مليونية هياكِل الانتقالية.. (أصحى يا تَرَس)

متابعة: النذير دفع الله 

تصوير: محمد نور محكر 

لجان المقاومة: نسعى لمساعدة الحكومة وعليها أن تُساعد نفسها أولاً

تجمّع المهنيين: مَدَدنا حبال الصبر كثيراً لأجل تعزيز الشراكة 

العدل والمساواة: على (قحت) احترام المواثيق والحفاظ على شعرة معاوية

ما نخشاه ويخشاه الشارع العام ولجان المقاومة أن تكون حكومة الفترة الانتقالية قد منحت نفسها مقاومة جديدة ضد المليونيات وحشود الشارع، وبالتالي يكون تأثيرها على اتخاذ القرار وتصحيح المسار ليس كما هو مطلوب، وعليه تكون تلك المليونيات والمسيرات ما هي إلا جموع من الناس تمضي جيئة وذهاباً دون تحقيق للمطالب والاستحقاقات، وبالتالي تتعرّض الثورة لعملية احتيال سياسي مع سبق الإصرار والترصّد، وعليه، فإنه ليس من الضرورة أو الإنسانية أن يتم تفريق مليونية أمس بالغاز المسيل للدموع، وما حدث يؤكد أن الحكومة الانتقالية تحتاج لمراجعة دقيقة من هو الشخص الذي يعطي الأوامر لاستخدام القوة في تفريق الحشود السلمية، من أجل عودة الثقة بين المواطن والأجهزة العسكرية يجب التعامُل بعقلانية وموضوعية.

تردُّد الأمّة

وقال حزب الأمة في بيان  سابق، إنه يتفق مع أهداف الحملة الشعبية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، ولكنه في ذات الوقت  يرجو من تجمع المهنيين العدول عن قرار المواكب المليونية الاحتجاجية، وذلك لتفويت الفرصة على المُتربّصين بالثورة. وأضاف الأمة أنه من جانبه، سيستمر في دوره المَعنِي بتشجيع كل الأطراف المستمرة في تمتين أواصـر الشراكة القائمة حتى نصل للتحوّل الديمقراطي المنشود وإنجاح الفترة الانتقالية. ومضى مناشداً تجمّع المهنييـن بالاستمرار في القيام بواجبه العظيم في حراسة الثورة وتنسيق الجهود مع كل الأطراف من أجل تجاوُز تحدّيات الفترة الانتقالية. 

نبض الشارع

(الشوارع لا تخون)، مقولة تؤكد أن الفيصل في الحُكم على المواكب والمليونيات وقبول الأنظمة والسياسات هو الشارع العام، وليس الوسائط ووسائل التواصل والميديا، وما أثبتته مليونية  أمس الداعية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية بتعيين ولاة الولايات وتكوين المجلس التشريعي ما هي إلا ثوابت تؤكد وتدعم أن ثورة ديسمبر لا زالت (ساخنة)، ولن تُختَطف مهما تكالبت عليها مخالب وحوافر النظام البائد، ولكن يبقى الواقع المحتوم والمؤلم هو أن  المسافة تباعَدَت بين التيارين المدني والعسكري أو ما بات يُعرَف بأزمة الثقة من شأنه أن يلقي بظلال سالبة على أجواء المفاوضات الجارية في جوبا بين الحركات المسلحة والسيادي، سيما أن الحركات كانت قد حذّرت من أي خطوة تقوم بها قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن تعيين ولاة الولايات قبل الوصول لاتفاق أو توقيع عملية السلام، بل أكدت أن أي خطوة من هذه الشاكلة ربما تقود للمربع الأول، وتقود لنزاعات مسلحة، وبالتالي تكون الانتقالية قد جرّت نفسها لخطوة هي في غنى عنها. ولكن يظل المهم في الأمر أن مليونية أمس تؤكد أن الثورة محروسة بدماء الشهداء وحراس “التروس”، وعلى الحكومة أن تضع ذلك قيد الاهتمام في اتخاذ الكثير من القرارات والخطوات.

مطالب الثورة

 القيادي بتجمع المهنيين إسماعيل التاج، قال إن المليونية هي لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، ولها مطالب واجبة النفاذ مع تحديد ميقات لتلك المطالب،  منها تحقيق القصاص العادل من كل من انتهك وأجرم في حق بنات وأبناء الوطن، مضيفاً أن الثقة في شباب الثورة هي الرهان الوحيد للدفع بمسيرة الثورة إلى الأمام في ظل كثيرٍ من  التحدّيات، وعقدة الملفات الماثلة في الساحة.

