اتّهام لشركاتٍ كُبرى بالتسبُّب في ارتفاع الأسعارالسُّكّر

الخرطوم- سارة إبراهيم

يُعتبر السُّكّر من السِّلع الاستراتيجية ذات الأهمية الكُبرى في كَثيرٍ من الدُّول وخَاصّةً السُّودان، ويُلاحظ أنّ هُنالك ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على السِّلعة في الفترة الأخيرة نِسبةً لاعتماد المُواطنين عليها بشَكلٍ كَبيرٍ في حياتهم اليومية، ويُعد من ضمن السِّلع التي تحرص الحكومات على توفيرها.

وبالرغم من إصدار وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، قراراً بحظر احتكار سلعة السُّكّر أو التخزين بغرض التّحكُّم في أسعارها أو توزيعها، والتّشديد على مُعاقبة كل من يُخَالِف قرار مَنع الاحتكار بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة أو بالعُقُوبتين معاً مع مُصادرة سلعة السُّكّر، بالرغم من ذلك فإنّ ما حَدَثَ فعلياً عكس المطلوب، فبدلاً من السَّيطرة على السِّلعة وأسعارها، شهدت أسواق ولاية الخرطوم فَوضَى كَبيرة وارتفاعاً كَبيراً في أسعار السلع الاستهلاكية عامّة والسُّكّر عَلى وَجه الخُصُوص، وانعداماً تاماً للرقابة من قِبل الجِهَات المسؤولة وترك المُستهلك لجشع التُّجّار، وظَلّت أسعار السُّكّر في ارتفاعٍ مُضطردٍ، حيث أكّد عَدَدٌ من التُّجّار لـ(الصيحة) أنّ أسعار السُّكّر قَفَزَت بصُورةٍ جُنُونيّةٍ.

واتّهم الأمين العام للغُرف التجارية بولاية الخرطوم الطيب طلب حاج أحمد، شركات كُبرى بالتسبُّب في الارتفاع الكبير لأسعار السُّكّر باحتكارها للسلعة، ووصف الأمر بالمُؤسِف، وكشف عن جهاتٍ – لم يُسمِّها – تَسعى لاستغلال الأمر من أجل تحقيق أرباحٍ مَاديّةٍ.

وأقرّ الطيب في حديث لـ(الصيحة)، بِوجُود إشكالات في الترحيل من بورتسودان إلى أماكن التوزيع بسبب أزمة الوقود، وأشار إلى الفرق الكَبير بين سعر السوق وسعر كنانة والذي قَدّره بـ(1200) جنيه للجوال، وشَدّد على أهمية تفعيل دَور اللجان التي تَمّ تكوينها من قِبل وزارة الصناعة والتجارة، وتسهيل إجراءات التّوزيع من الشركات الحكومية للوكلاء، وتوقّع تراجُعه في الأيام المُقبلة.

من جانبه، اتّهم رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني، وزارة الصناعة والتجارة بالتّراخي وتَرك المُستهلك لجشع التُّجّار وعدم تفعيل القوانين لمُحاسبة المُتلاعبين.

وَأَكّدَ القوني لـ(الصيحة)، أهمية مُراقبة الأسعار في الأسواق والمخازن والإبلاغ عن التُّجّار المُحتكرين لهذه السلعة والوقوف على توزيعة بلا ضرر أو ضرار، وطالب السُّلطات بوضع يدها على المخزون الحالي من السُّكّر ومن ثَمّ وضع سياسات للتوزيع دُون تكبُّد التُّجّار خَسائر.

وَأَكّدَ مَصدرٌ بإحدى شركات السُّكّر، أنّ سعر الجوال من المصنع بواقع (2050) جنيهاً، فيما وصلت أسعاره بالأسواق إلى (3300) جنيه، وتخوّفت الشركة من تراجُع إنتاج السُّكّر هذا العام.