الخرطوم- أم سلمة العشا
أخضعت نيابة الفساد والتّحقيقات المالية أمس، الرئيس المخلوع عمر البشير للإدلاء بإفاداته حول البلاغ رقم (7/ 2020) في مُواجهة رجل الأعمال المُعتقل بسجن كوبر عبد الباسط حمزة، تحت عدة موادٍ مُتعلِّقة بالفساد وغسل الأموال والثراء الحرام وخيانة الأمانة.
وأبلغت مصادر، (الصيحة) بأنّ حمزة يُواجه بلاغاً يتعلّق بفساد إحدى شركات الاتصالات، صدر قرارها من الرئاسة بمُوافقة البشير، وتم استجواب البشير كشاهدٍ على الوقائع، التي قال إنّه لا صلة له بها.
وتَوَلّى استجواب البشير وكيل النيابة محمد عثمان، وجرى التحقيق معه حول عناصر إرهابيّة دُوليّة، وعلاقة بعض النّافذين بأموال الحركة الإسلامية وقضايا فساد جديدة في شركات الاتّصالات.
ودُوِّن البلاغ في مُواجهة حمزة وفقاً لتقارير أوردها جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وطبقاً لتعميم صحفي من نيابة الفساد، يُواجه حمزة تُهماً وفقاً للبلاغ تحت المواد (35) غسل الأموال و(4) الفساد و(6 و7) الثراء الحرام والمال المشبوه، بجانب المادة (177/ 2) ق. ج المتعلقة بخيانة الأمانة و(29) إجراءات مالية ومُحاسبية، حول تصرُّف الحكومة السابقة في نصيبها بشركة )موباتيل) للاتصالات وبيعه للشركة الكويتية، وبمنح ترخيص مشغل الشبكة الثانية لشركة الاتّصالات (أريبا) (MTN).