعيين الولاة المدنيين، وهو ما ترفضه قوى الكفاح المسلح وتُشدد وتُطالب بإرجاء الخطوة إلى حين استكمال السلام والتوقيع على اتفاق حاسم.
والمفارقة والتضاد يظهر في ترتيب الأولويات بين قوى الشارع وحركات الكفاح المُسلح ما يضع الحكومة في حالة ضغط من جميع الأطراف، وأي المطالب تُنفذ هل تستجيب لوجهة نظر الشارع بتعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي، أم تنتظر حتى التوصل إلى اتفاق سلام.
رؤية
قوى الكفاح المسلح تتمسك بمطالبها وترى أن تحقيق السلام هو الأولوية وأن أي قضية أخرى يمكن تأخيرها إلى حين إنهاء الحرب ومعالجة جذور مشاكلها.
نائب أمين التنظيم والإدارة بحركة العدل والمساواة، محمد حسين شرف كرامة، مدير مكتب الحركة بدولة مصر في حديثه لـ “الصيحة” يرى أن تحركات الشارع ومطالبات قوى الحرية والتغيير بالإسراع في تعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي تتخطى وتتجاوز النازحين واللاجئين.
وقال كرامة “الخلاف بينا والرفاق في الحرية والتغيير في ترتيب الأولويات فقط” وأوضح أن رؤيتهم تركز على تحقيق السلام أولاً ومخاطبة قضايا الحرب والوصول لاتفاق يضمن مشاركة المشردين من النازحين في الحياة السياسية والدستورية.
وأضاف: “الاستعجال في تعيين الولاة من بعض الأطراف من الحرية والتغيير في وجهة نظرنا التفاف على الأولويات”، ونوه إلى أن الخلاف غير مبدئي ويمكن أن تصل فيه الأطراف إلى حل بترتيب الأولويات، وأشار إلى أن ذات القضية تنسحب على تعيين المجلس التشريعي، ونوه إلى أن “التشريعي” سلطة تمثل الشعب وإعلانه بهذه الطريقة يضع قوى الثورة والأغلبية خارج ترتيبات الفترة الانتقالية، وقال “الهرولة لترشيح من يمثل الشعب محاولة لتزييف إراداتهم ولابد أن تخضع لمعايير عادلة”.
وأشار إلى أن بعض مكونات قوى الحرية والتغيير ليست لديها قاعدة شعبية تُذكر وبخطوتها هذه تعزل قاعدة عريضة من المشاركة، وفي اختيار من يُمثّلها على مستوى الولاة والتشريعي.
ودعا كرامة حكومة حمدوك وحاضنتها السياسية للالتفات للقضايا الراهنة والملحة وحل أزمات الخبز والوقود والأزمة المعيشية، وقال: “للأسف نرى بعض المكونات مُنخرطة في جهود الإبدال والتمكين وهذه ليست أولوية في وجهة نظرنا”.