سياسات جديدة تُخرِج الحكومة من شراء وتصدير الذهب

الخرطوم: رشا التوم

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي سياسات وضوابط تنظيم شراء وتصدير الذهب وفقاً لبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية، وبهدف حشد الموارد بالنقد الأجنبي وتعظيم دور القطاع الخاص، وأعلنت خروج بنك السودان المركزي رسمياً من شراء وتصدير الذهب.

وسمحت الوزارة طبقاً لبيان أمس، للقطاع الخاص بتصدير الذهب عن طريق الدفع المُقدم، على أن يتم توريد كل حصيلة صادر الذهب لصالح وزارة المالية لمقابلة استيراد احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية. وأكدت الوزارة أن الأسعار مُجزية للمصدّر يتم الاتفاق عليها مع المالية وفقاً لأسعار بورصة دبي للذهب.

وحظرت المالية تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية، بجانب الأجانب أفراداً وشركات (عدا شركات الامتياز) واقتصاره على الجهات المُعتمدة بواسطة وزارة التجارة، وسمحت لشركات الامتياز بتصدير (70%) من إنتاجها وبيع المتبقي للبنك المركزي.

وسمحت الوزارة للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين بتصدير (15%) من المتبقي من الإنتاج بعد تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الإنتاج الكلي للشركات المعنية، والاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل السودان واستخدامها وفق ضوابط الصادر السارية، بجانب بيع متبقي النسبة (85%) لبنك السودان.