عضو قوى إعلان الحرية والتغيير محمد وداعة لـ(الصيحة): الجزء الأكبر من الاقتصاد المُتحرّك تديره (الدولة الأخرى)

لا توجد مُحاصصة حزبية في تكوين الحكومة الانتقالية

اللجنة الأمنية لا يُمكن أن تقرّر عزل البشير دون موافقة قوش

ملف السلام يجب ألا يعرقل تعيين الولاة والمجلس التشريعي

ليس من المنطق أو الحكمة أو العدالة منع التظاهر

يجب أيلولة الشركات التابعة للقوات النظامية لوزارة المالية

تعيينات الكهرباء قامت على معايير الكفاءة والنزاهة

——

أكد عضو قوى إعلان الحرية والتغييرالقيادى بحزب البعث محمد وداعة، أن الجزء الأكبر من الاقتصاد المتحرك تديره الدولة الأخرى، مبيناً أن هنالك  شركات كبيرة تابعة للجيش والأمن والشرطة والدعم السريع, مملوكة للدولة، مشيراً إلى أن بقاء هذه الشركات تحت مظلة القوات النظامية فيه إصرار على تجنيب المال العام بطريقة أخرى, مؤكداً أن الوثيقة الدستورية نصت على ولاية وزارة المالية على المال العام, لافتاً إلى أن الوضع السليم أن تتبع هذة الشركات بإدارتها وأصولها إلى وزارة المالية.

وقال وداعة إن التغيير تم بقرار من اللجنة الأمنية التي كانت مكلفة بحفظ الأمن, مبيناً أن اللجنة الأمنية هي التي قررت عزل الرئيس السابق، وبالطبع لا يمكن أن يحدث هذا من دون موافقة قوش، وعملياً فالذى حدث دور محوري فى الترتيبات السياسية والفنية والميدانية التي أوصلت إلى عزل الرئيس السابق، وتطرق الحوار إلى عدد من المحاور، فإلى الجزء الثاني منه.

حوار: آمال الفحل

تصوير: محمد نور محكر

*كيف ترى الضائقة المعيشية خاصة أن الحماس  بالثورة ما عاد كالسابق كيف ترى ذلك؟

هذا وضع صعب جدا،ً فالمواطنون فى الشارع هم بنفس الحماس والأمل, فهم في الانتظار .. هذه الثورة نضجت ونجحت, المواطن يريد من هذه الثورة أن تحقق مصالحه إضافة إلى تحسين الوضع المعيشي وتحقيق الحريات.

*تتحدث عن الحريات كيف يتم ذلك والحكومة صرحت بإصدار قانون للحد من التظاهرات؟

الحديث الذى يدور عن أن الحكومة تتجه لمنع التظاهر هذا شيء مقلق, حتى الحديث عن تنظيم التظاهر فهو مقلق, لأن الناس خرجت في مظاهرات عندما لم تكن هنالك حرية كما أن الناس خرجوا في مظاهرات عندما كان التظاهر يسبب الموت، وليس من المنطق أو الحكمة أو العدالة أن تمنع الناس من التظاهر والتعلل بأن الذين يمنعون من التظاهرات هم أنصار النظام السابق هذا تعلل غير صحيح، لأن المظاهرات التي قامت في مدني سمح بها الوالي وأعطى إذناً للذين يريدون التظاهر ولم يمنعهم, المؤتمر الوطني كحزب محظور لا يمكن أن تعطيه إذناً بالتظاهر، لكن إطلاق الأمر بمنع الناس بالتظاهر فيه بداية لتقنين أوضاع الحريات، وهذا من مهددات الثورة, الآن الضامن الوحيد للثورة هو الشارع وأي محاولة لتقنين الشارع وضبطه بالفهم الذي يقال هي محاولة لخنق الثورة.

