الخرطوم: مريم أبشر
قَدّمَ رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك أمس، شرحاً للمجلس حول الطلب الذي دَفَعَ به للأمم المتحدة لطلب المُساعدات تحت الفصل السادس، والذي أثار ضجةً كبيرةً.
وقال وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة، إنّ السودان مُدرجٌ تحت الفصل السابع الذي يجيز للأمم المتحدة استخدام قوات عسكرية منذ عدة سنوات، وأضاف بأنّ لجنة وطنية شُكِّلت منذ فترة لتحديد الخطوات التي ستتم بعد خُرُوج قُوّات “يوناميد”، وظلّت في نقاشٍ مُستمرٍ، وأوضح صالح أنّ الفترة السابقة شهدت زيارات وفود من الأمم المتحدة ولقاءات مع الجهاز التنفيذي، وأنّ خطاب حمدوك هو مُقترحٌ في إطار التشاوُر، ونبّه إلى أنّ الفصل السابع الموجود فيه السودان ليس فيه حَق التقرير، فيما يُتيح الفصل السادس تقرير ما يُريد، حيث اقترح الطلب تقديم مُساعدات تنموية لمُساعدة السودان في التحوُّل الديمقراطي، وقطع صالح بعدم وجود قوات عسكرية تحت الفصل السادس.
إلى ذلك، كشف صالح عن دعومات مالية تلقّتها الحكومة، بجانب دعم ومُساعدات اتحاد العمل لفك الضائقة، ولفت إلى أن هنالك عدداً من البواخر المليئة بالوقود خارج الميناء ستتم مُعالجة الإشكالات التي تُواجهها، وأضاف بأنّ عدداً من محطات الوقود التجاري سيتم إعلان افتتاحها قريباً، بجانب نظام “الكُوتة” الذي أُعلن، وأكّد أنّ الحكومة بصدد تشديد الرقابة عبر نظامٍ حديثٍ سيتم تطبيقه لمنع التهريب.