 وأكد الرشيد أن  لجان المقاومة والثوار سيدعمون الحكومة حتى تجتاز المرحلة الانتقالية إلى شواطئ الديمقراطية والاستقرار،  مُشدّداً على ضرورة مراعاة الحكومة وإدائها في دعم السلع والخدمات، وقال الرشيد إن المليونية تحمل معها مطالب وتطلّعات واستحقاقات جاءت بها  الثورة، ويجب تحقيقها باعتبارها أولويات، وهي تعيين ولاة الولايات المدنيين وأعضاء حكوماتهم مع مُراعاة تنفيذ أي اتفاق يحدُث لاحقاً من عملية التفاوض في جوبا بين الحرية والتغيير والحركات المسلحة، منبهاً أن الولايات لا زالت تعاني من وجود عناصر الدولة العميقة من النظام البائد في معظم المؤسسات وباتوا يتصرفون  في خدمات الناس وخلق الأزمات، مبيناً أن عدم تكوين المجلس التشريعي ألقى بأعباء كبيرة وإضافية على مجلسي السيادة والوزراء، ومن أجل ذلك لا زال الناس حتى اليوم يحاولون تلمّس آثار الثورة على الحياة العامة والخدمات، واعتبر أن غياب التشريعي يضعف أداء الحكومة وتحسين إدائها.

مؤسسات الدولة 

القيادي بتجمع المهنيين محمد عصمت، أوضح أن جيوب (الحكومة السابقة) والدولة العميقة لا زالت تُسيطر على مؤسسات الدولة منها بنك السودان المركزي، وقال خلال مخاطبته مليونية استكمال هياكل السلطة الانتقالية من أمام مجلس الوزراء إن لجان المقاومة والثوار يوماً بعد يوم يثبتون أنهم حراس للثورة الممهورة بدماء الشهداء.

 وشدّد عصمت بعدم السماح بعسكرة بنك السودان المركزي باعتباره بنكاً للسودان وليس بنكاً يخص فئة محددة، وأضاف أن هناك من يسعون لعسكرة النشاط الاقتصادي وتسييس مؤسسات الدولة، وطالب عصمت بضرورة عودة البنك المركزي لسيادة مجلس الوزراء حتى يتمكن من هيكلة الجهاز المصرفي باستقلالية، وأضاف: مددنا حبال الصبر كثيراً من أجل تعزيز الشراكة بين المكون المدني والعسكري في السيادي.

 واتهم عصمت بأيلولة البنك المركزي للمكون العسكري داخل السيادي، عليه نطالب بعودة المركزي من عملية الاختطاف ليعود إلى حضن المؤسسات الوطنية العامة .

لجان المقاومة 

فيما أوضح عدد من ممثلي لجان المقاومة المختلفة ومن الثوار، أن عدم تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات خلق عدداً من الأزمات في بعض الولايات التي لا زالت تُسيطر عليها عناصر النظام البائد خاصة في المؤسسات الخدمية، مؤكدين أن عملية السلام ومفاوضات جوبا يجب أن تؤتي أُكلها بتوقيع سلام نهائي وحقيقي يوقف الحرب والاقتتال في دارفور وكل مناطق السودان، مشيرين إلى أن جل الأزمات التي تعاني منها البلاد أزمات مفتعلة سببها عناصر النظام البائد، فيما أشارت لجان المقاومة إلى أنها تسعى لمساعدة الحكومة من أجل تحسين الخدمات ومراقبة انسياب السلع والخدمات، ولكن على الحكومة أن تساعد نفسها وتتجه لتحقيق الأولويات، ونحن بدورنا لا ننتمي لأي جهة، لسنا مع الحكومة أو غيرها نحن مع ما يطلبه المواطن .

الحركات المسلحة

نائب رئيس حركة العدل والمساواة آدم عيسى حسابو قال لـ(الصيحة): هنالك نص في إعلان جوبا يتحدث عن إرجاء تعيين ولاة الولايات والتشريعي إلى حين توقيع عملية السلام وهو نص مُتّفق عليه تم تجديده في 14 ديسمبر إلى 14 فبراير. وأضاف أن الحكومة التي وقّعت الاتفاقية مع الجبهة الثورية هي حكومة (قحت)، لذلك فإن أي تعيين للولاة من غير الاتفاق على نص جديد هو خرق للمواثيق، مشدداً على أنه ذات النهج الذي كان يمارسه النظام البائد من عدم احترام المواثيق، وأشار حسابو إلى أنه من الأفضل لتجمع المهنيين و(قحت) دراسة مستقبل السودان بعيداً عن المُحاصصات والأنا والذاتية.

 وأكد حسابو أنه لا توجد معارضة الآن لأننا جزء من هذه الحكومة، لذلك من الأفضل تعزيز موقف الحكومة، وأوضح: كنا نتمنى لمليونية أمس أن تخرج للضغط بالإسراع على توقيع عملية السلام، وليس لتعيين الولاة، وقال حسابو: إذا تم تكوين المجلس التشريعي، فهذا يعني سن القوانين التي لن تكون ملزمة بالنسبة لنا، لأننا لسنا جزءاً منها، لأن مهمة المجالس التشريعية الانتقالية وضع أساس للديمقراطية سيما وأن شعارات الثورة جاءت بالحرية والسلام والعدالة، الآن الحرية أصبحت متاحة، عليه يجب تحقيق السلام للوصول للعدالة. واتهم حسابو (قحت) بأنها تعمل بمعزل  عن الناس، وتتعامل بالفوقية والعلو، ونحن بدورنا نُنبّههم لاحترام المواثيق والحفاظ على شعرة معاوية المُتبقية.