* التحيّات الطيّبات لقُرّاء (الصيحة)، ونَستأذِنُهم بأن نكون شركاء – معهم – في صناعة سُلطة رابعة يُستلْهَم نهجُها من فضائل الحُرية والسلام والعدالة.. ومع زملائي الأفاضل، لا نَعِدكُم بغير (المِهنية) التي سنعضُّ عليها بالنواجِذ عند رسم السياسة التحريرية لصحيفتكم..
وبسم الله نُواصِل في (الهمِّ العام).. لقد أكّد وزير المالية إبراهيم البدوي – لصحيفة ديلي تلغراف البريطانية – عن مُضِي السودان قُدُماً نحو رفع الدعم بخطة اقتصادية طموحة، وذلك على مَدار (18 شهراً)، اعتباراً من الشهر القادم..!!
* لو لَم تُواجِه بعض قِوى الحُريّة والتغيير خُطة ترشيد الدعم بالرفض، لَبدَأت مع بداية العام، وليس بعد الرّبعِ الأول.. والمؤسف، رغم آثار الدعم التي تتجلّى حاليّاً في صفوف الوقود والمخابز، لا تَزال بعض قِوى الحُريّة تتمادَى في رفض ترشيد الدعم، دون أن تُقدِّم بديلاً.. نعم، قِوى الحرية والتغيير لا تَملِك برنامجاً اقتصادياً، بحيث يكون هو البديلُ لبرنامج ترشيد الدعم.. ومع ذلك لا تكتفي بتفويض الحكومة – وسلطاتها الاقتصادية – بتنفيذ السياسة الاقتصادية التي تُناسِب المرحلة ومَتَاعِبها..!!
* وليس هناك ما يُبرر لقِوى الحرية رفض ترشيد الدعم غير مواقِفها الرّافضة لرفع الدعم في عهد النظام المخلوع.. ولكن هناك فرق.. فالنظام المخلوع كان يُبرِّر رفع الدعم بأن عدم الرفع يُشوِّه الاقتصاد الوطني.. وهي كلمةُ حقٍّ يُراد بها باطل.. ما كان يشوّه الاقتصاد لا يُحصَى ولا يُعَد.. ليس فقط ترهُّل الدولة وتكدُّس الساسة في أجهزتها بلا مَهام، بل الأرقام التي تُفجعنا بها تقارير المراجع العام سنوياً كانت أفضَحَ تشويهاً للاقتصاد..!!
* ولذلك كانت قِوى المُعارضة – والصحافة – ترفُض رفع الدعم بلسان حال سائل: لماذا لا ترفع الحكومة يدَها عن المُفسدين بذات حماس رفعِها للدعم عن معاش الناس؟.. وكذلك نُواب البرلمان، لم ينحازوا للمواطن عاماً، بل كانوا يدعمُون رفع الدعم بالتهليل و(التصفيق)، ثم يَجتَهدون في تجهيز شمّاعات يُعلّقون عليها فشلَهم وعجزَهم وفسادَهم.. وكان الحصارُ الأمريكيُّ شمّاعةً مُحتَرمة، وبعد رفع الحصار صنعوا شمّاعة (الدعم يُشوِّه الاقتصاد)..!!
* رفعُ الدعم سابقاً، كان دعماً للحرب والتمكين و(القطط السمان)، وما أكثرهم، وما سمنوا إلا برعاية سياسية وتحت إشرافها أو بتَستُّرِها على (مشاريع التسمين)، ولذلك، كان هذا الرفعُ مرفوضاً من قِبَل الشارِع والصحافة وقِوى المعارضة.. ولكن اليوم، تحت ظلالِ حكومة الشعب، فمِن الخطأ أن يُسمّى المصطلح برفع الدعم، لأنه – في حال تنفيذه – ترشيد للدعم.. نعم، ترشيد للدّعم، بحيث تذهب قيمة الدعم لمن يَستحِق، وهم فقط الفقراء وذوو الدخل المحدود..!!
* وليس من الرّشد السياسي، ولا من ترشيد الدعم، أن يتواصَل دعم الأثرياء والمُقتدرِين والأجانِب وشعوب دول الجوار – بالتهريب- في دولةٍ يموتُ من الفقرِ أطفالُها.. هؤلاء هُم من يجب رفع الدعم عنهم، ليحظَى به من يستحق عبر آليات يجب تَقويتُها ومُراقبتُها بالأجهزة الرسميّة واللجان المُجتمعية، حتى يَطمئِن الجميعُ على أن ترشيد الدعم لم يُرهق الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل ساهَم في تحسين مدارِسهم ومشافيهم وخدماتهم..!!