الخرطوم: جمعة عبد الله
طالب تجمُّع لمُوظّفي وزارة المالية ووحدات تابعة لها، بإقالة الوزير واستبداله بوزير يُؤمن بشعارات الثورة وأهدافها، وقالوا إنّ الوزارة تسير عكس أهداف الثورة وتطلُّعات الجماهير، وانتقدوا تعيين مسؤولين من النظام السّابق لهم عداءٌ ضد الثورة بمواقع حَسّاسَة في الأمانة العامة لديوان الضرائب، وديوان الحسابات ووكيلة الوزارة.
وبحسب بيانٍ للجان المُقاومة بوزارة المالية، وثُوّار ديوان الضرائب، واللجنة التسييرية للمُراجعة الداخلية، وتجمُّع المُحاسبين الأحرار أمس، أنّ الوزير لم يَحدث أيِّ تغييرٍ على المُستوى الإداري ولا المفاهيمي، وكان في توجُّهه امتدادٌ للنظام البائد، بل اعتمد على كَادر المُؤتمر الوطني المَحلُول في كل تحرُّكاته واجتماعاته، وسار على نفس النهج الذي ثَارَ عليه الشعب بتنفيذ روشتة المُؤسّسات الدولية، مُتجاهلاً الحُلُول الاقتصادية المَبنية على إحكام ولاية الوزارة الكاملة على المال العام والإحاطة الكاملة بالإيرادات ومُراجعة المصروفات ومشاريع التنمية القومية المُستمرّة منذ سنين والهيئات والشركات الحكومية التي مُوِّلت من أموال الشعب والأُصول الحكومية التي كَانت مَرتعاً للفساد بالبيع والتمليك.