تعيين وزراء دولة بالخارجية.. جدلية الخطوة

تقرير: آمال الفحل

أدّى القَسَم أمَام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري، ثلاثة وزراء دولة لوزارات الخارجية, العمل والتنمية الاجتماعية والبنى التحتية والنقل.. فيما شدّد القيادي بتجمُّع المهنيين دـ. محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحفي بدار التجمع بالخرطوم على أن تعيين ثلاثة وزراء دولة يُعد مُخالفة صريحة وتعدياً على نُصُوص الوثيقة الدستورية، وقال: ليست لدينا أية مُشكلة مع الأسماء المطروحة, ولكن من المُهم جداً احترام الوثيقة، ومن غير المقبول أن تقوم الحكومة الانتقالية بالتعدِّي عليها.

نَصّت الوثيقة على أن يتألّف مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءاتٍ وطنيةٍ مُستقلةٍ يُعيّنهم رئيس المجلس من قائمة مُرشّحي قِوى الحُرية والتّغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يُرشِّحهما المُكوِّن العسكري في مجلس السيادة.

ومن هنا تُطرح ثمة استفهامات على السطح, لماذا تم تعيين وزراء دولة، بالرغم من أن الوثيقة الدستورية لا تنص على ذلك،   وهل الخطوة تأتي في إطار المُحاصصة أم لاستكمال نقص وضعف أداء الوزراء الثلاثة الخارجية والعمل والبنى التحتية؟!

عامل مساعد

الخبير القانوني شيخ الدين شدو في حديثه لـ(الصيحة)، قال إنّ هذه المرحلة انتقالية متفق عليها، وستكون الحكومة الانتقالية مسؤولة من أهداف الثورة، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية هي التي تحكم الفترة الانتقالية، وقال: نحن في مرحلة ثورية تُستمد من الشرعية الثورية التي تسمح لمجلسي الوزراء والسيادة القيام بسلطة التشريع وتعديل القوانين لتسيير مهام وشؤون الدولة، لافتاً إلى أن الحوجة لوزراء دولة هو عامل مساعد لتحقيق أهداف الثورة، مُبيِّناً أنّ ما تمّ من تعيين وزراء دولة ليس في إطار المُحاصصة بالمناصب، ويرى شدو أن المرحلة الانتقالية هي لتسيير أعمال لتحقيق أهداف الثورة المجيدة، وأوضح أنه يجب أن نبارك للدولة ما تقوم به من أعمالٍ لتحسين الأوضاع الاقتصادية، مُطالباً تجمُّع المهنيين و(قحت) بالبُعد عن نظرية حرفية النص، وقال: (المهنيين خلاص دورهم انتهى)!

شكلية وجانبية

ويرى عددٌ من المُراقبين أنّ ما تم عبارة عن إجراءات شكلية ليس من حق المهنيين و(قحت) الحديث عنها، مُبيِّنين أنّ مجلسي الوزراء والسيادة هُمّا السلطة التشريعية إلى حين تكوين المجلس التشريعي ولهما الحق في تعيين من يرونه مُناسباً، مُستنكرين مَا صَرّحَ به تجمُّع المهنيين من تعيين ثلاثة وزراء دولة يُعد مُخالفة صريحة وتعدياً على نُصُوص الوثيقة الدستورية، وأوضحوا أنّ الوثيقة الدستورية ليس مقدساً لا يُمكن تعديله، وأن الوثيقة الدستورية به أخطاء كثيرة ومن حق مجلسي الوزراء والسيادة تعديل هذه الأخطاء، مُتسائلين لماذا يرفض تجمع المهنيين تعيين هؤلاء الوزراء، خاصةً أن وزير الدولة يقوم بالمهام الإدارية في حالة سفر الوزير؟ مشيرين إلى أنّ أي خطأ يظهر من خلال الممارسة والتطبيق في الوثيقة الدستورية يجوز لمجلسي الوزراء والسيادة القيام بسلطة التشريع وتعديل أي بند في الوثيقة لتحقيق أهداف الثورة، ورفض المهنيين لهذه الخطوة يُعتبر شرخاً في جدار الثورة السودانية!

تسجيل موقف سياسي

اعتبر المحلل السياسي ومدير مركز دراسات الراصد د. الفاتح محجوب أنّ تعيين ثلاثة وزراء دولة ليست له علاقة بالمُحاصصة، ولكن ثبت بشكلٍ واضحٍ أنّه توجد حوجة لتحسين أداء هذه الوزارات الثلاث، وقال: صحيح أنّ الخطوة تخالف الوثيقة الدستورية، إلا أنّ مجلسي الوزراء والسيادة يعتبران الجهة التشريعية، مُبيِّناً أنّهما إذا اتفقا على إجراءٍ مُعيّنٍ يُعتبر هذا قانوناً بصفة أنهما هم الجهة التشريعية الرسمية الآن، لافتاً إلى إن أيِّ إجراء يتفقان عليه يُعتبر دستورياً ولا يُخالف القانون، مُشيراً إلى أنّ تصريحات الأصم بعدم دستورية هذه الخطوة عبارة عن تسجيل موقف سياسي شخصي، وَأَضَافَ الفاتح أنّ رفض الأصم ليس له تأثيرٌ على هذا القرار، مُبيِّناً أنّ الحُرية والتّغيير عبارة عن كتلةٍ سياسيةٍ، وتجمُّع هذه الكتل يصعب عليها اتّخاذ قرار يُناهض الحكومة الانتقالية إلا في حالة قرار رفع الدعم.

سد للثغرات

فيما يرى السفير الرشيد أبو شامة في حديثه لـ(الصيحة) أن هنالك حوجة لوزراء دولة في هذه الوزارات، لافتاً إلى أنّ ما تم ليس فيه نوع من المُحاصصة، خاصةً أنّ هؤلاء الوزراء لا ينتمون إلى إحزابٍ وجهاتٍ، وإنّما تم تعيينهم باعتبار الكفاءة، مُشيراً إلى أنّ وزارة الخارجية تحتاج لوزير دولة لسد الثغرات التي تخص الوزارة، مبيناً أنّ عمر قمر الدين إسماعيل الذي تمّ تعيينه وزيراً للدولة بوزارة الخارجية له علاقات بالمنظمات الأمريكية والكونغرس الأمريكي وله معرفة بالعلاقات الدولية  والمُؤسّسات الدولية، ووصف البيان الذي أصدره تجمُّع المهنيين بالضعيف، وقال انّ المهنيين لا يمثلون إلا أنفسهم، وختم أبو شامة حديثه قائلاً: “تجمُّع المهنيين لا يُمثل الجميع”.

.