الخرطوم: جمعة عبد الله
تزايدت أزمة الوقود باصطفاف عشرات المركبات أمام محطات الخدمة، بمختلف أنحاء العاصمة، ووضحت بصورة جلية في الولايات، وأثرت على حركة نقل البضائع، خاصة بورتسودان، حيث أكدت مصادر وقوف شاحنات لعدة أيام بحثاً عن حصة من الوقود.
وكان مدير الإمداد بوزارة الطاقة والتعدين قد أكد لـ “الصيحة” مؤخراً، إصلاح عطب بأحد الخطوط الناقلة، تسبب في نقص المشتقات النفطية، وتوقع إنجلاء الأزمة قريباً.
ورصدت “الصيحة” تكدساً في محطات الخدمة خلال اليومين الماضيين، وقال سائقو مركبات إن الحصول على الوقود بات “مهمة صعبة”، مشيرين إلى اضطرار البعض للبقاء ساعات طويلة حتي يتزود بالوقود، كما عمقت الأزمة صعوبة المواصلات، بتوقف بعض المركبات في محطات الخدمة.
واقترح خبير الإستراتيجية والمعلومات، د. خضر حسن عوض، حل أزمة الوقود بربط كل محطات الوقود بشبكة صراف آلي وربطها ببنك السودان لعمل كتلة نقدية واحدة وتغيير بطاقة المركبة الخاصة بالمركبة ببطاقة ممغنطة وتحديد حصة أسبوعية معينة للمركبة على حسب نوعها حتى الركشات ويتم صرف الحصة عن طريق إدخال البطاقة الممغنطة بأي محطة وقود وعند نفاد الحصة الأسبوعية لا يمكن للمركبة صرف أي وقود إلا في الأسبوع التالي.
وأكد خضر أن المشاريع الزراعية أيضاً تعمل لها بطاقة ممغنطة ويتم صرفها بعد زيارة ميدانية من وزارة الزراعة وتحديد حصة أسبوعية على حسب المساحة، وأي عربة غير مرخصة لا يمكن لها من صرف أي حصة وقود، موضحاً أن النتائج لهذه الخطوة حال تطبيقها ستؤدي إلى توفير السيولة النقدية للبنوك وتقليل التضخم، حيث إن البطاقة الممغنطة تتم تعبئتها بواسطة المصارف أو مراكز خدمة والتخلص من الازدحام بالشوارع، والتخلص من أزمة الوقود وتنظيمها بصورة ممتازة، والحد من ظاهرة التهريب.
بينما ترى أستاذة الاقتصاد بجامعة الجزيرة إيناس إبراهيم، أن المطلوب من الحكومة سياسة متكاملة لتنظيم قطاع النفط وليس معالجات جزئية، ونوهت إلى عجز الإنتاج المحلي عن تغطية حاجة البلاد من الاستهلاك، ودعت لتسريع وتيرة العمل في المربعات المستكشفة تمهيدًا لإدخالها دائرة الإنتاج لسد العجز المحلي، موضحة في حديث لـ “الصيحة” أمس، أن تحرير سوق المنتجات النفطية خيار لا تستطيع الحكومة تطبيقه، لذا لا بد من تطمين المواطن بأن خطوة تسجيل المركبات والحصول علي البطاقات جزء من سياسة كلية تهدف للحد من تهريب المشتقات النفطية ومحاربة السوق السوداء