وصول وفد الجنائية للخرطوم لترتيب ترحيل “المطلوبين” إلى لاهاي
المحكمة الهجين سيُتَّفق عليها إذا كانت المحاكمة داخلياً
مثول البشير أمام الجنائية الدولية يعني تسليمه من ناحية قانونية
حوار: نجدة بشارة
عادت قضية محكمة الجنايات الدولية للأفق السياسي السوداني مرة أخرى، بعد أن جددت الدوائر الحكومية والسياسية مثول الرئيس المعزول عمر البشير وأعوانه من المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمتهم على خلفية جرائم حرب وإبادة جماعية بدارفور. وقد حظيت الجزئية المتعلقة بتفسير لفظ (تسليم ) أو (مثول) بجدل واسع.
(الصيحة) وكعادتها لإظهار الحقائق وتبيانها، طرحت بعض التساؤلات القانونية حول الجدل والمغالطات التي صاحبت كلمة (تسليم أو مثول) البشير أمام الجنائية الدولية، على الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب، لسبر غورها وما تشير إليه. وقد أكد أن كلمة تسليم تعني في أفضح معانيها ترحيل المدان مباشرة إلى (لاهاي) ومحاكمته هناك، فيما تشير كلمة مثول، إلى إمكانية تشكيل محكمة (هجين) تضم قضاة سودانيين ودوليين، مع الأخذ في الاعتبار أن تتم المحاكمة بالداخل وفقًا للنصوص والقوانين الدولية..
يأتي هذا، وقد رشحت معلومات تتوقع أن يزور وفد من المحكمة الجنائية الخرطوم الأيام المقبلة لبحث سبل التعاون مع الحكومة السودانية. فمعاً إلى نص الحوار:-
*من الناحية القانونية، هنالك جدل حول تفسير لفظي (المثول) أو (التسليم) للمطلوبين بالجنائية؟
من الناحية القانونية يمثل أمام المحكمة يعني يتواجد جسمانياً في قاعة المحكمة فيما يتعلق بالجنائية الدولية، وسبق أن أصدرت أمر إعلان للمطلوبين بالمثول ولم يمثلوا، وهذا يعني أن هنالك أمر قبض بخصوص المطلوبين. والمثول حقيقة يتم بأحد أمرين، إما بواسطة القبض عليهم وتسليمهم مباشرة للمحكمة الجنائية، وهنا لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن الجنائية ليست لديها قوة أمنية لتنفيذ أمر القبض، ويتم تنفيذها عبر الدول، أو أن يذهب المتهم بإرادته ويسلم نفسه.
*ولكن مع إيقاف المطلوبين فعلياً، كيف ستكون آلية التنفيذ؟
في هذه الحال يكونون تحت إدارة الحكومة، وهي المعنية بآلية تنفيذ أمر القبض، وهم مقبوض عليهم فعلياً. وبالتالي الحكومة معنية بتسليمهم ليمثلوا أمام لاهاي، ويعني هذا تنفيذ أمر القبض.
*ولكن رئيس السيادي قال إن مثولهم لا يعني بالضرورة تسليمهم؟
كان حرياً بالحكومة من الناحية القانونية أن توافق على أن المطلوبين يخضعون، بدلاً من أن يمثلوا. لأنه عندما يقال يخضعوا هذا يحتمل أن الحكومة يكون لديها رأي في أن تتم محاكمتهم بالداخل أو في محكمة (هجين)، وهذا ممكن، وحدث في دول عديدة، لكن المثول يعني التسليم من الناحية القانونية.
*رشح حديث عن أن وفداً من الجنائية يزور الخرطوم الفترة القريبة؟
في الأصل المحكمة الجنائية عندما خاطبت مجلس الأمن، أوضحت أن الحكومة السودانية لم تعط مقترحاً بديلاً، وهذا كان بمثابة دعوة واضحة للحكومة السابقة في أن تتحرك لتوضيح وجهة نظرها بشأن مطالب الجنائية، وذلك كان كفيلاً بتغيير المواقف، لذلك أرى أن زيارة وفد من المحكمة الجنائية للخرطوم يفترض أنه يرتب عملية تسليم وترحيل (المطلوبين ) وكيفية ترحيلهم إلى لاهاي. ولكن من المحتمل أن تكون هناك أسباب أخرى كبحث آلية المحاكمة مثلاً.
