قائمة الإرهاب.. تفاؤل دولي وإحباط سوداني

الخرطوم: إنصاف العوض

الحراك الدولي والإقليمي الذي تنتهجه مكونات الحكومة الانتقالية السودانية، يعد أحد أبرز بشريات رفع العقوبات الأمريكية على السودان، في وقت اكدت فيه صحف ومواقع غربية وإقليمية اقتراب موعد رفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جلسة استثنائية

وقال موقع “اسمول وورس جورنال” التابع لمنظمة الأسلحة الصغيرة من مقره فى جنيف إن موعد الرفع عن القائمة أصبح وشيكاً، كاشفاً عن توصل كل من الخرطوم وواشنطن إلى تسوية تفاوضية مع عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية المتهمة بها الحكومة السابقة، فضلاً عن حسمه ملف الإرهاب كونهما أهم أبرز المطالب الأمريكية. في وقت اشترط فيه الكنغرس الوصول إلى تسوية مع عائلات الضحايا لإزالة العقوبات، وقال الموقع إن السودان توصل إلى تسوية مع عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية التي تمت بدعم مادي مزعوم من الحكومة السودانية السابقة، وتشمل تلك الهجمات تفجيرات عام 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا وهجوم عام 2000 على المدمرة الأمريكية، كاشفاً عن عزم واشنطن عقد جلسة للمحكمة العليا في الولايات المتحدة أواخر فبراير 2020 تختص بتسوية ضحايا حاملة الطائرات الأمريكية كول، من أجل الوصول إلى قرار سياسي توطئة لرفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب دون ربطه بالوصول إلى حكم قضائي.

قضايا داخلية

فيما اتفق المحلل السياسي الدكتور صفوت فانوس  مع الموقع على أهمية إيفاء الحكومة الانتقالية بمتطلبات الشرطين السابقين، واستبعد أن يتم الرفع عن القائمة في القريب المنظور، مرجعاً ذلك لعدم إمكانية حسم القضايا الداخلية لا سيما المتعلقة بملف السلام قريباً، وقال فانوس “الصيحة” أن رفع العقوبات لا يرتبط بالقضايا القائمة على التعويضات والإرهاب فقط، بل كذلك بالقضايا الداخلية لا سيما مسألة السلام في مناطق النزاعات. وأضاف بأن الفجوة  بين الجماعات المفاوضة للحكومة الانتقالية في جوبا في المواقف لا زالت كبيرة، وأضاف: لا أعتقد أنه سيتم توقيع سلام خلال فبراير كما أعلن من قبل الأطراف.

وأمن فانوس على أهمية الجولات الدبلوماسية لقادة الحكومة الانتقالية دولياً وإقليمياً في الدفع بالملف وبخاصة اجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنايمين نتنياهو وزيادة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك لواشنطن ولعدد من الدول الإقليمية والأوربية.

خلافات أمريكية

وفيما أكد  موقع جيست سكيورتي الأمريكي عزم واشنطن رفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال 45 يوماً كاشفاً عن  تفاهمات بين واشنطن وحكومة  رئيس الوزراء عبد الله حمدوك  تقضي بتسهيلها لتسوية تفاوضية مع عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية فضلًا عن حسم قضية الإرهاب.

يرى المحلل السياسي ومدير مركز دراسات “الراصد” الدكتور الفاتح محجوب أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية للإيفاء بمتطلبات الإدارة الأمريكية يصبح القرار مرهوناً بالحكمة والحذر من قبل الحكومة السودانية  بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وقال إن القرار يحتاج إلى توافق بين الكنغرس والبيت الأبيض، وفي ظل الخلافات بين الحزبين، فإن الديمقراطيين سيعملون على عرقلة الجهود التي من شأنها إضافة كسب سياسي لحكومة الرئيس الأمريكى دولاند ترامب، مما قد يؤخر القرار.

بواعث الأمل

ونفى محجوب أن تكون العقوبات عقبة أمام تدفق المساعدات والأموال الغربية للسودان، وقال: لا توجد عقوبات أمريكية على النظام المصرفي، إلا أن ضبابية الاقتصاد السوداني ووجود البلاد ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب يدفع البنوك العالمية للإحجام عن التعامل مع الجهاز المصرفي السوداني.

ورجح محجوب أن تحصل الحكومة السودانية على دعم مالي بناء على مؤتمر المانحين الذي حدد أبريل القادم موعداً لانعقاده دون انتظار رفع اسم البلاد عن القائمة. وقال: يمكن تحويل الأموال عبر بنوك محددة كما فعلت المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة.

وتبقى التقارير الإعلامية والدفع الإقليمي والدولي وبخاصة من الدول الشقيقة والصديقة أهم بواعث الأمل لدى السودانيين  الذين طحنتهم الضائقة الاقتصادية الخانقة وهي ترسل إشارات إيجابية ضاغطة ومحفزة للجانب الأمريكي بالرغم من التحفظ والمخاوف التي تعتري المشهد السوداني.

ولعل الضبابية التي اكتنفت ملف التعامل بين الخرطوم وواشنطن لعقود خلت أفرزت مخاوف بشأن جدية واهتمام واشنطن بالملف السوداني، إذ يتفق كل من فانوس ومحجوب على استحالة رفع البلاد عن القائمة في القريب المأمول اللذين أكدا في حديثهما للصحيفة عدم إمكانية حسم الملف خلال الأيام القليلة القادمة، كون القرار يجب أن يمر عبر اللجان المختلفة بالكنغرس كلجنة العلاقات الخارجية، ولجنة العدل، فضلاً عن التعقيد الذي يتميز به النظام الأمريكى المبني على مؤسسات الحكم، ورغم هذا وذاك يبقى الأمل في قرار وشيك يزيل البلاد عن قائمة الإرهاب ويفتح أمامها أبواب الاستثمار والانفراج الاقتصادي.