* الحركات المسلحة ترى أنه لابد من تأخير تشكيل الولاة وربطت ذلك بتحقيق السلام حتى يتسنى لها المشاركة في هذا التشكيل؟

ذكرنا فى عدة مرات أنه بعد تحقيق السلام، يتم تكوين حكومة جديدة، وولاة جدد, يعني هذا الأمر يكون مؤقتاً فما هو المانع من عمل ميثاق بين الحركات والحكومة والحرية والتغيير أو من بعض النافذين في الحكومة يتفقون على أنه بعد تحقيق السلام تحل الحكومة، وتكون من جديد، فإذا كان الغرض أصلاً هو الحصول على المناصب، هذا يتيح الفرصة لهم, كما أنه يتم الاتفاق على أنه بعد الوصول إلى اتفاق سلام يعاد النظر في الولاة والمجلس التشريعي، هذا شيء طبيعي ان يملأ الفراغ الدستوري والفراغ الهيكلي, ثانياً تم تكوين مفوضية للسلام فهذه المفوضية منذ تأسيسها لم تصدر بياناً واحداً ولم تعقد اجتماعاً واحداً وحتى الآن لم نسمع بها في الإعلام.

أما الجانب الثاني من المفترض أن يكون المحاور الرئيسى لملف السلام هو رئيس الوزراء والحكومة، أما الآن فالحكومة بعيدة جداً عن الحوار والذي يتم في الحوار, هذا وضع معكوس، فمجلس السيادة دوره أن  يوافق ويقر الاتفاق الذى تصل إليه الحكومة مع الحركات المسلحة، ويكون ضامناً له كمجلس سيادى وسلطة سيادية، لكن أن يكون هو طرف, فمن الذى يضمن هذا الاتفاق, هل مجلس السيادة يبرم الاتفاق وبعد ذلك يأتي ويطلب من الحكومة أن تضمن الاتفاق, في تقديري هذا وضع معكوس, الوضع الطبيعي أن تتولى مفوضية السلام هذا الأمر كما يتولى مجلس الوزراء أمر السلام، ويتم بعد ذلك التوقيع, ويوقع المجلس السيادي بصفته ضامناً وشاهداً على هذا الاتفاق، وفي تقديري أن الظروف الآن مناسبة للوصول للسلام, طريق السلام الآن معكوس, والمثير للدهشة قبول الحركات بهذا الوضع، وأنا لا أرى أي منطق لذلك، فهم الآن حلفاء معنا والغالبية منهم موجودون في الحرية والتغيير.

*انتقد كثير من المراقبين مستوى أداء الحكومة، مشيرين إلى أن مستوى أدائها ضعيف مقارنة بمستوى الثورة؟

هذا الحديث شكلاً يمكن قراءته بذلك، لكن بالنظر إلى جوهر الموضوع وللحكومة نفسها وللسلطات التي تتمتع بها في تقديري فيه إجحاف وظلم للحكومة، بأنها لم تقم بالأداء المطلوب وليست بمستوى مقام الثورة، في تقديري هذا حديث غير صحيح، فالحكومة الآن تعمل في ظروف صعبة جداً، فالحكومة الآن تعمل في وضع استثنائي، ولا توجد حكومة في العالم في المستوى الاتحادي فقط، كما انه لا توجد حكومة في العالم ليس فيها مجلس تشريعي كما أنه لا توجد حكومة يكون ولاة ولاياتها تابعين لجهة أخرى, كما أنه لا توجد حكومة ليست لها سلطة على الشرطة أو الجيش، في تقديري هذه الحكومة تعمل في ظروف صعبة ولولا قناعة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزرائه وقسم من الحرية والتغيير يعلمون تماماً المتاريس والعقبات التي كانت موجودة أمام الحكومة والتي أبطأت قرارات الحكومة وأنهم على ثقة من تجاوزها, لا يوجد خيار آخر, هذه الحكومة ومعها الشعب يجب أن تتحلى بمزيد من الصبر لاستكمال الهياكل والصلاحيات، ثم بعد ذلك يمكن أن تُسأل الحكومة.

