وهذا رفضٌ آخر ..!!

* ومن سوء حظ حكومة حمدوك أن حاضنتها السياسية هي قوى الحُرية والتغيير.. وعلى سبيل المثال، كالعهد بها دائماً بالرفض من أجل الرفض، رفضت قِوى الحرية والتغيير قرار الوقود والخُبز التجاري، وعدَّته خرقاً لِما وصفته بتفاهُمات سابقة، أبرمها المجلس المركزي لقوى الحرية – في ديسمبر العام الماضي  –  مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء.. وبعد هذا الرفض، طالبته بإلغاء  القرار (عاجلاً)..!!

* ولعلّكُم تذكُرون، كنتُ قد كتبتُ عما أسماه المجلس المركزي لقوى الحرية بتفاهُمات سابقة مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء.. نعم، فالمجلس المركزي كان قد اقترح – في ديسمبر العام الماضي –  رفع الدعم بالتدرُّج بعد (6 أشهر).. ولكن إلى يومنا هذا، لا ندري ما  هي الحِكمة من اختيار المجلس المركزي لقوى الحرية فترة (ستة أشهر)، بحيث يتم بعدها تنفيذ سياسة رفع الدعم؟.. لماذا ستة أشهر، وليست سبعة أو ثلاثة..؟؟

* لم نسمع عن خطة اقتصادية أعدّها المجلس المركزي لقوى الحرية.. ولكن سمعنا رئيس الوزراء  – مخاطباً الجالية السودانية بالرياض – بأنه لم يتسلّم أيَّ خطة عن الفترة الانتقالية من قوى الحرية.. وهذا يعني عدم وجود خطة أو برنامج، ليبقى السؤال: ما الحِكمة من تأجيل موعد تنفيذ سياسة رفع الدعم – كُلّياً كان أو جُزئيّاً – لِما بعد الستة أشهر؟.. للأسف، لا توجد إجابة منطقية، فقط هي فترة زمنية – قاطعنّها من رأسهم – مُراد بها بها تخدير الرأي العام..!!

* وعليه، بما  أن المجلس المركزي لقوى الحرية لا يملك برنامجاً اقتصادياً بديلاً لرفع الدعم، فعليه أن يكتفي بتفويض حكومته بتنفيذ السياسة الاقتصادية التي تُناسب المرحلة.. ومِن الخطأ أن ترمي قوى الحرية والتغيير حكومتها في اليم مكتوفة من الأيدي، ثم تحذّرها: إياكِ إياكِ أن تبتلّي بالماء قبل  ستة أشهر).. وكما يحدث في كل دول العالم ذات الاقتصاد الحُر، فإن ترشيد الدعم دائماً ما يبدأ مع بداية موازنة العام، وليس في منتصف العام..!!

* وإن كان للمجلس المركزي لقوى الحرية فضول أوقات، فعليه أن يَقضيها في التخطيط لإحداث آليات تُساهم في تخفيف وطأة سياسة ترشيد الدعم على بعض فئات المجتمع.. جمعيات تعاونية، صناديق رعاية اجتماعية، مِنَح للعاملين وأرباب المعاش، توسيع مظلة كفالة الطلاب عبر صندوق دعم الطلاب، توسيع مظلة التأمين الصحي، تخصيص محطات وقود مدعومة للمركبات العامة، تفعيل مراكز البيع المباشر ومكافحة السماسرة.. و…و..و.. !!

* كثيرة هي آليات تخفيف آثار سياسة ترشيد الدعم على الفئات الضعيفة، وتأسيس هذه الآليات وتفعيلها وتقويتها ومُراقبتها بحاجة إلى إرادة سياسية وعقول تُتقِن (التفكِير والإبداع).. والسياسي الحصيف يختلف عن الآخرين، بمن فيهم النُشطاء، بخاصية البحث عن حلول الأزمات بحِكمة وذكاء وشجاعة، وليس بالتهريج والرفض وتأجيل الحلول (6 أشهر).. ويبدو أن قوى الحرية والتغيير لا تُتقِن من فنون الإدارة غير الرفض والمعارضة، حتى وهي (حاكمة)..!!

* ومن الخطأ أن تُخاطِب قوى الحُرية رئيس الوزراء بخطابات (الأوامر).. قوى الحرية ليست مسؤولة عن إدارة الجهاز التنفيذي للدولة، رفعاً للدعم كان أو غيره .. فالمسؤول عن الجهاز التنفيذي هو مجلس الوزراء، ومن يُقرر رفع الدعم – جزئياً وكُلياً-  يجب أن يكون مجلس الوزراء، ثم البرلمان بعد تشكيله.. على حكومة الثورة رفض سياسة (نريِّسك ونتيِّسك)، خاصة أنها تستلهِم قوتها – وشرعيتها – من ملايين الثوار، وليس (حداشر نفر)..!!