القضارف.. الرقابة تُهدّد عرش المتلاعبين بالدقيق

تقرير: أنس عبد الرحمن

رغم الوفرة النسبية واستقرار انسياب توزيع الدقيق المستمر، إلا أن الأزمة المتكررة للخبز وعودة الصفوف باتت تشكل هاجساً يؤرق مضاجع الأهالي بالقضارف.

وتشير أصابع الاتهام إلى تلاعب لوبيات خارج الإطار المنظم للتوزيع لمكاسب ذاتية وتختلق فجوة وشحاً في الخبز المصنع بسبب تسريب كمية تقدر بـ 200 جوال من حصة بلدية القضارف حاضرة الولاية يومياً، إضافة إلى بيع بعض أصحاب النفوس الضعيفة من أصحاب المخابز نسبة مقدرة من حصته اليومية التي يكسب منها في الجوال مبلغ 1000 جنيه تغنيه متاعب التشغيل ومدخلاته وأتعاب العمالة، فضلاً عن ضبابية في كشوفات التوزيع واحتمال وجود مخابز خارجة عن الخدمة تأخذ حصة يومية ليتم بيعها، الأمر الذي يكشف بوضوح ضعفاً بائناً وجود خلل في التوزيع في السابق.

وذكر أحد أصحاب المخابز لـ(الصيحة) أنهم يحصلون على جوال الدقيق بواقع 700 جنيه، وأشار إلى أن الكلفة التشغيلية الفعلية للجوال تتزايد نتيجة لزيادة مدخلات التصنيع وأتعاب العمالة من 650 جنيهاً إلى 700 جنيه، وأوضح أن الجوال ينتج 1500 قطعة وزن 40 إلى 45 جراماً بحسب ما ذهب إليه، غير أنه قال إن العمالة والمدخلات في زيادة مضطردة بصورة جنونية، الأمر جعل بعض المخابز تقوم بانتقاص وزن الخبز والسعي لزيادة تعرفته، وطالب جهات الاختصاص في الدولة بضرورة توفير الدقيق وزيادة حصة المخابز بجانب إعادة النظر في تعرفة الخبز.

في خطوة محمودة لبلدية القضارف، أنها كونت آلية لتوزيع الدقيق بمشاركة لجان المقاومة والخدمات وأصحاب المخابز لإحكام الرقابة وتضييق الخناق على مافيا الدقيق والمتلاعبين بقوت الناس.

وكشف الأمين العام للجنة المقاومة بالسوق العمومي ببلدية القضارف ناصر ميرغني أحمد عن ضبط 200 جوال دقيق مسرب خارج الآلية، وتوعد بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين بالتلاعب وتسريب الدقيق المدعوم ونادى بضرورة تحديد مخازن منفصلة لآلية البلدية بعيداً عن مخازن الولاية، وجدد المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات الرادعة ضد المتلاعبين بقوت الناس وبث تطميناته للمواطنين بأن لجان المقاومة بالمرصاد لما وصفهم بصانعي الأزمات.

من جانبه توعد رئيس آلية توزيع الدقيق بالبلدية محمد الهاشم محمد الفاتح (قيس ) كل متورط في التجاوزات بتوزيع الدقيق المدعوم باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضدهم عقب ضبط 200 جوال مسربة تُهرّب خارج الآلية، وأكد عدم التهاون مع المتلاعبين بقوت المواطن، وأشار لوضع ضوابط للتوزيع بمشاركة لجان المقاومة والخدمات وأصحاب المخابز وأضاف لا عذر لمن أنذر.

وقلل من بعض التحركات والأصوات التي تنادي وتلوح بدخول بعض أصحاب المخابز في إضراب عام عن العمل واتهم جهات لم يسمها باستغلال الموقف لتمرير أجندتهم للمكاسب الذاتية، ووعد بإحكام قبضة الرقابة والسيطرة على توزيع الدقيق المدعوم من قبل الآلية وشركائها من لجان المقاومة والخدمات والأجهزة الأمنية بمسؤولية تامة وعدالة، واعتبر أي توزيع للدقيق يتم خارج إطار الآلية مخالفة صريحة للقانون يتم التعامل معها بصرامة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب قوله، وأضاف: طالبنا برفع حصة البلدية لـ 1800 جوال، بدلًا من 1550 في اليوم، وتعهد بمراعاة مصلحة المواطن والعدالة في توزيع الدقيق بما يضمن توفر السلعة ويحفظ كرامة المواطن.