*الحرية والتغيير أقرت بفشلها في إدارة الاقتصاد في حديث لرئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير الذي قال: فشلنا في تحقيق استقرار اقتصادي؟

في تقديري في ظل الواقع الراهن في تقييد سلطة الدولة على الاقتصاد فيه كثير جداً من الظلم للحكومة, وعلى سبيل المثال البنك المركزي ليس تحت سلطة الحكومة فالبنك المركزي هو الذي يحدد السياسات المالية والاقتصادية، وفي تقديري لا يمكن الإصلاح الاقتصادي ما لم تكن الحكومة لديها ولاية على بنك السودان, ثانياً أكبر جزء من الاقتصاد المتحرك تديره الدولة الأخرى فتوجد شركات تابعة للجيش وشركات تابعة للأمن، هذه الشركات مملوكة للدولة، وبقاء هذه الشركات بعد هذا الوقت تحت مظلة القوات النظامية فيه إصرار على تجنيب المال العام بطريقة أخرى, الوثيقة الدستورية نصت على أن وزارة المالية لديها الولاية على المال العام, عليه فإن وزير المالية ينبغي أن تكون له ولاية على هذة الشركات, وينبغي أن تتبع هذه الشركات بإداراتها وأصولها وزارة المالية, وفي تقديري أن خطأ الحرية والتغيير بدأ مبكراً, فخطأ الحرية والتغيير بدأ بعد موكب  الثلاثين من يونيو، فهي كانت في موقف يتيح لها أن تعمل اتفاقاً ووثيقة دستورية واضحة وتعمل اتفاقاً فيه صلاحيات واضحة للحكومة, فأي شخص يريد أن ينتقد عليه الرجوع إلى الوراء لماذا تمت المسائل بهذا الشكل بالرغم من أنه توجد إمكانية في أنها تكون أفضل من هذا، فواجب للحرية والتغيير الآن تعديل الوثيقة الدستورية ووضع الأمور في نصابها، وهذا نحن سميناه تصحيح المسار، فمسار الحرية والتغيير  الآن يحتاج إلى تصحيح، ومن أهم الأشياء التي يجب أن تصحح هو استعادة الجبهة الثورية لوضعها داخل الحرية والتغيير,  ثانياً تعديل الوثيقة الدستورية، ثم بعد ذلك نسأل هل فشلنا أم لا، وهل توجد أزمة أم لا, الآن يمكن تعديلها إذا وجدت إرادة من جانب الحرية والتغيير.

*الآن يوجد توجّه من قبل الحرية والتغيير لتعيين رئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير نائباً لرئيس الوزراء كيف ترى هذا التوجّه؟

حسب الوثيقة الدستورية، لا يوجد منصب لرئيس الوزراء لذلك أستبعد أن يتم تعيين أي شخص في منصب نائب رئيس الوزراء ما لم تعدل الوثيقة الدستورية ويكتب في الهياكل رئيس وزراء ثم نائب رئيس وزراء وهكذا, وفي تقديري أن فكرة نائب رئيس الوزراء فكرة جيدة وليست سيئة، لكن لن تتم ما لم تعدل هذه الوثيقة.

*إذا ذهبنا إلى ملف الكهرباء وإدارة الملف، هل هو إبدال تمكين بتمكين ومحاصصات كانت حاضرة في الملف؟

أنفي بالمطلق وجود محاصصات أو تمكين بتمكين،  بل يوجد العكس, أنا الآن بعيد عن هذا الملف للانشغال بأمور أخرى، ولكن إذا ترك لي الأمر حتى الأن لأحدثت ثورة داخل الكهرباء, فحتى الآن يوجد بعض المتنفذين كما يوجد بعض رموز النظام السابق, ما تم في الكهرباء قليل فهي تحتاج إلى مزيد من الهيكلة كما أنها تحتاج إلى إرجاع الحق لأصحابه, فتوجد كفاءات في الكهرباء مهمشة لسيطرة إدارة السدود على الكهرباء, الآن تم دمج السدود والري, لقد كنت في لجنة تسيير الكهرباء فلم أقم بتعيين أي شخص, فهمنا وما زال هو تنظيف الفساد في الكهرباء، وتقليل الصرف الكبير، وقمنا بدراسات ورؤية وصلنا في هذه الدراسات إلى أن تدمج شركات الكهرباء في شركة واحدة، وهذا يوفر على الدولة ملايين الدولارات، كما قمنا بعمل إضاءات وهي كيفيه زيادة التوليد واستخدام الطاقات المتجددة وصيانة الماكينات المتوقفة، فالآن يوجد تطور، وهناك زيادة مائة ميغابات في تحسين الشبكة, لا يمكن أن يسمى الإحلال والإبدال تمكيناً، لأن  الذي كان يتمكن هو حزب واحد،  فهو هيمن على كل البلد، الآن إذا كان يوجد تمكين وفي تقديري الكلمة غير مناسبة على الإطلاق خاصة أن الحرية والتغيير تعبر عن الناس كافة أو أغلبهم،  فلا يمكن للجماعة أن تتمكن على الواحد, وهذا من ناحية نظرية، أما من ناحية عملية، فكل التعيينات التي تمت هي من داخل الكهرباء، ولا يوجد أشخاص من الخارج ما عدا في الإدارة العليا يوجد شخص واحد هو من خارج الكهرباء، أما كل الوظائف من داخل الكهرباء تم ملئها حسب علمي بمعايير الكفاءة والنزاهة، معايير تم وضعها لشغل الوظيفة وليس لشخص معين، وما يقال هو كلام دعائي وليس صحيحاً.

