:: مرحباً بالرغيف والبنزين التجاري كإحدى خُطى (ترشيد الدعم).. وترشيد الدعم يعني رفعه عَمّن لا يَستحق، غَنياً كان أو أجنبياً.. وبالمنُاسبة، لو وجد النظام المخلوع من الدعم الشعبي رُبع ما تُحظى به حكومة الثورة، لما أبقت الدعم على القمح والوقود يوماً.. فالمخلوع كَان يَسعى لرفع الدعم سنوياً، ولكن عندما يَتصدّى لهم الشارع بالرفض، يتراجع.. وما كان الشارع يرفض من أجل الرفض، بل لمعرفته بأنّ رفع الدعم عن السلع – في عهد المَخلوع – يعني دعم الحرب والتمكين والفساد..!!
:: ولكن اليوم، في عَهد حكومة يُراقبها شَعبها، فمِن الخطأ أن يُسمّى هذا المُصطلح برفع الدعم، لأنّه تَرشيدٌ للدعم، بحيث تذهب قيمة الدّعم لمن يَستحِق، وهُم فقط الفقراء وذوو الدخل المحدود.. وليس من الرّشد السِّياسي، ولا من ترشيد الدعم، أن يَتواصَل دعم الأثرياء والمُقتدرِين والأجانِب وشُعُوب الجوار – بالتهريب – في دولةٍ يموتُ من الفقرِ أطفالُها.. هؤلاء هُم من يجب رفع الدّعم عنهم، ليُحظَى به مَن يستحق عبر آليات..!!
:: نعم، ترشيد الدعم بحاجةٍ إلى آليات يجب تَقويتُها ومُراقبتُها بالأجهزة الرسميّة واللجان المُجتمعية، حتّى يَطمئِن الجميعُ على أن ترشيد الدعم لم يُرهق الفقراء وذوي الدخل المحدود، بَل سَاهَم في تحسين مدارِسهم بتوفير الكتاب، ومشافيهم بتوفير الدواء، وخدماتهم بتوفير المياه والكهرباء.. وكان وزير التجارة والصناعة مدني عباس قد تَحَدّث عن العدالة في (توزيع الدعم)، وليس من العدالة أن يتساوى من ينتقلون بالعربات الفارهات مع مَن يصطلون بشمس المحطات – وزحام المركبات العامة – في قيمة البنزين..!!
:: ثم السؤال، إلى متى السِّجَال حول دعم المُستورد (قمحاً كان أو دقيقاً)، وليس الإنتاج؟.. إنتاج القمح غير مُكَلّفٍ، وهذا تبريرٌ مُرادٌ به ترسيخ (ثقافة الاستيراد)، وقَتل روح الإنتاج وعزيمة التصدير في (نُفُوس الأجيال).. ولا ننسى، في العام 1991، وكان البروف أحمد علي قنيف – أستاذ الزراعة بجامعة الخرطوم – وزيراً للزراعة، والدكتور يعقوب أبو شورة وزيراً للري، ثُمّ أنتجا – خلال مُوسمٍ واحدٍ – ما يكفي السودان ويفيض.. وكان هذا أول وآخر مُوسم تُحقّق فيه إرادة وطنية الاكتفاء الذاتي والتصدير..!!
:: نعم لم يكن استهلاكنا من القمح في العام 1991م – عام الاكتفاء والتصدير – بذات حجم استهلاكنا اليوم.. لقد تَضَاعَف حجم استهلاك القمح بعامل النزوح إلى المدائن، وبما حَدَثَ من تغييرٍ في الثقافة الغذائية بالأرياف.. ولكن المُؤسف أنّ الإرادة التي حَقّقت الاكتفاء الذاتي في عهد قنيف وأبو شورة لم تمضِ قُدُماً في تطبيق التجربة وتطويرها بحيث يُواكب الإنتاج ارتفاع مُعدّل الاستهلاك.. والأدهى والأمر أنّ تلك الإرادة بلغت من الوَهن الاِرتماء في أحضان شركات الاستيراد لحد دعمها تحت مُسمّى (دَعم المُواطن)..!!
:: يجب رفع هذا الدعم عن الاستيراد والاستهلاك، ثُمّ توجيهه إلى الإنتاج.. من البُؤس أن نستورد ما يُقدّر بـ(2.5) مليون طن، ثُمّ ننتج بحياءٍ وخلسةٍ – كأنّنا نسرق أرضاً ليست بأرضنا – ما لا يتجاوز (450.000 طن)، أي أقل من خُمس الاستهلاك.. ولذلك نرهق المُواطن المنكوب بالدفع لسفن الاستيراد (2) مليار دولار سنوياً، خَصماً من تطوير خدماته الصحية والتعليمية.. ما الذي ينقصنا عن الإنتاج والتصدير، وليس فقط الإنتاج والاكتفاء؟.. الأرض أم المياه أم السواعد أم.. (الإرادة)..؟؟