في بلادي هناك من يعمل بتجرد وإخلاص من أجل بلده دون جلبة أو صخب.. وهؤلاء من الرجال ومن النساء.. فالوطن أسكنوه في حدقات العيون.. ويطلبون الجزاء من رب العالمين.
**
من هؤلاء الرجال الأفذاذ البروف هاشم علي سالم المدير الأسبق للصرح العملاق جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.. وكان هو وجامعته وطلابه وراء تصنيع طاىرات بدون طيار.. صناعة سودانية خالصة، ولم لا فهو مؤسس تخصص الهندسة النووية. وعبر معامل الطاقة الذرية كانت الصناعات الكبيرة.. ويكفي أن الشباب من العلماء الذين كانوا وراء إطلاق القمر الصناعي السوداني هم من طلابه.
**
البروف هاشم لمصداقيته وحنكته، وهو ليس من عضوية الحزب الحاكم، إلا أنه قد تم اختياره ليكون
الأمين العام للحوار الوطني الذي كان يمكن أن يكون خارطة طريق نحو خروج السودان من نفق الغبن الناتج عن الإحساس بالظلم جراء الصراعات والنزاعات بين أبناء الوطن الواحد.. وأن يؤسس لمنهج العدالة الانتقاليه باعتباره آلية عالمية من أليات العدالة الانتقاليه بين أبناء الوطن الواحد..
**
وقد كان لي خير معين وهو يقدم لي كل المادة والداتا التي كنت احتاجها لبحثي حول العدالة الانتقالية لنيل درجة الماجستير في علم النفس السياسي بإشراف الخبير في العدالة الانتقالية و العلوم السياسية وعلم النفس البروف عبد الرحمن أحمد عثمان..
وكان آنذاك بروف هاشم وزيراً للمعادن.. وبكل تواضع العلماء وقف بنفسه على توفير كل المراجع والجلسات والتوصيات من الأمانة العامة المحلولة.. وقد توفرت من أضابير مكتباته وخزائن كتبه..
**
سقت كل هذه التفاصيل وأنا أطالع رؤية وزير المعادن الأسبق بروف سالم والتي تتطابق مع رؤية وزير المالية دكتور البدوي وهو أيضاً رجل عالم في مجاله..
وكان تطابق رؤى الرجلين وهما في موقع مسؤولية علمية ووطنية حول معدن الذهب كحل ناجع لأزمة السودان الاقتصادية..
فعندما صرح الوزير بأن الذهب يمكن أن يحل مشكلة السودان الاقتصادية.. وكان هذا رأي البروف منذ العام 2017 وهو وزير للمعادن وعن تجربة عملية له أشار إلى أن الذهب يمكن أن يحل المشكل الاقتصادي مضمناً حديثه بعض الأدلة.. التي أسوقها للقارئ العزيز..
**
من متابعتي ورصدي
1/ في عام 2017 أنتجت وزارة المعادن 107 أطنان ذهباً وهو أعلى إنتاج للذهب منذ إنشاء وزارة المعادن، وتم ذلك بتضافر جهود العاملين وتحفيزهم وإصلاح بيئة العمل لهم.
2/ حققت وزارة المعادن الربط المفروض عليها في 6 أشهر فقط.
**
3/ وزارة المعادن كانت تدفع نصيب الولايات التي بها تعدين وهي 12 ولاية شهرياً مبالغ معتبرة كانت في المتوسط 15 مليار جنيه بالقديم، خاصة الولاية الشمالية ونهر النيل، والبحر الأحمر.
**
4/ كانت تساهم وزارة المعادن في بعض المشروعات التنموية التي يراها المسئول كمساهمة اجتماعية وقد قامت الوزارة بالآتي:
أ/ المساهمة في صيانة وإنشاء مبانٍ بقصر الضيافة وفعلاً ساهمت وزارة المعادن بمبلغ 21 مليار جنيه بالقديم وفعلاً تم إنشاء مبانٍ في بيت الضيافة.
ب/ ساهمت وزارة المعادن بإنشاء حدائق القصر الجديد والموجودة الآن بمبلغ 7 مليارات بالقديم.
ج/ ساهمت وزارة المعادن لجامعة في مروي اسمها عبد اللطيف حمد بمبلغ 5 مليارات جنيه.
**
5/ كانت وزارة المعادن تدفع لوزارة المالية أكثر من مرة تكلفة شراء القمح والدقيق والجازولين.
6/عندما تعجز وزارة المالية عن دفع مرتبات الدولة كانت المالية تلجأ إلى وزارة المعادن لدفع المرتبات..
**
إذاً الذهب وحده يمكنه أن يخرج السودان من هذا النفق الاقتصادي، ولكن لابد من إنشاء بورصة الذهب، ولابد من إنشاء مصفاة ذهب حديثة تستوعب إنتاج الذهب، ولابد أن يكون بها معمل معترف به عالمياً وخاتم معتمد للذهب من جهة عالمية… أيضاً لابد من إنشاء بنك المعادن، وكل هذه الدراسات موجودة لدى بنك السودان…
نسأل الله أن يفرج الحالة الاقتصادية وأن يستمتع السودانيون بما حباهم به الله من خيرات الأرض.