مدير الطب العدلي بصحة الخرطوم د. هاشم محمد صالح لـ(الصيحة):

نستقبل 1ـــ 3  من فاقدي الهوية يومياً في كل مشرحة

ثلاجات المشارح حالياً تتحمل 3 أضعاف سعتها 

الإهمال والقتل من الأسباب الشائعة في وفاة حديثي الولادة    

7558 حالة تسمم خلال عامين منها 37 وفاة 

نُعاني من فجوة في عدد أطباء الطب العدلي 

حوار: إبتسام حسن

تعالت في الآونة الأخيرة المطالب بضرورة زيادة عدد المشارح في الخرطوم، وقد ارتفع سقف هذه المطالب في أعقاب حادثة فض الاعتصام، وما تبعها من التبليغ عن حالات مفقودين وما سبقها من الإصابات والموت في المظاهرات في العهد البائد.

 كما أن هيئة الطب العدلي تهتم بمواضيع ذاع صيتها في الفترة الأخيرة من حالات تسمم ونبش الموتى، وقضايا عدلية أخرى تتصل بوزارة الداخلية ووزارة العدل.

  لهذا وغيره رأينا ضرورة الجلوس إلى مدير إدارة هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم هاشم محمد صالح، وأجرينا معه الحوار التالي: 

*  أظهرت الاحداث الأخيرة من قضية فض الاعتصام والحريق بأحد المصانع أن مشارح البلاد تعاني من عدد من المشكلات.. ما تعليقك ؟

– نحن حالياً نعد ونحضّر لقيام ورشة عمل في 22 فبراير الجاري لتطوير الطب العدلي في السودان، ووضعنا عدداً من المحاور ومن المؤمل أن يتم تقديم 4 أوراق عمل في الورشة، ومن أهداف الورشة الخروج برؤية من أجل تطوير وترفيع هيئة الطب العدلي إلى هيئة اتحادية… الطب العدلي يعاني من مشكلات كثيرة في الخرطوم، وفي الولايات والمشاكل معروفة للكثيرين منها أن عدد الأطباء الشرعيين فى السودان 16 طبيباً فقط، ونحن نتجه لترفيع الهيئة إلى تنفيذ فكرة تدريب وإدخال التخصص في المجلس القومي للتخصصات الطبية ونتوقع امتحان الدفعة الأولى بنهاية العام، وتأتي الخطوة من أجل سد الفجوة في نقص الأطباء الشرعيين والذين منهم 12 طبيباً فى الخرطوم.

* الطب العدلي محصور فى تخصصات بعينها وهناك عدد من اختصاصاته مُغيّبة؟

– هذا صحيح، غذ أن الطب العدلي يجب أن يشمل عدة تخصصات منها الاعتداءات الجسدية والجنسية، وتحديد العمر والإعاقة ونسبة العجز في الإصابات… كل تلك التخصصات منوطة بالطب العدلي وتأتينا في العيادات عدد من تلك الحالات، لكن ليس بالمستوى المطلوب.. ونستقبل حالات اغتصاب ولكي نستقبل الحالات في حال التردد العالي للعيادات نهدف لزيادة الخدمة وتأهيل الكادر خاصة أن هناك حالات اغتصاب تتطلب رعاية معينة، وتحتاج تلك الفئة إلى اختصاصي نفسي، كما تحتاج إلى خصوصية، وأن مسألة حكاية الكشف في عيادات الطوارئ أمر مرفوض لجهة أن الحالات تتطلب خصوصية وسرية.

* ما هي المشاكل التي يمكن أن تعالجها ورشة العمل في هذا الصدد؟ 

– لدينا عدد من المشاريع نهدف إلى تنفيذها، منها إنشاء مركز للسموم إذ أن هناك غياباً  في ثقافة تخصص التسمم، والمركز يُمكن أن يحدد تخصص التسمم وفي أي سن، وإذا كان تسمماً غذائياً يصنف غذا كان بصبغة الشعر أو تسمم في التعدين فضلاً عن مشكلات الزئبق بالتعدين، والتسمم في المصالح وأماكن العمل ومشكلات تسمم الأطفال فضلاً عن خطة لإنشاء مركز فيه طوارئ وعنابر ومركز سموم متخصص، ومعهد سموم وتوفير فحص dna  وهناك العديد من الحاجات لعدد من الفحوصات يجب توفرها مثل تحديد العمر الجنائي ونسبة الإصابة والضرر والاعتداءات الجنسية بأنواعها وتقدير الضرر في الأخطاء الطبية وإثبات البنوة والعنة التي يجب أن تقدم على مستوى المستشفيات، والآن يقوم بتقديم تلك الخدمات غير متخصصين في المجال، وهناك مشروع آخر يخطط له، وهو إنشاء مركز للمجهولين وفاقدى الهوية خاصة ان المشارح تستقبل 1ــ3  من فاقدي الهوية يومياً في كل مشرحة، وفي الخرطوم تتوفر 3 مشارح فضلاً عن مشرحة أمبدة التي في طور الإنشاء، هذا فضلاً عن أن أعداد حديثي الولادة التي يمكن وصفها بغير البسيطة، لذا لابد من إنشاء مركز متخصص مقيد للمجاهيل وتحديد أرقام شواهد في مقابر “المجاهيل”، إذ أن “المجاهيل” يدفنون حالياً في المقابر العادية والبعض تجرى له ديباجة بلاستيكية تعريفية لكل جثة، بحيث يمكن أن تحفظ لمدة تبلغ 20 عاماً، الأمر الذي يتطلب تخصيص مقابر محددة بحيث إذا تطلب الأمر اللجوء إلى نبش الرفاة، تكون المسائل واضحة خاصة ان هناك الكثير من المفقودين تعاني اللجان المخصصة لهم من البحث، وفي حال وفرة المشارح يمكن التعرف على أي مفقود بسهولة.

