وزير المالية يدعو للخروج من دعم البنزين بأسرع وقت ممكن

الخرطوم:الصيحة الآن

دعا وزير المالية د. إبراهيم البدوي، إلى ضرورة ترشيد دعم البنزين والخروج منه بأسرع وقت ممكن، مع التقليص التدريجي لدعم الجازولين وإحلال الدعم النقدي المباشر محلهما، مؤكداً أهمية تلك الخطوة فى ظل الأموال الطائلة التي تُنفق على هذا الدعم.

وقال وزير المالية، في مؤتمر صحفي عقده بمقر وكالة السودان للأنباء اليوم (الأثنين)، إن دعم الخبز سيظل موجوداً، أما بالنسبة للبنزين أرى ضرورة ترشيد الدعم والخروج بسرعة منه، وبالنسبة للجازولين أرى التحريك المتدرج وهذه وجهة نظري، فكلفة الدعم كبيرة جداً، وبدائل التحويل النقدي المباشر، موجودة في كثير من الدول.

وأكد عدم تغيير قيمة الدولار الجمركي الحالية تجنباً لأي آثار سالبة يمكن أن تنتج عنه سيما في أسعار السلع الغذائية . وشدد على أهمية تعويم دولار الصادر والقطاع الخاص وتحويلات المغتربين لاستيعابها داخل النظام المصرفي تجنباً لتهريب الصادرات خارج البلاد.

وكشف البدوي عن وجود صعوبات في دعم السلع الاستراتيجية إلا أنه أكد على التزام الحكومة الانتقالية في الوقت نفسه بدعم الخبز والوقود خلال الفترة القادمة.

وأكد عدم قدرة موازنة العام الجاري على زيادة الحد الأدنى من الأجور والمقررة إلى 8 آلاف جنيه قائلاً :لو فعلنا ذلك سيحدث إنفجار في الموازنة بسبب الضغوط التضخمية.وقال إن تكلفة الدعم كبيرة جداً في ظل وجود بدائل كالدعم النقدي المباشر والذي وصفه بأنه أكثر عدالة

ونوه إلى أن وزارة المالية ستكون مشرفة على شركات المنظومة الدفاعية والإشراف عليها والدخول كأعضاء في مجالس إدارتها فيما ستؤول الشركات ذات الطبيعة المدنية إلى وزارة المالية.

وأوضح وزير المالية إبراهيم البدوي، أنه بالنظر إلى أن خريطة الفقر مترابطة مع خريطة النزاعات والحروب، فيمكن لبرنامج الدعم النقدى المباشر أن يسهم فى دعم عملية السلام.

وبخصوص العقوبات الأمريكية على السودان، قال وزير المالية، إن هذا الأمر سيادي وفيه تواصل كبير من جانب وزارة الخارجية، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وكل العالم الآن وأصدقاء أمريكا، يتحدثون عن ضرورة رفع العقوبات، فنحن لسنا مسؤولين كشعب عما اقترفه النظام السابق، لكن هناك حسابات وسياسات دولية، ونتمنى معالجة الأمر فى أسرع فرصة، لافتاً إلى أنه رغم تخفيف العقوبات الاقتصادية إلا أن البنوك العالمية لاتزال ترفض التعامل بسبب ضبابية الوضع.

واعلن وزير المالية عن زيادة في تمويل الموازنة لعام 2020،من المصادر الاتحادية “ضريبية وجمركية” والتي بلغت (158 ) مليار جنيه ،بزيادة 8% من الناتج المحلي مقارنة مع 6% من قبل ، مضيفا ان النسبة الاعلى لتمويل الموازنة تأتي من الايرادات الذاتية  وبلغت (253 ) مليار جنيه اي فاقت ال70-60% .

واشار الى مصادر اخرى لتمويل الموازنة منها المنح والقروض بمئات الملايين من الدولارات من مؤسسات تمويل عربية ودولية والبنك الاسلامي للتنمية والتعاون الدولي الثنائي ، وذكر ان 43%  من اجمالي المنح والقروض من المؤسسات العربية و48% من المؤسسات الدولية، 9% من التعاون الثنائي ، مشيراً إلى أن هنالك العديد من المؤسسات غير مقيدة بلائحة العقوبات الاقتصادية بل بسبب المتأخرات و تسبب عدم سداد النظام البائد للمتأخرات في عدم الحصول على منح منها لكنه أشار إلى أنهم بدأوا في معالجتها.