*هل يمكن أن تكون المحكمة (الهجين) بديلاً للجنائية؟
إذا قامت بتطبيق قانون المحكمة الجنائية نفسها، “القانون الجنائي الدولي”، وهذه الفكرة طبقت عدة مرات في أوقات سابقة، مثل رواندا مثلاً. وأرى أن مثل هذه المحاكم مقبولة وتحوز على رضى الطرفين، لجهة أن القانون الذي سينفذ هو قانون دولي، وبواسطة قضاة مختلطين، دوليين ومحليين. وهذا بالتأكيد يضمن النزاهة، وبالتالي هذا الحل مقبول لدى الطرفين ولا أرى مانعاً في ذلك.
*برأيك كيف تحل المحكمة (الهجين) مشكلة الجنائية؟
صحيح أنها ستقوم بدور المحكمة الجنائية من حيث القوانين والنظم، لكن هو مجرد اختصاص بديل. لأن أصل الاختصاصات للدول حسب تشريعاتها وقوانينها. وبالتالي كان الجدل على أن المحاكم السودانية لم تكن قادرة أو راغبة في محاكمة البشير، وبالتالي أصبحت المحكمة المختصة هي الجنائية الدولية، إلا أن الأخيرة كان بإمكانها فعل ذلك، حيث أنها دعت مسبقاً للتفاهم في هذه المسألة، لكنها وجدت موقف الحكومة السودانية حتى بعد الثورة غير مقبول، فهي قد رفضت التسليم دون أن تبدي أسباباً واضحة. وهذا يعني أن هنالك موانع في نيتها. ويمكن للمحكمة الهجين أن تحل هذه الإشكالية بتوفير الحل القضائي ومنع الإفلات من العقوبة.
*البعض يرى أن محاكمة البشير بالداخل ستسقط مطلب (الأهالي)؟
نعم، لأن الجنائية ليست لها ولاية على السودان، ولكن قرار المحاكمة جاء بناء على دعوة تقدم بها السودان ضد من وصفتهم بمجرمي الحرب، وبالتالي أصبحوا مطلوبين دولياً لديها، أما في حال تم إنشاء محكمة (هجين) بالداخل ستقوم مقام الجنائية في تطبيق بنود القانون مع وجود رقابة دولية من قبل القضاة الدوليين، وستسقط دواعي الجنائية.
*هناك مغالطات قانونية تشير إلى أن القانون السوداني لا يملك النصوص التي تنفذ عدالة الإبادة؟
المحكمة (الهجين) ستستمد نصوصها القانونية من القانون الدولي للجنائية.
*هذا ربما يفسر على أنه تدخل في اختصاص القضاء السوداني أو عدم اعتراف بالعدالة السودانية؟
تدخل، لكن على أساس أن الأنظمة التي ترتكب جرائم، عندما تسقط يرافقها عدم ثقة في النظام العدلي أو القضائي، وبالتالي نعم فيه عدم ثقة في القضاء المحلي، ولكن هذا ناتج من عدم تمكن القضاء من الاستقلال كلياً من الأنظمة، ثانياً أن الجرائم نفسها تعد ذات طابع دولي، وغير مقيدة بالنصوص القانونية للدول، لذلك يصبح الهجين موافقة عليها.
*هل تتوقع حدوث توافق على المحكمة الهجين في حال التوافق على إقامة المحاكمة داخلياً؟
أعتقد ذلك في وجود قضاة دوليين. وبالتأكيد اختيارهم سيتم بناء على خبرتهم العالمية، وبإيعاز من الجنائية. أما القضاة المحلليون بالتأكيد سيتم اختيارهم بعيداً عن النظام السابق، وستكشف أن المحكمة لن تخضع لأي ضغوط من قبل أي جهة.