* كم تبلغ سعة المشارح؟

– سعة الثلاجات في المشارح لا تفي بالحاجة، خاصة إذا ظهرت كوارث بالبلاد، والمشارح غير كافية تماماً… الثلاجات حالياً تتحمل 3 أضعاف سعتها، إذ أن سعة المشارح حالياً 3 أضعاف سعتها، وهي تسع 150 جثة، والموجود يبلغ 350 جثة، إذ أنه في حال حدوث أي كارثة جماعية مثل حريق مصنع مثلاً لا توجد ثلاجات تتحمل الوضع إلى حين إكمال الإجراءات، وفي كثير من الأحيان نعاني من تعطل الثلاجات .

* ما هي المشاكل التي تعانون منها حالياً؟

– نحن كهيئة طب عدلي لدينا تقاطعات وشراكات مع عدد كبير من الجهات مثل النيابات ووزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، ووزارة العدل، والنيابة العامة، والهيئة القضائية، والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان، ووزارة الشئون الإنسانية وشرطة حماية الطفل، ومفوضيات حقوق الإنسان وباختصار يبلغ عدد الشراكات  128 شراكة، ونطمح أن توطد معنا تلك الجهات شراكات استراتيجية، إذ نعانى من سوء إدارة الموارد وإدارة الوقت، ونود أن يكون دور الشركاء فاعلاً، إذ أن الهيئة تعاني من عجز في الميزانية، وعجز في الكوادر، فضلاً عن مشاكل المشارح، وفي حال موت 20 شخصًا لا يوجد إسعاف مخصص لنقل الموتى، ولا توجد سعة استيعابية في الثلاجات، ونحتاج إلى مركز للمفقودين والكوارث، ونعاني من شكل دفن حديثي الولادة، وهناك إشكالات  في حالة الموت في ظروف غامضة، إذ أنه يأتي أمر من النيابة بالتشريح، ونحن نحدد أنه ولد ميتاً او مات بعد الولادة، وسبب الوفاة هل مات مقتولاً أو من البرد، ودائماً السبب الشائع في هذه الحالة هو الإهمال، ويأتى الموت عن طريق العنف في المرحلة الثانية.

* كم بلغت حالات التسمم؟

– نحن لسنا الجهة التي تحدد حالات التسمم، ولكن ما ورد إلينا من إحصائيات من الجهات المختصة يقول إن حالات التسمم في العام 2017 بلغت 3933 حالة تسمم مات منها 34 حالة، وبلغت حالات التسمم في العام 2018، 3625  منها 3 وفيات، واكتشف أن أغلب أسباب حالات التسمم في العام 2018 هي المواد المنزلية وسم الفأر والسنير والبنزين والبوتاسيوم والزئبق والمبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة. 

* هناك شكوى من قلة مخصصات أطباء الطب العدلى؟

– الطب الشرعي في السودان ليست له مخصصات، أذ أن الأطباء لا يعملون في عيادات مثل زملاء المهنة، أو أي كادر آخر يعمل في المستشفيات في بيئة معينة وتحفيز مادة مخصصة وأطباء الطب العدلي يلجوان المجال في  الدرجة الرابعة وراتبهم يبلغ 2300 جنيه.

* ما هي أسباب وفيات المجهولين؟

– أغلبها الغرق والأمراض المزمنة أو علة مرضية.

* ما هي دواعي ترفيع هيئة الطب العدلي إلى هيئة اتحادية؟

-بالنسبة لنا الوزارة مريحة، فضلاً عن أن المشارح في الولايات لا تتبع إلى هيئة الطب العدلي، بل تتبع للطب العلاجي، اضف إلى ذلك أننا نستقبل جثثا من الولايات.

* ما هي دواعي نبش القبور ؟

-نقوم بحالة إلى حالتي نبش في الشهر، وأسباب النبش دائماً تكون في حالة وفاة جنائية أو قضية مواريث، أو قضية دية، ودائماً ما تخضع حالات النبش إلى ثقافة المجتمع.