*الحكومة الحالية هي حكومة محاصصات بين الشيوعيين والبعثيين والناصريين وقليل من حزب الأمة والمؤتمر السوداني كيف ترى ذلك؟

أنا أحد أعضاء اللجنة التي اختارت هذه الحكومة,  وعندما تم اختيار هذه الحكومة جاءت ترشيحات من كتل سياسية وأحزاب سياسية، كما أنه جاءت ترشيحات من المرأة والأطباء والرياضيين في بعض المرات تم فحص أكثر من ثلاثين سيرة ذاتية, أولاً بحث المؤهلات، ثانياً هذا الشخص غير فاسد، ولم يعتد على المال العام، وهو سوي أخلاقياً، فالحرية والتغيير لم تختار الأشخاص لأي منصب في الحكومة, تم تقديم ثلاثة أسماء لرئيس الوزراء، وترك له حق الاختيار, نحن قلنا إن معايير الكفاءة والنزاهة هما  أهم المعايير، وعلى ذلك يمكن أن يأتي شخص في منصب يمكن أن تكون له خلفية سياسية، لكن لا تكون حزبية صارخة فهذه هي المعايير التي تم الاتفاق عليها, المعايير إذا أتت بشخص بعثي أو شيوعي أو حزب أمة, في تقديري أن الاحتكام  للمعايير وليس للافتات.

*لماذا كلما سنحت لك الفرصة تدافع عن دور قوش في التغيير الذي تم؟

هذا حديث غير دقيق، فليس كلما سنحت لي الفرصة أدافع عن قوش. أنا  لم أدافع عن قوش ولم اتهمه, لقد تحدثت مرة واحدة، فكانت إجابتي أن ما ذكره الإمام الصادق المهدي عن واقعة الاجتماع يوم 10 أبريل صحيح  والرواية لم تأت على لساني بالمطلق, هذا الملف لا يزال مفتوحاً، وأنا من يُحدد متى أتحدث وكيف وحينها ستظهر كثير من الحقائق والوقائع التى ظلت حتى الآن مثيرة للجدل, نظرياً، فالجنة الأمنية هي من قررت عزل الرئيس السابق، وبالطبع لا يمكن أن يحدث هذا من دون موافقة قوش، وعملياً فالذي حدث دور محوري في الترتيبات السياسية والفنية والميدانية التي أوصلت إلى عزل الرئيس السابق.

*رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام ذكر أنه تعرض للتهديد ما تأثير ذلك على سير التحقيق ونتيجته؟

ابتداءً، ما كنت أود للأستاذ نبيل أديب أن يصرح بتعرضه للتهديد، فالتصريح نفسه يضر بسير التحقيق، ومع ذلك أعتقد أن رئيس اللجنة مشهود له بالكفاءة المهنية واللجنة بها خبرات رفيعة، وأعتقد أنها ستتجاوز كل الصعاب وأن أي تهديد لا يعدو كونه محاولة للتأثير على نتيجة التحقيق وهو ما لا يمكن توقعه أو حدوثه.