*شهد الاستثمار في مجال الزراعة في العهد السابق والحكومات المتعاقبة الكثير من الثغرات التي أدت إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن طرق باب هذا المجال عدا بعض التجارب التي تعد على أصابع اليد الواحدة، في ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية.
*والجزيرة التي عرفت بخصوبة أراضيها ومشروعها الضخم لها تجربة متفردة تمثلت في مشروع السكن المنتج بشرق النيل المتاخم لحاضرة الولاية، وقدم هذا المشروع رؤية جديدة في استثمار الأرض وتوفير كافة الاحتياجات التي تربط المزارع بالأرض ليخرج من دائرة الفقر إلى الإنتاج المتجدد من خلال رؤية رجل الأعمال والبر والإحسان الحاج سعيد أحمد لوتاه، في تقديم تجربة استثمارية خيرية غير ربحية وصلت إلى العديد من الدول منها غير عربية، مستهدفة الإنسان دون النظر إلى عرق أو دين لتصل إلى سيريلانكا واليمن والمغرب وغيرها من الدول.
* والمفاجأة في فكرة هذا المشروع أن بعض الدول سعت لتطبيقه في بلادها ومنها دول أوربية على رأسها فرنسا وألمانيا.
*ولكن الواقع الذي نعيشه في السودان بصورة عامة والجزيرة على وجه الخصوص يصطدم بتدخل البيروقراطية والعقبات وقصور الرؤية لدى العديد من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في رعاية التجربة وتحقيق التوسع الرأسي والأفقي والمساهمة في خروج الكثير من الأسر من دائرة الفقر والعوز والحاجة الى الاكتفاء الذاتي.
*السودان اليوم يعيش مرحلة جديدة عنوانها الإساسي التنمية وتخفيف حدة الفقر وتخفيف أعباء المعيشة، وهذا يتطلب من الدولة على أعلى مستوياتها رعاية ومتابعة هذه التجارب وتعميمها على جميع الولايات حتى نحقق الاستفادة المثلى من الأرض ورفع قدرات ومهارات المزارع السوداني في مجالات الإنتاج المختلفة حتى نرى مدناً زراعية مُتكاملة تجعل السودان صمام الأمان للأمن الغذائي في محيطه العربي والإقليمي.
*إن تجربة السكن المنتج من شأنها أن تضع حداً للفقر في السودان إن نفذت بالطريقة الصحيحة، ومن شأنها كذلك أن تخفف أعباء المعيشة لأصحاب الوظائف الحكومية والعمالية من خلال المنتجات التي تخرج من هذه المنازل للأسواق.
*من قبل وعبر هذه المساحة وجهنا الدعوة لرئيس المجلس السيادي الفريق البرهان ونائب رئيس المجلس الفريق حميدتي ولرئيس الوزراء حمدوك أن يستقطعوا القليل من وقتهم لزيارة هذا المشروع ليعرفوا الخير الكبير الذي يقطن فيه، ولكنه للأسف يواجه بعقبات وصعاب البيروقراطية التي تقتل كل ما هو ناجح.
*نرجو أن يجد مشروع السكن بالجزيرة الكثير من الاهتمام من قبل الحكومة الانتقالية حتى يبدأ السودان الخطوة الأولى في محاربة الفقر وتخفيف أعباء المعيشة.