*قبل عشرة أيام تقريباً، تناولنا في هذه المساحة قصة نقل مديري مدارس الشيخ مصطفى الأمين النموذجية الوقفية، وتوقيتها الذي نعتبره سيئاَ مع خواتيم العام الدارسي، وعقّب مدير إعلام وزارة التربية والتعليم إبراهيم عمر محمد، على ما كتبناه، ونشرنا تعقيبه ذاك الذي نشكره عليه، حيث قال في جزء من ذاك التعقيب “إن الوزارة تؤكد أن ما تم من تنقلات لإدارات هذه المدارس يأتي في سياق الأمر الطبيعي والمألوف, وبعد تشاور واسع والهدف منه تجويد العمل وتبادل الخبرات, ولقد ظلت وزارة التربية والتعليم ومنذ سنوات طويلة لها سنة حميدة في الاستفادة من الخبرات وتقليل فرص التباين بين المدارس النموذجية والجغرافية من خلال أ لا تتجاوز فترة عمل المعلم في مدرسة واحدة أكثر من (5) أعوام متتالية كحد أقصى، وألا يتم نقله من مدرسة نموذجية لأخرى نموذجية, والهدف كما أسلفت بأن تتاح الفرص للمعلمين في العمل بالمدارس النموذجية، وبالتالي تتحقق العدالة, مع الالتزام الكامل بتوفير الكادر المؤهل”.
*ربما أغفل السيد مدير الإعلام في الوزارة أن قصة النقل هذه خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية من الأفضل أن يكون مع بداية العام أو خواتيمه حتى لا يتاثر البرنامج المدرسي المعد مسبقاً من أولئك المعلمين الذين تم نقلهم، ولكن يبدو أن مدير الإعلام تخفى عليه الكثير من الحقائق، وفي مقدمتها خطاب وزارة التربية والتعليم بالولاية والخاص بتكوين لجنة لمعاينة وحصر ممتلكات مدارس الشيخ مصطفى الأمين الوقفية بتاريخ 2/12/2019 وبالرقم 50/ت/1 وحدد الخطاب مهام اللجنة بمعاينة المدارس من كل الجوانب وحصر جميع ما تحتوي عليه من مبانٍ وأثاثات وعقارات وعمل إحصائيات للفصول الخاصة وتقرير مفصل عن ماليتها على أن ترفع اللجنة تقريرها ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً وتذيل الخطاب اسم المدير العام محمد إبراهيم.
*ويبدو أن السيد مدير عام الوزارة قد نسي أو تناسى العقد المبرم بين كل من وزارتي التربية والتعليم والتخطيط العمراني بالولاية كطرف أول ومجلسي أمناء وآباء مدرسة الشيخ مصطفى الأمين الثانوية النموذجية بنين وناظر وقف المدرسة كطرف ثانٍ، وأهم ما أشار إليه ذاك العقد الذي أبرم في 23 ديسمبر من العام 2003م في بعض بنوده أنه على الطرف الأول توفير قطعة أرض مناسبة لإنشاء مدرسة وتكون وقفاً للمدرسة وتستمر المدرسة في موقعها الجديد تابعة تربوياً لوزارة التربية والتعليم بالولاية، وأن يظل ناظر الوقف مسئولًا إدارياً ومالياً عن المدرسة في موقعها الجديد.
*حوى ذاك العقد العديد من البنود، ولكن ربما يكون أهمها هو أن يظل ناظر الوقف مسئولًا إدارياً ومالياً عن مدارس الشيخ مصطفى الأمين وهذا ما لم تلتزم به وزارة التربية والتعليم في خطابه المذكور أعلاه.
*إن التدخل في الشئون المالية للمدارس يعتبر تجاوزاً من الوزارة باعتبار أن هذه المدرسة تتبع للأوقاف وناظر الوقف هو الذي يسير أعمالها من حوافز للمعلمين وغيرها من المنصرفات من مال الوقف، وظلت طيلة السنوات الماضية هذه المدارس في مقدمة المدارس الحكومية منها والخاصة وهذا يؤكد نجاحها المنقطع النظير.
نواصل