الخرطوم: جمعة عبد الله
قَفَزَت أسعار السُّكّر بالأسواق لمُستويات قياسية، ووصل الجوال زنة (50) كجم إلى (3200) جنيه، فيما أصدر وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، قراراً وزارياً بحظر احتكار سلعة السُّكّر.
وشدّد القرار رقم (23) لسنة 2020م على حظر احتكار السُّكّر استناداً على المادة (5) من قانون تنظيم المُنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009م.
وَنَصّ القرار على حظر احتكار أو تخزين سلعة السُّكّر بغرض التحكُّم في أسعارها أو توزيعها، وأنّه مع مُراعاة أيِّ أحكام أو أوامر في أيِّ قانونٍ آخر يُعاقب كُل من يُخالف القرار بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين أو بالغرامة أو بالعُقُوبتين معاً ومصادرة السُّكّر، وحَذّرَ القرار أيِّ عاملٍ أو مُوظّفٍ يستغل سُلطته بما يُخالف أحكام القرار بأنّه سيكون عُرضةً للمُساءلة القانونية والإدارية.