التغيير سنة الحياة ومن لازمات التطور في كل زمان ومكان وفي كل مجال وفي كل مرحلة في الأشخاص والتقانات والنظم والأهداف والغايات ولكل المؤسسات والدول. ينبغي أن يكون لكل قرار هدف واضح وأهداف فرعية تحقق نتائج وغايات مرغوبة وتجنب نتائج سالبة. ولقد تم اتخاذ قرارات اقتصادية أخيرة نادينا بها منذ سنين ذات العدد، وهو معلوم بالضرورة في أية إدارة اقتصادية راشدة. وقد قضت تلك القرارات بحل مجالس مديرين وإعفاء مديرين لمؤسسات مصرفية وتجارية وإدارات مشروعات قومية ومؤسسات وشركات حكومية. و سنعرض لبعضها بشيء من التفصيل مثالاً وليس حصراً.
ولكن هنالك مبادئ وأسس عامة لا بد من إعطائها الأولوية في النظر. أولًا لا يمكن أن يكون التغيير من أجل التغيير فقط، وهذا مستبعد جداً في دولة وإدارة راشدة تعمل ضمن أطر القانون ومبادئ الحوكمة الرشيدة. فلا بد من تشخيص أين كانت المؤسسة أو الهيئة أو المصرف أو الشركة أو المشروع في الوصول لسلم الأهداف المنشودة التي تم من أجلها الإنشاء ابتداءً. وما هي العوامل التي أدت لذلك وكيف يمكن الوصول لتلك الأهداف والنتائج، وما هي خارطة الطريق المتفق عليها والمعطاة للإدارات الجديدة للوصول والمدخلات المطلوبة من أنظمة وموارد بشرية ومادية وتقنية. وهل تم وضع خطة واضحة ومتضمنة أنظمة متابعة وقياس وتقويم وتنبيه وتدخل تعمل بكفاءة واستمرارية وموضوعية ومبنية على أنظمة الحوسبة والمعلوماتية الحديثة غير الخاضعة لأهواء الأشخاص ومؤمنة من الاختراق وتنبه تلقائياً لمحطات الانحرافات والأخطار.
Automated Early Warninng Systems
ثانياً لا بد أن تكون هنالك خطة محددة لتحقيق نتائج متفق عليها ومتفق عليها مع الإدارات الجديدة والتزام بتحقيقها وبمعايير وأزمنة وآثار إيجابية محددة سلفاً وعلى ذلك يتم اختيار الإدارات ذات الكفاءة المناسبة والالتزام الواضح بتحقيق الأهداف المُعلنة للكافة وأن التقييم سيكون وفق تلك النتائج بلا مواربة أو تعميمات، فالعمل المصرفي والزراعي، وفي مجال الخدمات لا يحتمل التعويمات والتهويمات والإنشاء والبلاغة التي عانينا منها، وكم عانينا منها طويلا، وتم التنبيه لها مراراً وتكراراً، ولقد أسمعت لو ناديت…
ثالثاً، لا بد من استصحاب أصحاب المصالح الحقيقية في تلك المؤسسات فليست كلها حكومية خالصة بل بعضها مؤسسات وشركات مساهمة عامة بالرغم من التحفظات الكثيرة حولها.. وسنعرض لها بشيء من الإفاضة في حينها.
شملت تلك المؤسسات التي طالها التغيير مشروع الجزيرة والمناقل وهو أكبر المشروعات على الإطلاق الزراعية وغيرها في البلاد. فهو مشروع اقتصادي اجتماعي صناعي مر بمراحل عديدة منذ إنشائه مشروعاً استعمارياً كامل الدسم مروراً بمراحل تغيير عديدة حتى المرحلة الراهنة التي يصعب توصيفها ووصفها. فقد تم إنشاؤه في منطقة ذات تاريخ عريق في زراعة القطن وغزله ونسجه وصباغته وتصنيعه بل وتصديره إلى الأقطار. فقد ذكر القاضي بيكوك والمشهور في الجزيرة بـ” بكوك” والذى تم انتدابه للقيام بمسح وتسجيلات الأراضي لقيام المشروع بين عامي.. 1906- 1910 ذكر في كتابه المنشور في بريطانيا في عام 1913 والموجودة منه نسخة مهترئة بمكتبة السودان بجامعة الخرطوم.. وقد صورت منها نسخة.. ذكر أن الجزيرة كانت في القرن الثامن عشر الميلادي تمون أسواق شرق وشمال أفريقيا بالمنسوجات القطنية … وليس القطن الخام ولا الغزول… وقد أنشأت الدولة السنارية والحبشية نقطة على الحدود لأخذ الرسوم واقتسامها. وقد جلب ود السني “عامل خليفة المهدي ود تور شين أبو شيخ الدين” على الجزيرة أربعين ألف توب دمور لكسوة المجاهدين إبان الهجرة في البقعة جلب ذلك ود السني من الجزيرة إضافة إلى آلاف أرادب الذرة والأردب حينها ثلاثة جوالات أي عشرون كيلة أي ثلث الطن. وكان ذلك تتم زراعته بالأمطار. وعندما جاء الاستعمار وحصلت مشكلة في جلب الأقطان الخام إلى مصانع لانكشير في إنجلترا والتي بالطبع لا تزرع قطناً كان الخيار المنطقي والأفضل اقتصادياً هو زراعتها وحليجها وجلبها من السودان وخاصة الجزيرة لما لها من إرث ضارب في ذلك. فقد قامت الشركات الإنجليزية بتخطيط المشروع وبداية تمويل الخزان في قرية مكوار بسنار.. ولكن تم تسديد تكلفة إنشاء الخزان لاحقاً من قطن الجزيرة.. ولم يتم توطين صناعة الغزل والمنسوجات والملابس بالجزيرة بل كان مشروعاً استعمارياً بامتياز بحسب وصفة رائد الرأسمالية الكلاسيكية فريدريك تايلور في كتابه المنشور في عام 1776 بعنوان المختصر “ثروات الأمم” والقائم على استعمار الأقطار لجلب الخامات وفتح أسواقها للصادرات.. وقد استمر الأمر هكذا حتى الآن تقريباً.. فإذا أرادت الدولة السير في نفس المنهج الاستعماري القديم تحت الشعارالبائس “سنعيده سيرته الأولى” فسيرته الأولى تمكين للاستتعمار الاقتصادي والاجتماعي القائم على اقتصاد صادرات الموارد وهو وصفة كلاسيكية لاستدامة الفقر والتبعية والتخلف، وأرجو ألا يتم ذلك في عهد يلتحف كثير من النافذين فيه بالعباءة الاشتراكية…
تنبيه.. ألا هل بلّغت..
لا زالت التحديات على الميادين و الفسحات العامة على اشدها داخل العاصمة و ما على الوالى و أعانه الا اتخاذ منهج **الادارة بالتجوال** داخل الأحياء يرى بعينه و لا يحدثون.. مثالا احيتء الرياض و الجريفات و المعمورة و غيرها و ان خرج الى الريف فسيعرى العجب.
و نواصل ان شاء الله