معاش الناس
*تقول الحكاية إنه في غابر الأزمان، كانت هناك امرأة تكرم الجار وتـُـولِّع النار وتكتم الأسرار، وكانت إذا احتاج أحدهم للمساعدة هبّت لنجدته وإذا ضاق الحال بأحدهم فرّجت عنه ضيقته، وإذا تعرض أحدهم لحادث باشرته بالإسعافات الأولية، وكانت تتبرع بأشيائها الثمينة وترسلها إلى أبعد الناس .. ولكن إذا دخلت إلى منزلها تجد أنها مقصرة تجاه أبنائها وتجد أن بيتها كالخراب وأن منزلها آيل للسقوط.
*قصة هذه المرأة تشبه حال أهل السودان، وكوادره تعمر الدول والمدن والبعيدة وبلادهم تشتكي التنمية، كثير من دول الخليج بُنِيت بكوادر سودانية، ولازال البعض هناك يقدم عصارة ما عنده من علم وخبرة ومدن السودان كافة وقلبه “الخرطوم” تعاني.
*لنترك أمر البنى التحتية والتنمية جانباً، ولننظر قليلاً إلى “قفة الملاح” التي أصبحت هماً يؤرق مضاجع الأسر مع الارتفاع المستمر للأسعار في كافة السلع الضرورية منها والكمالية.
*أمس أعلن مجلس الوزراء عن قرارات صارمة للحد من ارتفاع السلع وتهريب بعضها وعلى رأسها دقيق الخبز، ولكن هذه القرارات التى خرج بها المجلس إن لم تجد الآلية القوية لتنفيذها فسيتكرر ذات سيناريو الإنقاذ لتخفيف أعباء المعيشة.
*من غير المنطق أن يكون في الخرطوم مشروع بحجم مشروع الجموعية الزراعي وأهل الولاية يعانون في الخضروات، ومن غير المعقول أن يكون في الخرطوم مشاريع البيوت المحمية ومشروع أم أرضه الزراعي وكيلو البطاطس يصل إلى ستين جنيهاً.
*إن ارتفاع أسعار الخضروات وغيرها من السلع السبب الأساسي فيه هو سماسرة السوق الذين ينتشرون في كافة المجالات، يبيعون ويشترون في البضائع وهي في مكانها لم تتحرك بعد.
*على مجلس الوزراء أولاً محاربة هولاء الوسطاء ليس في سلعة الخضر والفاكهة فقط، وإنما في كافة السلع، ثم بعدها تكون القوانين الرادعة للجشعين من التجار الذين يريدون الغنى في ظرف أيام فقط.
*ضبط السوق يجب أن يمثل أولوية للحكومة الانتقالية حتى يستقر المواطن في معاشه، ومن بعد هذا الضبط يكون الاتجاه نحو المضاربين في قوت البسطاء من أهل السودان.
*إن محاربة الدولة العميقة التي تتحدث عنها الحكومة الانتقالية يكون بالقوانين الصارمة التي تحارب الجشعين من التجار، وتكون بمراقبة الأسواق وضبط أسعارها حتى لا تحدث ندرة في السلع ويرتفع سعرها، وتشريح مشكلة الارتفاع الجنوني للأسعار صباح كل يوم.
*احدهم اشترى كيلو السكر صباحاً بأربعين جنيهاً وحينما حل المساء كان الكيلو بستين جنيهاً وربما اليوم نجده وصل سبعين جنيهاً دون وجود رقيب أو حسيب على هولاء التجار الذين يضعون أسعاراً من رأسهم دون أن يكون لها منطق لدى الجميع.
*نرجو أن تلتفت الحكومة الانتقالية إلى معاش الناس “حقيقة” وليس على صفحات الصحف والأجهزة الإعلامية كما كانت تفعل الإنقاذ مع الشعب دون أن تجد من يصدقها.
