الخرطوم: جمعة عبد الله
تصوير: محمد نور محكر
بدأت الحكومة رسمياً أمس السبت، تطبيق قرار الوقود التجاري بتخصيص “10” محطات بولاية الخرطوم لصرف البنزين بسعر “28” جنيهاً للتر الواحد، مع استمرار بقية المحطات بالأسعار القديمة المدعومة، ورصدت “الصيحة” في جولة على بعض محطات الوقود التجاري، انعدام الصفوف بها واستقرار الخدمة، فيما أكد مواطنون من مرتادي المحطات أن البنزين التجاري برغم رفع أسعاره إلا أنه خفف عليهم عناء الوقوف لساعات طويلة أمام محطات الخدمة، ورصدت الجولة، توفر البنزين بالمحطات المحددة دون صفوف، وليس هناك سقف محدد للسيارات ويمكن الشراء بأي كمية بحساب سعر اللتر بـ 28 جنيهاً.
مندوب وزارة الطاقة والتعدين، الصادق عبد الكريم، قال إنه مشرف على محطات ولاية الخرطوم الأربع، محطتي النيل بالعمارات والسجانة، ومحطتي بترو إينرجي بالشجرة والمستودعات، مشيراً إلى أن الخطوة ببساطة تتلخص في تحديد محطات لبيع البنزين بسعر تجاري مع استمرار بقية المحطات بالسعر المدعوم، موضحاً أن المواطن عليه الاختيار كل حسب ظروفه، وقال إن تطبيق القرار في اليوم الأول، مضى بسلاسة عدا بعض الاحتجاجات من مواطنين أكدوا أن لا علم لهم بالأمر، ورد عليهم بأن هناك منشورات توضح نوع الوقود بالمحطة في حالة التجاري.
العامل بمحطة النيل بشارع نجيب، محمود حسن، قال إن التجربة ما تزال في يومها الأول، مشيرًا إلى اختفاء ظاهرة الصفوف بالمحطة كلياً، وتوقع أن تسهم خطوة تحديد محطات للوقود التجاري في تخفيف الضغط على محطات الوقود المدعوم بحسبان أن هناك من يستطيع شراء البنزين التجاري وليس لديه وقت لانتظار الصفوف، وقطع بأن الحكم على الخطوة لا يمكن أن يتم منذ يومها الأول، بيد أنه أشار إلى فوائدها المتمثلة في خفض الضغط على المحطات الأخرى، إضافة لفوائد ها للمقتدرين الذين يقصدون محطات البنزين التجاري، حيث لا توجد بها صفوف ويمكنهم التعبئة دون انتظار وبأي كمية يريدونها.
وقال المواطن عبد العزيز، إن السعر الجديد لا يعتبر مرتفعاً وما يزال مدعوماً بنسبة 50% ولم ترفع الحكومة دعمها كلياً، لافتاً إلى ما توجهه الحكومة من دعم للوقود يضر بالمواطن خاصة ممن لا يملكون مركبات، فلا هم يجدون خدمة مواصلات ميسورة ومتوفرة، ولا لديهم سيارات ليستفيدوا من الوقود المدعوم، وقال إن ما يوجه لهم من دعم يحصل عليه آخرون، وطالب برفع الدعم عن الوقود كلياً وجعله بالسعر العالمي كما يحدث في كل دولة، موضحاً أن السعر الحقيقي للوقود عالمياً أغلى بكثير من السودان، وقال إن مبالغ دعم الوقود ينبغي على الحكومة تخصيصها لخدمات التعليم والعلاج، مع إنشاء محطات مترو للمواصلات وتحسين الخدمات العامة.
سائق تاكسي، قال لـ “الصيحة” من أمام محطة النيل بالسجانة، إنه جاء مضطرا لشراء الوقود التجاري حتى لا يتوقف عمله، وقال إن البنزين المدعوم ببقية المحطات يحتاج للوقوف عدة ساعات قد تصل إلى يوم كامل، من أجل الحصول على وقود يمكنه من مواصلة العمل، مشيراً إلى أن ذلك يعني ضياع يوم عمل كامل، وليس أمامه خيار سوى شراء البنزين التجاري لضمان مواصلة العمل، وبالحديث عن تأثير الأمر على زيادة أجرة المشاوير، قال إن ذلك أمر متوقع ومنطقي، لافتاً إلى أن البنزين التجاري بسعر أعلى من المدعوم، ومن الطبيعي أن ترتفع أجرة المشاوير لأكثر من الضعف، مشيراً إلى أن الاعتماد على البنزين المدعوم لا يمكنه من العمل لنسبة لطول الوقوف في الصفوف التي قال إنها قد تستغرق يوماً كاملاً يكون فيه معطلًا عن العمل ولا يجني شيئاً.
وقريبًا منه يقول سائق مركبة خاصة، إنه غير قادر على انتظار صفوف المحطات المدعومة، لافتاً إلى أن تحديد محطات للبنزين التجاري فكرة مناسبة وتشكل مخرجًا لبعض الحالات الطارئة وممن لا تسعفهم ظروفهم بالانتظار الطويل من أصحاب المركبات الخاصة.
وفي محطة النيل بالسجانة التي خصصت للوقود التجاري، قال عامل بالمحطة إن اليوم الأول خلا من الصفوف، مشيرًا لاستمرار العمل وفق السياسات والضوابط التي حددتها السلطات، ومنها منع بيع البنزين خارج التنك لأي سبب كان، قاطعاً بأن الخطوة ساهمت في راحة بعض المواطنين ممن لديهم القدرة على شراء الوقود بالسعر الجديد، كما لا يستطيع كل الناس الوقوف بالصفوف، وأكد أن الخطوة تشكل فرصة للقضاء على تهريب الوقود.