الدامر: عمر حسين النور
أعْلَن والي نهر النيل اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين أمس، التنحِّي من منصبه في تطوُّرٍ لافتٍ للأحداث بالولاية، وقام بتسليم مهامه الدستورية لأمين عام الحكومة د. محمد أحمد علي القدال.
وقام الوالي بإجراءات التسليم والتسلُّم عقب اجتماعٍ مع أعضاء الحكومة ولجنة أمن الولاية والمُديرين العامين.
وكان وزير الحكم الاتحادي يوسف الضي زار ولاية نهر النيل أمس، وعقد اجتماعاً مع تنسيقية “قِوى الحُرية والتّغيير” بالولاية لمُناقشة التصعيد المُعلن والمُطالب بإقالة الوالي العسكري المُكلّف واستكمال هياكل السُّلطة الانتقالية، وناقش الوزير أزمات الدقيق والوقود، وتوقّع انفراجاً قريباً جداً للأزمات، وأمّن على دور لجان المُقاومة واللجان الإدارية الكبير في مُراقبة الدقيق والأفران.
من جانبه، قال مُمثل تجمُّع المهنيين، إنّ التصعيد ضد الوالي العسكري من قِبل لجان مُقاومة وثُوّار الولاية هو لتأكيد مبدأ مدنية الدولة التي خرج الشعب السوداني هاتفاً بها، ولتحقيق العُهُود والوعود التي وُضعت عند توقيع الوثيقة الدستورية بتعيين ولاة الثورة المدنيين بدلاً من الولاة العسكريين، وأضَافَ بأنّ الوضع في ولاية نهر النيل لم يعد يحتمل الصبر على الوالي، وتابع: “طرقنا كل الأبواب في سبيل تغييره حتى عُدنا أخيراً إلى شوارعنا التي لا تَخُون”.
وفيما طلب الوزير عقد اجتماعٍ مُشتركٍ بين تنسيقية “الحُرية والتّغيير” والوالي العسكري، قال تجمُّع المهنيين بالولاية، إنّهم يرون أنّ أي اجتماع مع الوالي لن يصل إلى أيِّ نتيجة مُرضية للجماهير، وأن أول إجراءات تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة من “حُرية.. سلام وعدالة” يجب أن تكون إقالة هذا الوالي.