الضغط لتعيين الولاة.. هل للضرورة أحكام؟
تقرير: صلاح مختار
طالب تجمع المهنيين السودانيين الحكومة, بضرورة تسريع تعيين الولاة المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي، لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد، ويستدعي التجمع في الضغط على الحكومة من اعتزامه تسيير مواكب وتظاهرات للإسراع في تعيين حكام ولايات مدنيين بدلاً عن العسكريين, وكانت الحكومة قد تسلمت قائمة بـ (15) مرشحاً للولايات. ويرى سكرتير تجمع المهنيين ناجي الأصم أن القصور في استكمال هياكل السلطة الانتقالية، يعد تقصيراً كبيرا، خاصة في تعيين الولاة المدنيين ما أدى إلى حدوث مشاكل كبيرة في الولايات.
مخاوف مبررة
ونوّه الأصم الذي تحدث في مؤتمر صحفي إلى المخاوف التي تبديها بعض الحركات المسلحة بشأن تعيين الولاة حيث قال (التغيير لم يصل إلى الولايات على الرغم من أننا نتفهم أن مهام التغيير في البلاد تسير بصورة موازية ولا تتقاطع، وعلى الحركات المسلحة أن تتفهم مسألة الإسراع في تعيين الولاة المدنيين) وقال (اقترحنا تكليف ولاة مدنيين بصورة مؤقتة إلى حين الوصول إلى اتفاق سلام، ومن بعدها تعيين ولاة آخرين).
ظلال التكليف
وفي أغسطس من العام الماضي، طالب ولاة الولايات المكلفون، بإعفائهم من مناصبهم، واختيار ولاة مدنيين للولايات. وأوضح الولاة العسكريون أن تكليفهم ألقى بظلاله على قواعدهم العسكرية، وأن التكليف طالت فترته، مطالبين وزارة الحكم الاتحادي، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس السيادي بإصدار قرار الإعفاء، بما يحفظ لهذه القيادات المكلفة رجوعها لقواعدها العسكرية.
مثار جدل
ولأن تعيين المجلس التشريعي وولاة الولايات مثار جدل بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا، فإن قوى إعلان الحرية والتغيير، لم تفتر من الاتصالات مع الحركات المسلحة لإقناعها للقبول بتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وتعيين حكام الولايات، إلى حين تتويج مفاوضات السلام باتفاق نهائي.
وقال قيادي ــ فضل حجب اسمه لـ(أخبار الخليج 365): تلقينا إشارات إيجابية من بعض قادة المجموعات المسلحة بعدم ممانعتها على الخطوة. وأضاف المصدر أن الأوضاع في الولايات لا تحتمل، حيث تتفاقم الأزمات الاقتصادية والتفلتات الأمنية، بسبب سيطرة رموز النظام المعزول في الحكومات الولائية. وتوقع القيادي أن تؤدي المشاورات الجارية مع الحركات المسلحة إلى توافق حول هذه المسألة بحيث لا تخل بمسار عملية السلام.
للضرورة أحكام
وعاب المحلل السياسي د. أبوبكر آدم في حديثه لـ(الصيحة) على الحكومة استمرار الأوضاع في الولايات دون تغيير كما يحدث في المركز. بيد أنه قال: للضرورة أحكام قد تستدعي هذا التغيير. وقال إن مسألة تعيين الولاة المدنيين بواسطة مجلس الوزراء وإجراء تغيير حقيقي بالولايات المختلفة وبالحكم المحلي هو من صميم أهداف الثورة وأساس تفكيك التمكين.
ولفت إلى وجود فجوة وعدم التعاون وانسجام الولاة العسكريين مع مكونات الحكومة المركزية فيما يتعلق بإحداث تغيير في مؤسسات الحكم بالولايات. وأكد أن التأخير في تسمية الولايات سينعكس بالضرورة على جملة الأوضاع على الأرض، ورأى أن الولايات تعكس مدى ترابط العلاقة المركزية بالولايات، وأكد أن المهام المقبلة تتطلب أن يكون الولاة مدنيين بجانب مراعاة خصوصية بعض الولايات
المرحلة الحالية
بيد أن رئيس مجلس تشريعي الجبهة الثورية السودانية، رئيس تيار الوسط في مفاوضات السلام بجوبا، التوم هجو جدد رفضهم تعيين ولاة الولايات وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، قبل التوصل لاتفاق سلام. لافتاً إلى أن أنسب من يدير الولايات في المرحلة الحالية هم الولاة العسكريون الذين يجسدون الوحدة الوطنية ولهم القدرات والخبرات التراكمية في الإدارة والأحرص على تنفيذ التوصيات والتعليمات .
وحذر هجو في حديثه لـ(سونا) من تعيين ولاة مدنيين في الوقت الراهن. ودعا الحكومة الانتقالية للتمسك بالاتفاق المبرم مع الجبهة الثورية والمجتمع الدولي بعدم الاستعجال في تعيين الولاة والمجالس التشريعية لحين الوصول لسلام وشدّد على ضرورة التمسك بكيف يُحكَم السودان وليس من يحكِم السودان .
مصادر الخبر
من جهة ثانية، ذكر مصدر أن قوى إعلان الحرية والتغيير، حسمت مرشحي (14) ولاية، وتبقت (4) من ولايات البلاد جاري التشاور لاختيار مرشحيها. وطبقًا لمصادر قريبة لقوى (التغيير)، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تسلم قوائم المرشحين قبل أسبوعين، فيما ينتظر أن تتوافق مكونات شرق السودان على مرشحيها في ولايتي البحر الأحمر وكسلا.
تفويت الفرصة
وفي منحى ذي صلة دعا حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي تجمع المهنيين السودانيين للعدول عن قرار المواكب المليونية الاحتجاجية، التي يسعى لها للضغط على الحكومة لاستكمال مسار الثورة، ودعا حزب الأمة تفويت الفرصة على المتربصين بالثورة ـ على حد قوله. ويرى مصدر من الحزب أن تعيين الولاة رغم أهميته ألا أنه يواجه بإشكالية كبيرة، ولابد أن تدفع الحكومة نحو قرارات خاطئة، ودعا لضرورة التروي، وأكد أن إدارة الدولة تحتاج إلى اتخاذ العقل الجمعي في القرارات.